بالأول من ايار.. الحزب يؤكد انحيازه الواضح للكادحين وتمسكه بهويتة الطبقية والفكرية
رام الله – فينيق نيوز – طالب حزب الشعب الفلسطيني، اليوم السبت، الجهات المعنية بالالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وربطه بغلاء المعيشة، وبالأجر المتساوي للعمل المتساوي للمرأة، وبمحاسبة المخالفين في ميادين العمل كافة.
جاءت المطالب في بيان صدر عشية عيد العمال العالمي الذي يصادف غدا الأحد، جدد فيه حزب الشعب انحيازه الطبقي والاجتماعي الواضح الى جانب الشغيلة والكادحين، وتمسكه بهويته الطبقية والفكرية وبموقعه التاريخي
وحيا الحزب لمناسبة الاول من أيار الطبقة العاملة الفلسطينية والعالمية في عيدها ألأممي، معتبرا هذا اليوم رمزاً كفاحيا لنضال وتضحيات العمال، مؤكدا على مواصلة النضال من أجل التحرر الوطني والاجتماعي وللدفاع عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة.
وأضاف: في الأول من أيار كل عام تحتفل الطبقة العاملة وعموم الشغيلة والكادحين في العالم أجمع بعيد العمال العالمي.. إنه اليوم الذي تحول بفعل نضال العمال في مواجهة الاستغلال ومن أجل المساواة والعيش الكريم وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى عيد أممي للعمال يحتفلون به رمزاَ لكفاحهم المشروع وللتأكيد على تمسكهم بحقوقهم.
واشار الحزب ان الأول من أيار يأتي هذا العام في وقت تتنامى فيه نضالات شعبنا ضد سياسات التبعية الاقتصادية والاستغلال والإفقار التي يئن تحت وطأتها، ومن أجل الحريات الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ووجه الحزب وأطره وكتله العمالية والنقابية ، التحية بهذه المناسبة إلى جماهير العمال والعاملات والى حركتهم النقابية، بالتهنئة الحارة في يومهم الكفاحي والأممي، معبر اعن بالغ تقديره للعطاء الذي يقدموه في مواقع الإنتاج والعمل وفي مسيرة النضال الوطني والاجتماعي، وعن اعتزازه بصمودهم ودورهم في مواجهة الاحتلال وممارساته الإجرامية وتقدمهم الصفوف في ميادين الدفاع عن الوطن برغم فقرِهم وعوزهم ودون أن تلين لهم إرادة أو تنكسر لهم شوكة.
وجاء في البيان إن حزبنا وهو يحي الأول من أيار يجسد تمسكه بهويته الطبقية والفكرية وموقعه التاريخي كامتداد لنضال وقيم الشيوعيين الفلسطينيين والمناضلين النقابيين الأوائل منذ عشرينات القرن الماضي وحتى اليوم. مستذكرا باعتزاز قوافل الشهداء الراحلين من مناضلي الطبقة العاملة الفلسطينية، ومجدداَ العهد لهم على مواصلة دوره في النضال الوطني والاجتماعي.
وأكد الحزب في بيانه على ضرورة استمرار الكفاح الوطني والاجتماعي من أجل ضمان وحماية الحقوق الاجتماعية والديمقراطية للشعب الفلسطيني وبما يعزز من صموده ومواصلة نضاله من اجل انتزاع حقوقه الوطنية، والدفاع عن الحريات العامة والنقابية ورفض احتوائها أو الوصاية عليها
ودعا الحزب إلى التزام دولة فلسطين بما وقعت عليه من المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان واتفاقيات العمل الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وضمان التعددية النقابية، بالتوازي مع فمواصلة النضال المطلبي من اجل سن وتطبيق تشريعات وقوانين عمل وطنية تضمن حصول العمال والعاملات على العمل اللائق وتوفر الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم والالتزام بتطبيق ما نص عليه القانون الأساسي، وقانون العمل واجراء التعديلات اللازمة عليه.
واكد الحزب استمرار جهوده ما القوى الاجتماعية والسياسية والبرلمانية الشريكة من أجل وقف تنفيذ “قرار بقانون الضمان الاجتماعي” ، الى حين إدخال التعديلات الجدية واللازمة المطلوبة عليه، وهي التعديلات التي تحظى باتفاق الأوساط الاجتماعية الواسعة والتي عبرت عنها مواقف وبيانات وفعاليات هذه الأوساط، بما يضمن الوصول لقانون عادل ومنصف للضمان الاجتماعي.
وشدد الحزب وأطره وكتله العمالية والنقابية، على ضرورة تعزيز وتمكين مشاركة المرأة العاملة الفلسطينية في كافة ميادين العمل من خلال تطبيق وانفاذ مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة في الاجور مقابل العمل المتساوي و زيادة عضويتها في النقابات ورفع نسبة تمثيلها في الهيئات والمؤسسات، بما يعزز حضورها في رسم واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات العامة
ودعا الى تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتشديد مقاطعة المنتجات الاسرائيلية، وتشجيع الانتاج الوطني والاستثمار للحد من البطالة والفقر، وعلى تعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة في الحياة العامة الفلسطينية، والالتزام بفصل السلطات وصون الحريات العامة