تحذير عربي وإسلامي من استمرار السياسات التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة
القاهرة – فينيق نيوز – أعلن مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن دولة فلسطين تقدمت اليوم بطلب عاجل بعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في أقرب وقت لبحث سبل التحرك العربي والدولي لمواجهة قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية التي صدرت مؤخرا.
وقال العكلوك في تصريح للوكالة الرسمية “وفا”: إن طلب هذا الاجتماع يأتي في ظل قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي العدوانية التي صدرت مؤخراً، والتي تهدف إلى توسيع الاستيطان الاستعماري وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى ما تسمى “الإدارة المدنية” في سلطات الاحتلال بما يشمل المساس بمكانة الحرم الإبراهيمي ووضعيته، وفي ظل ما تشكله هذه القرارات الباطلة من استمرار في العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، وتعميق لسياسات الضم والتوسع.
وطالب الدول الأعضاء الشقيقة بالتحرك على جميع المستويات الثنائية والمتعددة الأطراف للجم هذه القرارات والممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
تحذير عربي وإسلامي
وفي غضون ذلك، أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستعمار، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني، وأكّدوا أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذّروا في بيان لهم، اليوم الاثنين، من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها في الضفة الغربية المحتلة وتؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.
وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، كما أن هذه الإجراءات تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكّدوا أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتشكّل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، والرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، والذي خلص إلى أن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة واستمرار وجودها فيها غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجدد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية.
وشددوا على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استنادًا إلى حلّ الدولتين ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال جريمة حرب ونسف متعمد لكل فرص السلام
وأدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، القرارات الخطيرة التي أقرّها المجلس الوزاري المصغر للاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف فرض أمر واقع استعماري جديد في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد اليماحي في بيان له، اليوم الاثنين، أن هذه القرارات تمثل تصعيدًا عدوانيًا سافرًا وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ومحاولة مكشوفة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة عبر التوسع الاستعماري ونهب الأرض وفرض السيادة بالقوة، في تحدٍ صارخ لإرادة المجتمع الدولي.
وشدد على أنه لا سيادة للاحتلال على أي شبر من أرض فلسطين، وأن مصادقة حكومته على الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية تُعد إعلانًا صريحًا لارتكاب جريمة حرب متكاملة الأركان، تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية دون أي ازدواجية في المعايير.
وطالب اليماحي، الدول والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ورفض هذه القرارات الاستعمارية وإدانتها، وفتح تحقيق جنائي دولي عاجل بحق قادة الاحتلال المتورطين في هذه الجرائم، محذرًا من أن استمرارها يُقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة ويقضي على أي أفق لتحقيق السلام.
وأكد، أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته السياسية والبرلمانية على المستويين الإقليمي والدولي دفاعًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفضًا لأي محاولات لشرعنة الاحتلال أو فرض الوقائع بالقوة.
مصر: انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية
وأدانت جمهورية مصر العربية، القرارات التي صادقت عليها إسرائيل والتي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم الاثنين، أن هذه القرارات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا متعمدا للوضع القانوني والتاريخي القائم، وتعارضا واضحا مع اتفاق الخليل لعام 1997، وتهدف عمليًا إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستعمار، وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية.
وشددت على رفضها الكامل لجميع سياسات الضم والاستعمار والإجراءات الأحادية، التي من شأنها تقويض فرص السلام وحل الدولتين، والتي تؤدي إلى إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.
كما طالبت مصر، المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية؛ لوقف هذه الانتهاكات فورًا، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
الجامعة العربية تدين القرارات التي صادق عليها الاحتلال
و أدانت جامعة الدول العربية القرارات التي صادق عليها الكابينت الإسرائيلي والتي تستهدف إحداث تغييرات جوهرية وخطيرة في الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها الضفة الغربية، بما يشكّل تصعيداً غير مسبوق في مخطط الضم والاستعمار والتهجير، وتهديدا للاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل خاصة اتفاقية أوسلو واتفاق الخليل.
وأكدت الأمانة العامة في بيان صادر عن “قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة” اليوم الاثنين، أن هذه القرارات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن، واتفاقية جنيف الرابعة، واتفاق الخليل لعام 1997، وكذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذرت الجامعة العربية، من فرض ما تُسمّى بالرقابة والإنفاذ على المباني الفلسطينية في المناطق المصنفة “أ” و “ب” بذريعة حماية مواقع تراثية أو أثرية، حيث يشكل غطاءً قانونيا زائفا لسياسات الهدم والاستيلاء والتطهير العرقي، ويهدف إلى تقويض الوجود الفلسطيني وفرض وقائع استعمارية على الأرض لا يمكن تغييرها.
كما حذر البيان، من خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشيرا إلى أن المساس بالحرم الإبراهيمي الشريف ونقل الصلاحيات عليه مرفوضان وغير مقبولين بتاتا، مضيفة أن سلطات الاحتلال وحدها من تتحمل مسؤولية مواصلة الاعتداء على المقدسات، بهدف تفجير الأوضاع.
وأكدت الجامعة العربية، أن هذه الإجراءات الأحادية وغير القانونية لن تُكسب الاحتلال أي شرعية، ولن تغيّر حقيقة أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي أرض فلسطينية محتلة، وأن جميع الأنشطة الاستعمارية الإسرائيلية باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذه السياسات التصعيدية، داعية المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات رادعة وفورية لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته.
وجددت الأمانة العامة موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرار حل الدولتين.
التعاون الإسلامي تستنكر سياسة الاستعمار الإسرائيلية وتغيير الواقع القانوني للأراضي المحتلة
و أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن رفضها المطلق وإدانتها مصادقة كابينت الاحتلال، على سلسلة قرارات لفرض أمر واقع جديد من خلال الاستعمار، وتغيير الواقع القانوني، ومكانة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وأكَّدت المنظمة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية تشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، إضافة إلى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وجددت دعوتها للمجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
الأردن يدين القرارات الإسرائيلية لفرض السيادة غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة
وكانت أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية القرارات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية بهدف فرض السيادة غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية الأردنية، أن هذه القرارات خرق فاضح للقانون الدولي وتقويض لحلّ الدولتين، واعتداء على حقّ الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكّدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللا شرعية والباطلة في الضفة الغربية المحتلة، التي تشكّل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبطلان ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذّر المجالي من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسّعية وإجراءاتها غير القانونية واللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع في المنطقة.
وجدّد المجالي، دعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
يتبع..