دوليمميز

إحالة رئيسة وزراء إيطاليا للجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في “الإبادة الجماعية” بغزة

 

كشفت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني أنها مع وزيرين آخرين قد أُبلغوا بالمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في إبادة جماعية على صلة بالهجوم الإسرائيلي على غزة.

قالت ميلوني، اليوم الثلاثاء، إن هناك دعوى رُفعت بحقها مع وزيرين في الحكومة أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة التواطؤ في “الإبادة الجماعية” المرتبطة بالعدوان الإسرائيلي الذي دخل عامه الثالث، على قطاع غزة.

وأشارت إلى “اعتقادها” بأن روبرتو سينجولاني، رئيس مجموعة ليوناردو الدفاعية، سيواجه محاكمة كذلك.

وأردفت “لا أعتقد أن هناك حالة أخرى كهذه في العالم أو في التاريخ”. دون ان تقدم تفاصيل عن هوية الشخص الذي رفع الدعوى .

وعبّرت ميلوني عن “دهشتها” من اتهامها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية، لأن “أي شخص مطلع على الوضع يدرك أن إيطاليا لم تأذن بتوريد أسلحة جديدة إلى إسرائيل بعد السابع من أكتوبر”

وردا على تصريحاتها، قال متحدث باسم شركة ليوناردو إن سينجولاني سبق أن عبّر عن موقف الشركة في مقابلة مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الشهر الماضي، عندما وصف التلميح إلى تورط الشركة في الإبادة الجماعية بأنه “تلفيق اتهام خطير للغاية”.

وشهدت إيطاليا مظاهرات واعتصامات واضرابات خلال الأسبوع الماضي، خرج فيها مئات الألوف إلى الشوارع احتجاجا على عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وسط انتقادات كثيرة لميلوني من جانب المتظاهرين.

ونأت حكومتها اليمينية، المؤيدة بشدة لإسرائيل، بنفسها في الآونة الأخيرة عما وصفته بالهجوم “غير المتناسب” على غزة، لكنها لم تقطع أي علاقات تجارية أو دبلوماسية مع إسرائيل، ولم تعترف بالدولة الفلسطينية.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي يواجه فيها مسؤولون إيطاليون بهذا المستوى إحالة رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الحرب في غزة، حيث تتزايد الدعوات الأوروبية للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي قبل نحو عامين.

ومؤخرا، اندلعت “حرب عصابات” أمام شركة “ليوناردو في مدينة تورينو عاصمة إقليم بييمونتي، شمال غرب إيطاليا، دعما لفلسطين، وتنديدا بتواطؤ مجموعة الصناعات الدفاعية الإيطالية في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

يذكر أنه في نوفمبر 2024 ، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وفي سبتمبر الماضي، أصدرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان تقريرا عاجلا اعترفت فيه بارتكاب إسرائيل “إبادة جماعية في قطاع غزة”.

زر الذهاب إلى الأعلى