رام الله – فينيق نيوز – قررت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، إلغاء الصفة الدبلوماسية عن الدبلوماسيين الهولنديين في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وجاء في بيان صدر عن وزارة خارجية الاحتلال، مساء امس الاحد، أن وزير الخارجية، غدعون ساعر، أبلغ السفارة الهولندية بأن على الدبلوماسيين الهولنديين في رام الله إعادة الوثائق الدبلوماسية الصادرة لهم من إسرائيل، خلال سبعة أيام.
ولفت إلى أنه في نهاية هذه المدة، ستنتهي “حصاناتهم، وحقوقهم في إسرائيل”.
وشدّد البيان على أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب إجراءات الحكومة الهولندية ضد إسرائيل، بما في ذلك حظر استيراد وتجارة المنتجات من المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس، والجولان.
وكانت الحكومة الهولندية، قد بدأت خلال الأسبوع الماضي، تطبيق حظر شامل على استيراد وتسويق وبيع منتجات المستوطنات، وذلك في خطوة تحظر إدخال المنتجات القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية وشرقيّ القدس، والجولان السوري المحتل.
ووفقا لبيان صدر عن سلطات الجمارك، ووزارة الخارجية في لاهاي، فإن القرار الذي دخل حيّز التنفيذ منذ أول من أمس، الثلاثاء، يسري على الواردات التجارية للشركات، وأمتعة المسافرين الأفراد القادمين إليها. كما يحظر القرار وساطة أو مشاركة الشركات الهولندية العاملة في الخارج في التجارة مع المستوطنات.
ويمكن أن تصل عقوبة المخالفة المتعمدة للقرار إلى السجن ست سنوات، أو إلى غرامة مالية قد تصل إلى 103 آلاف يورو.
وحتّى قبل القرار الإسرائيلي الذي أُعلن عنه الأحد، أدى إصرار هولندا على المضيّ في الحظر على المستوطنات إلى أزمة مع إسرائيل، ففي نهاية آب/ أغسطس الماضي، طردت إسرائيل اثنين من ممثلي الأمن والدبلوماسية الهولنديين اللذين كانا يعملان في مركز التنسيق بشأن قطاع غزة، قد قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، حينها إن هذا الإجراء كان ردا مباشرا على قانون المقاطعة.
وفي المقابل، وصف وزير الخارجية الهولندي، بريندان بريندانسن، الخطوة الإسرائيلية حينها، بأنها “غير ضرورية”، مُصرًّا على المضيّ قدما في الخطة بشأن الحظر.
الخارجية تدين الابتزاز الإسرائيلي للدبلوماسية الهولندية وتطالب بموقف دولي موحد لحماية العمل الدبلوماسي في فلسطين
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، إجراءات الاحتلال الإسرائيلي بحق الدبلوماسيين الهولنديين المعتمدين لدى دولة فلسطين، بما فيها القدس، وما يترتب عليها من معيقات أمام أداء مهامهم الدبلوماسية.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن الدبلوماسيين الهولنديين مرحب بهم في أرض دولة فلسطين المحتلة، وأنه لا سيادة لإسرائيل على أي جزء من أرض دولة فلسطين، معربةً عن رفضها لما تقوم به سلطات الاحتلال من ابتزاز وتهديد للضغط على الدول والتأثير في مواقفها، والحد من الوجود الدولي والدبلوماسي في فلسطين، بما يتيح لها مواصلة انتهاكاتها بعيدًا عن الرقابة والشهود.
وأشادت بالعلاقات الثنائية التي تربط دولة فلسطين ومملكة هولندا، مؤكدة دعمها لمواقف هولندا وغيرها من الدول التي بدأت باتخاذ خطوات عملية لحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحماية الأرض والشعب، والدفاع عن حل الدولتين في مواجهة الاستيطان الاستعماري، واتخاذ الإجراءات اللازمة استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2334، والفتاوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية ذات الصلة.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته إلى اتخاذ موقف مشترك، وعدم ترك الدول والمؤسسات الدولية وحيدة في مواجهة إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقها وبحق دبلوماسييها والعاملين فيها في دولة فلسطين المحتلة.