فصائل ومؤسسات تدين حادثة مقتل مواطن خلال احتجازه في جنيد

نابلس – فينيق نيوز – استنكرت فصائل ومؤسسات حقةقية فلسطينية وشخصيات مستقلة،  حادثة مقتل المواطن “أحمد عز حلاوة”، على يد عناصر امنية اعتدوا عليه أثناء توقيفه  في سجن جنيد  معتبرة ما حدث  جريمة إعدام خارج القانون توجب محاسبة المسؤولين عنها

حزب الشعب

ودان حزب الشعب الفلسطيني اادثة قتل احمد حلاوة خلال احتجازه في سجن جنيد التابع للسلطة الوطنية ، وطالب بضرورة محاسبة المتورطين فيها.

وقال حزب الشعب في تصريح صدر عنه ظهر اليوم، ان حادثة قتل أحد المحتجزين في السجون الفلسطينية بعد اعتقاله، يعد جريمة إعدام خارج نطاق القانون، وانفلات خطير في الأداء الأمني، مما يقتضي سرعة التحقيق الجدي والمسؤول في هذه الحادثة وإعلان النتائج ومحاسبة كل المسؤولين المتورطين فيها.

وأضاف: في الوقت الذي يؤكد فيه  الحزب على ضرورة ملاحقة كل الخارجين على القانون وتقديمهم للقضاء والالتزام بتطبيق أركان العدالة كافة، يشدد على عدم مخالفة القانون من أية جهة كانت، وعلى الالتزام بتطبيقه بشكل كامل بعيداً عن الأساليب الانتقامية، وبما يحقق الأمن والسكينة وإحقاق الحقوق لجميع المواطنين.

حركة حماس

ودانت حركة حماس،  قتل موقوف في سجن جنيد بعد تسليم نفسه، معتبرة أن “هذه الجرائم تعكس طبيعة  عناصر الأمن في الضفة”.

وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس “نعتبر ما جرى في نابلس تطورا خطيرا يعكس سياسة الاعدامات الميدانية التي بدأ أمن السلطة ممارستها بعد إعدام الشابين فارس حلاوة وخالد الأغبر الأسبوع الماضي بنابلس” مدعيا أن ما يجري في نابلس يعكس حالة انعدام الأمن لأبناء الشعب الفلسطيني.

ودعا إلى وقفة وطنية جادة لمحاكمة المتورطين في أعمال القتل، وضمان وقف الجرائم الخطيرة.

الجبهة الشعبية

واستنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إعدام “أبو العز حلاوة” في سجن جنيد بنابلس، واصفةً إياها بـ “الخطيرة والتي تندرج خارج نطاق القانون، وتقتضي تشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المتورطين”.

وقالت الجبهة، إنه لا يمكن فصلها عن الأحداث المؤسفة في مدينة نابلس والتي يجب معالجتها من جذورها، وبحكمة من المؤسسات الأمنية، ومشاركة مختلف الفعاليات الوطنية والمجتمعية، بعيداً عن الأساليب الانتقامية، التي يدفع ثمنها الأبرياء.

شخصيات وفعاليات نابلس

وطالبت المؤسسات والفعاليات الوطنية والشخصيات الاعتبارية في مدينة نابلس بتشكيل لجنة تحقيق في مقتل “حلاوة”، وضمان سلامة المطلوبين عند تسليم أنفسهم.

واعتبرت المؤسسات في بيان الحادثة “جريمة غير مبررة وغير مسئولة، ومخالفة لما تم الاتفاق عليه مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله مؤخراً”.

 

وطالب البيان بتشكيل لجنة تحقيق تستند إلى تقرير الطب الشرعي حول ظروف مقتل حلاوة بعد اعتقاله، ووقف التصريحات اللامسئولة وحملة التحريض التي تؤجج المشاعر وتمس بنسيج الوحدة الوطنية.

وشدد على ضرورة وقف كافة التجاوزات التي ارتكبها بعض عناصر الأجهزة الأمنية، والتي رافقها في بعض الأحيان إهانات وضرب وتهديد ، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية عند تنفيذ أي عملية اعتقال أو تحقيق.

كما طالبت مؤسسات وفعاليات المدينة الجهات الرسمية بتهيئة الأجواء لإنهاء حالة الطوارئ في البلدة القديمة

وجاء البيان عقب اجتماع لممثلي المؤسسات والفعاليات الوطنية والشخصيات الاعتبارية صباح اليوم في بلدية نابلس، قرر المجتمعون توكيل محامٍ خاص للدفاع عن الحق الشخصي للمدينة ومواطنيها أمام القضاء، وإعلان الحداد العام بالمدينة حتى مساء اليوم، بحسب البيان.

الهيئة المستقلة

دانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) إقدام أفراد من الأجهزة الأمنية على الاعتداء على المواطن أحمد حلاوة بعد اعتقاله ما أدى إلى وفاته.

وقالت الهيئة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إنها تنظر بخطورة إلى ما حدث من اعتداء على المواطن المذكور، ووقوف ضباط الأجهزة الأمنية عاجزين عن توفير الحماية لمواطن بعد توقيفه وحجز حيته، لا بل فقد قُدِم لأفراد الأمن الغاضبين للتنكيل به ما أدى إلى وفاته.

واعتبرت أن قيام أفراد الأمن بالاعتداء على المواطن بعد اعتقاله يُشكل جريمة تصل إلى القتل خارج القانون، ومخالفة جسيمة للتشريعات الفلسطينية ولكافة معايير استخدام القوة، وتجاوزا لكل قواعد السلوك المهني للأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون.

وطالبت بفتح تحقيق جنائي فوري في الحادثة، وتقديم المسؤولين والمتورطين في مقتل المواطن المذكور وعلى وجه السرعة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

دعت إلى ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث نابلس الأخيرة؛ لتقييم أداء الأجهزة الرسمية في إدارة العملية الأمنية، وما صاحبها من ممارسات، ونشر نتائج التحقيق.

وحثّت الهيئة على ضرورة التزام أفراد الأجهزة الأمنية بالقانون والأنظمة والتعليمات، واحترام الحقوق والحريات التي أقرها القانون الأساسي الفلسطيني، أثناء تأدية واجبهم، وأن تكون تصريحات المسؤولين في الأجهزة الرسمية تصريحات مسؤولة تتناسب مع طبيعة عمل الأجهزة كأجهزة دولة، والابتعاد عن استخدام عبارات من شأنها تعبئة العاملين في الأجهزة الأمنية أو تأجيج المشاعر.

مؤسسة الحق

وقالت مؤسسة الحق انها تتابع بقلق بالغ مقتل المواطن أحمد حلاوة ، على خلفية تطورات الأحداث التي تشهدها المدينة منذ يوم الخميس الموافق 18/8/، وأودت بحياة عنصرين من الأمن الفلسطيني بعد إصابتهما برصاص مسلحين، وهما شلبي إبراهيم بني شمسة، البالغ من العمر 25 عامًا من سكان بيتا قضاء نابلس، ويخدم في جهاز الشرطة الخاصة، ومحمود محمد طرايرة البالغ من العمر 27 عامًا، من سكان بلدة بني نعيم قضاء الخليل، ويخدم في قوات الأمن الوطني، ومواطنين اثنين تعتبرهما الأجهزة الأمنية مطلوبين للعدالة، وهما خالد عبد الناصر أغبر البالغ من العمر 22 سنة من سكان نابلس وفارس عبد الله حلاوة، البالغ من العمر 24 عامًا من سكان نابلس أيضًا.

في الوقت الذي تحترم فيه مؤسسة الحق نقل ما جرى بموضوعية من قبل اللواء الضميري، إلا أنها تشتبه في أن ما جرى يندرج ضمن عمليات “الإعدام خارج نطاق القانون”، التي لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف وفقًا لمبادئ المنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة المعتمدة من قبل الأمم المتحدة عام 1989.

فالمادة الأولى من تلك المبادئ الدولية تؤكد على أن هذه الجرائم ” يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة تراعي خطورتها”، وتشدد على أنه “لا يجوز التذرع بالحالات الاستثنائية بما في ذلك حالة الحرب أو التهديد بالحرب، أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة طوارئ عامة لتبرير عمليات الإعدام”. كما أن مدونة سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، المعتمدة من قبل الأمم المتحدة عام 1979، لا تجيز “للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجباتهم”، وتؤكد على وجوب الالتزام بمبدأ التناسبية في استعمال القوة، وهذا ينسجم مع ما نصت عليه مدونة قواعد استخدام القوة من قبل منتسبي قوى الأمن الفلسطينية الصادرة بقرار وزير الداخلية الفلسطيني عام 2011.

إضافة لذلك، فإن المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت إليه فلسطين، تؤكد على عدم جواز حرمان أحد من حقه في الحياة “تعسفًا”.

كما أن المادة 84 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل تحصر وظيفة قوات الأمن والشرطة ” في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات”، وخلافًا لذلك فإن الأجهزة الأمنية قد تفقد الثقة فيما يتعلق بدورها في حفظ الأمن والنظام العام وحماية المواطنين في إطار تعزيز مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة، بما بشكل مخالفة لأحكما القانون ومدونة قواعد استخدام القوة لعام 2011 المذكورة أعلاه.

وعليه فإن “الحق” تشدد على وتطالب بما يلي:

• من واجب الأجهزة الأمنية اتخاذ إجراءات لبسط سيادة القانون، ولكن يجب أن تنسجم كل الإجراءات المتخذة مع الحقوق والضمانات المكفولة في القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فلسطين.
• فتح تحقيق شامل وعاجل ونزيه في عملية قتل المواطن حلاوة ومحاسبة المسؤولين عنها جنائيًا، وتحقيق سبل الانتصاف.

وكان شهد ميدان الشهداء في مدينة نابلس شمال الضفة مسيرة وفعاليات احتجاج  على مقتل حلاوة، فجر اليوم، على يد عناصر امن في ساحة سجن جنيد