اعتمد البرلمان الهولندي مقترحًا يدعو إلى تقليص اعتماد هولندا على واردات الأسلحة الإسرائيلية، مشيرًا إلى الحاجة إلى قدر أكبر من الاستقلالية الاستراتيجية، وإلى المخاوف من الاعتماد على صناعات يُشتبه بتورطها في جرائم حرب.
وتحظى الخطوة بدعم من حزبين من أصل ثلاثة سيشاركون في تشكيل الحكومة الهولندية الجديدة، المقرر تنصيبها خلال الشهر الجاري.
وقال مصدر رسمي هولندي في تصريح لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، “إن القرار يُلزم الحكومة بتقديم تقارير دورية إلى البرلمان بشأن الإجراءات المتخذة للحد من واردات الأسلحة الإسرائيلية”، في خطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز الاستقلالية الدفاعية الأوروبية.
وأضاف المصدر أن التأثيرات الفورية للقرار قد تكون محدودة، إلا أن تداعياته المتوقعة على المدى المتوسط والبعيد ستكون كبيرة، مشيرًا إلى أنه يندرج في إطار بناء سياسة “استقلالية استراتيجية” لهولندا.
وبحسب نص القرار، اشترت هولندا خلال السنوات الأخيرة معدات من الصناعات العسكرية الإسرائيلية بقيمة تقارب ملياري يورو. وجاء في مبررات القرار أنه: “ليس من المرغوب أن تعتمد هولندا على صناعات عسكرية متورطة في جرائم حرب”، مع دعوة أوروبا إلى تقليص اعتمادها على “دول تنتهج سياسات عدوانية وتهديدات عسكرية“.
فتوح يرحّب بتصويت البرلمان الهولندي على مقترح فك الارتباط العسكري مع دولة الاحتلال
ورحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بتصويت البرلمان الهولندي على المقترح المتعلق بفك الارتباط العسكري مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وتقليص الاعتماد على واردات الأسلحة والمعدات العسكرية منها.
وقال فتوح في بيان صدر عن المجلس الوطني، مساء اليوم السبت، إن هذا الموقف يعكس تحولا نوعيا في الوعي السياسي والقانوني واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ المساءلة وعدم الافلات من العقاب.
وأكد رئيس المجلس الوطني، أن تنامي القناعة الدولية بتورط حكومة الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكات جسيمة وجرائم حرب، خاصة في ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، يشكّل دافعا مشروعا لإعادة النظر في أي شكل من أشكال التعاون العسكري معها.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن العلاقات الدولية لا يمكن أن تقوم بمعزل عن القيم الإنسانية، وأن حماية المدنيين واحترام القانون الدولي يجب أن تكون معيارا حاكما في العلاقات الخارجية.
وجدد فتوح دعوته لكافة البرلمانات والحكومات إلى اتخاذ مواقف مماثلة تنسجم مع التزاماتها القانونية والأخلاقية، وتسهم في وضع حد للانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني ودعم مسار العدالة الدولية والسلام القائم على الحقوق لا على موازين القوة.