أعلنت الحكومة البلجيكية حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت وكالة “بلغا” البلجيكية للأنباء، اليوم السبت، أن الحكومة الفيدرالية ناقشت خلال اجتماعها ملف الواردات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبل أن تتخذ قرارًا بحظر استيراد منتجات المستعمرات.
وأوضحت، أن الاجتماع استمر حتى ساعات الصباح، وانتهى بإقرار الحظر ضمن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة قبل بدء العطلة الصيفية.
ويأتي القرار البلجيكي في وقت أصدر فيه الاتحاد الأوروبي، مؤخرًا، تعليمات تقضي بإنفاذ قراره الصادر عام 2004 بشأن منتجات المستعمرات الإسرائيلية، والذي ينص على عدم إعفاء منتجات المستعمرات المقامة في الضفة الغربية وهضبة الجولان من الرسوم الجمركية.
وكان أبدى الاتحاد الأوروبي قلقاً عميقاً إزاء توجهات حكومة الاحتلال الإسرائيلية الحالية لتخصيص اعتمادات مالية ضخمة وغير مسبوقة لدعم التوسع الاستيطاني في قلب الضفة الغربية.
وأوضح الاتحاد في بيان رسمي، أن هذه الخطوات ستؤدي حتماً إلى ترسيخ الوجود الاستعماري في مناطق توصف بأنها حساسة للغاية من الناحية الجيوسياسية، مما يهدد أي فرص مستقبلية للسلام.
وكانت سلطات الاحتلال كشفت في وقت سابق عن رصد ميزانية تصل إلى نحو 2.8 مليار دولار، تهدف بشكل مباشر إلى بناء آلاف الوحدات السكنية الجديدة وتطوير البنية التحتية للمستوطنات. وتأتي هذه التحركات ضمن اتفاقية إطارية شاملة تسعى لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر إضافة 12 ألف وحدة استيطانية جديدة.
وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه القاطع لقرار تحويل مستعمرة “جفعات زئيف”، المقامة على أراضٍ فلسطينية شمال غرب القدس، إلى بلدية إسرائيلية رسمية.
وجدد الاتحاد تأكيده على عدم الاعتراف بأي سيادة إسرائيلية على الأراضي التي احتُلت عام 1967، مشدداً على أن هذه الإجراءات تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي.
من جانبها، حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من مخططات استعمارية جديدة تستهدف السيطرة على أكثر من ألف دونم من الأراضي الفلسطينية لإنشاء ما يزيد عن ألف وحدة استعمارية.
وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال ناقشت مؤخراً عدة مخططات دخلت حيز التنفيذ الفعلي عبر إجراءات المصادقة والإيداع.
–