رام الله – فينيق نيوز – قتل جيش الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء، شابا في رام الله وفتى بالخليل واقدم على احتجاز جثامنيهما بزعم تنفيذهما عمليتي طعن و دهس جنود.
فقد استشهد الشاب محمد رسلان محمود أسمر (18 عاما) من بيت ريما، ومهند طارق محمد زغير (17 عاما) من الخليل، واحتجزت قوات الاحتلال جثمانيهما
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد محمد أسمر برصاص الاحتلال قرب قرية أم صفا، شمال غرب رام الله. بينما استشهد مهند زغير في مدينة الخليل
واطلقت قوات الاحتلال النار على الشاب الاسمر قرب قرية أم صفا، بزعم طعن جنديين اثناء ايقافهما له لتفتيشه ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، فيما منعت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إليه، وتركته ينزف دون تقديم اسعافات له، ما أدى إلى استشهاده في المكان، وقامت باحتجاز جثمانه.
وباستشهاد الفتى أسمر، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة إلى اثنين، بعد ارتقاء الفتى مهند طارق محمد الزغير (17عاما) صباح اليوم برصاص الاحتلال قرب منطقة ابو دعجان بمدينة الخليل.
أعلنت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء عن ارتفاع عدد الجثامين المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى 761 شهيدا، بينهم 74 طفلا، و89 أسيرا، و10 شهيدات.
وتشير الحملة الوطنية إلى أن الاحتلال يواصل احتجاز الجثامين في ثلاجات ومقابر الأرقام بدعوى استخدامها كورقة تفاوض في ملف الأسرى الإسرائيليين، رغم زوال البند القانوني الذي يسمح بذلك بعد إعادة جميع الإسرائيليين من غزة.
وشددت الحملة على أن استمرار هذا الاحتجاز يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وكرامة العائلات الفلسطينية، داعيةً إلى الإفراج الفوري عن جميع الجثامين وتمكين العائلات من وداع أبنائها ودفنهم وفقا لتقاليدهم الدينية والوطنية، مع تفعيل بنك الـDNA لضمان التعرف على هوية كل جثمان واستعادة الرفات بطريقة إنسانية وقانونية.
في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قدمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومعرفة مصير المفقودين طلبا رسميا إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، عبر محامي الحملة ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، للمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع جثامين الشهداء المحتجزة.
وجاء هذا الطلب بعد زوال البند القانوني الذي استند إليه الاحتلال في قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الاحتجاز، والذي كان مرتبطاً بوجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة.
وأوضحت الحملة أن جميع الجثامين المدرجة في القوائم المرفقة بالطلب كانت محتجزة بقرارات من المجلس الوزاري المصغر “الكابينيت” وبمصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية، بزعم استخدامها كورقة تفاوض في ملف الأسرى الإسرائيليين.
ومع التوصل إلى تسوية وإعادة جميع الإسرائيليين من غزة، لم يعد هناك أي مبرر قانوني أو ذريعة لاستمرار احتجاز الجثامين الفلسطينية.
وأكدت الحملة أن استمرار هذا الاحتجاز يشكل جريمة مخالفة للقانون الدولي الإنساني، وتجاوزا حتى لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية التي سمحت بالاحتجاز فقط لغرض التبادل.
وأضافت أن إبقاء الجثامين في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام يعد انتهاكا صارخا لحقوق العائلات الفلسطينية وكرامة الشهداء.
وطالبت الحملة بالإفراج الفوري عن جميع الجثامين دون أي تأخير، وتمكين العائلات من وداع أبنائها ودفنهم وفقاً لتقاليدهم الدينية والوطنية.
كما دعت المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء هذه السياسة غير الأخلاقية التي تمثل شكلا من أشكال العقاب الجماعي.
وشددت الحملة على ضرورة أن تتم عملية تسليم الجثامين بطريقة تحفظ كرامة الشهداء الفلسطينيين، وأن يجري التسليم لكل جثمان محدد الهوية وبشكل لائق، بعيدا عن الممارسات المهينة التي رصدت في بعض عمليات التسليم السابقة في قطاع غزة خلال بدايات الحرب.