رام الله – فينيق نيوز – رحب نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، بقرار بلجيكا وهولندا حظر استيراد منتجات المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية.
وكانت أعلنت الحكومة الهولندية، أنها ستحظر منتجات المستعمرات الإسرائيلية اعتبارا من 22 أيلول/ سبتمبر المقبل.
يأتي هذا القرار، بعد قرار من إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا.
وقالت الخارجية الهولندية، إنه “من خلال الإجراءات المقترحة، فإن هولندا تعزز التزامها بالوفاء بواجبها القانوني الدولي المتمثل في عدم الإسهام في استمرار هذا الوضع غير القانوني“.
وأوضحت الوزارة، أن الحظر سيشمل “استيراد وشراء وبيع المنتجات التي مصدرها مستعمرات إسرائيلية غير شرعية تقع في الأراضي الفلسطينية“.
واعتبر الشيخ القرار، خطوة مهمة تنسجم مع القانون الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد عدم شرعية الاستعمار، وقرارات الشرعية الدولية.
ودعا جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات مماثلة لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن سياساته التصعيدية وغير القانونية على أرض دولة فلسطين المحتلة.
وحث الشيخ على اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لوقف إرهاب المستعمرين، الذي تجاوز كل الحدود مستهدفًا البشر والشجر وأملاك المواطنين الفلسطينيين.
مصر ترحب
عربيا، رحبت مصر، بقرار الحكومة الهولندية بحظر الإتجار بالبضائع الواردة من المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذه الخطوة تمثل دعما لقيم العدالة وتطبيقاً عملياً ومسؤولاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان ويطالب بوقفه الفوري لتفادي تقويض فرص السلام وحل الدولتين.
وطالبت، مصر كافة دول الإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بالسير على خطى بلجيكا وهولندا، واتخاذ إجراءات قانونية مماثلة لحظر منتجات المستوطنات، مؤكدة أن تحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط لن يتأتى إلا بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في تقرير المصير، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
“التعاون الإسلامي” ترحب
كما رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بقراري الحكومتين البلجيكية والهولندية القاضيين بحظر استيراد المنتجات القادمة من المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية، التي أُقيمت على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
واعتبرت الأمانة العامة في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذين القرارين يشكلان إنجازا قانونيا وسياسيا مستحقا، يجسد مبادئ العدالة الدولية، وينسجم مع قواعد القانون الدولي، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية الاستعمار، وضرورة الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وجددت الأمانة العامة دعوتها جميع دول العالم والمجتمع الدولي إلى السير على خطى هذين القرارين، واتخاذ كل الإجراءات العملية والتشريعية من أجل حظر كل الأنشطة الاقتصادية والمالية والخدمية التي ترتبط بسلطات الاحتلال الإسرائيلي و”منظومتها الاستعمارية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.