اعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الخميس بأن واشنطن ستفرض عقوبات على اثنين من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بزعم استهدافهما إسرائيل.التي يواجه رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو مذكرة توقيف صادرة عن هذه الهيئة القضائية التي تتخذ مقرا في لاهاي.
وزعم روبيو ان “الجنائية الدولية تواصل الانخراط في أعمال مسيسة تستهدف إسرائيل في سابقة خطيرة تمس جميع الدول”، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء.
وأضاف روبيو: “لن نتسامح مع انتهاكات الجنائية الدولية التي تخضع مواطنين أمريكيين وإسرائيليين بشكل غير مشروع لولايتها”.
وتابع روبيو: “سنواصل الرد بعواقب وخيمة وملموسة على ممارسات المحكمة الجنائية الدولية غير القانونية وتجاوزاتها”.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على القاضيين غوتشا لوردكيبانيدزه من جورجيا، وإردينيبالسورين دامدين من منغوليا.
وقالت في بيان : «شارك هذان الشخصان بشكل مباشر في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مواطنين إسرائيليين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو محاكمتهم، دون موافقة إسرائيل، بما في ذلك التصويت مع الأغلبية لصالح قرار المحكمة ضد استئناف إسرائيل في 15 ديسمبر/كانون الأول».
وزعم البيان أن المحكمة تواصل الانخراط في أعمال «مسيّسة» تستهدف إسرائيل، مما يشكل سابقة خطيرة لجميع الدول.
وأكدت الخارجية في بيانها أنها لن تتسامح مع ما وصفته بـ«انتهاكات المحكمة الجنائية الدولية لسلطاتها»، والتي تنتهك سيادة الولايات المتحدة وإسرائيل، وتُخضع مواطنين أميركيين وإسرائيليين بشكل غير مشروع لولاية المحكمة.
ومن جهتها أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بيانا نددت من خلاله بقرار واشنطن، وأضاف البيان: “نرفض بشدة العقوبات الأمريكية الجديدة على عضوين في المحكمة”.
وقالت إن العقوبات الأميركية على قاضين في المحكمة تشكّل “هجوما صارخا على استقلال مؤسسة قضائية محايدة”.
أضافت: “نرفض بشدّة فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قاضيين في المحكمة”.
وذكرت أنها ستواصل عملها بالتعاون مع جميع الشركاء لضمان التنفيذ الفعّال والمستقل لولايتها.
وتتضمن الإجراءات المعلنة حظر دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأميركية، وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة، ومنع أي معاملات مالية معهم.
وأعلنت أميركا، في أغسطس الماضي، فرض عقوبات على قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية التي تحولت خصما لإدارة دونالد ترامب.
ويضاف ذلك إلى العقوبات التي أُعلن عنها مطلع يونيو واستهدفت أربعة قضاة آخرين في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي فبراير فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان.
وفي حكم صدر الاثنين، أيد القضاة قرارا سابقا صادرا عن الدائرة التمهيدية، خلص إلى عدم وجود “وضع جديد” يفرض على الادعاء إعادة إطلاق الإجراءات أو توجيه إشعار جديد إلى إسرائيل.
وكالات