تحرك في “الكنيست” لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل و”واي ريفر”.. وسموتريتش يقيم إدارة لتهجير الفلسطينيين
سموتريتش: نقيم إدارة لتنفيذ خطة ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة
قدم وزير الأمن الإسرائيلي السابق، المتطرف إيتمار بن غفير، وأعضاء كتلة حزبه (“عوتسما يهوديت”) البرلمانية، مشروع قانون للكنيست، يسعى إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاق الخليل، واتفاق واي ريفر، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
جاء ذلك بحسب ما أعلن بن غفير في بيان صدر عنه اليوم الأحد، وقال: إن مشروع القانون يهدف إلى “إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع هذه الاتفاقيات، بما في ذلك استعادة الأراضي التي تم تسليمها بموجب الاتفاقيات”، وفق تعبيره.
وبحسب نص المشروع، فسيتم إلغاء القوانين التي تم سنها لتنفيذ هذه الاتفاقيات، كما سيُمنح رئيس الحكومة الإسرائيلية صلاحيات إصدار لوائح لتنفيذ القانون المقترح، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تلغي ما ترتبت عليه الاتفاقيات المذكورة.
وورد في المذكرة التوضيحية للمشروع، أن “بعد أكثر من ثلاثة عقود من بدء عملية السلام، حان الوقت للاعتراف بأن هذه الاتفاقيات أضرت بأمن إسرائيل، وأدت إلى سقوط آلاف الضحايا، وأسهمت في تعزيز قوة التنظيمات المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وأضافت المذكرة أن “الكنيست سبق أن أقر قرارًا يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، باعتبارها تشكل خطرًا وجوديًا على إسرائيل”. كما زعمت أن “إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل خطرًا على إسرائيل ومواطنيها”.
وجاء في مذكرة القانون أن إقامة دولة فلسطينية “سيؤدي إلى استمرار الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وزعزعة الاستقرار في المنطقة”، مدعيةً أن “هذه الاتفاقيات فتحت الباب أمام قيام كيان إرهابي داخل أراضي الدولة”.
واعتبر بن غفير أن “اتفاقيات أوسلو كانت من أكبر الأخطاء في تاريخ الدولة، وتسببت بسقوط آلاف القتلى”، مضيفًا: “هذا ظلم مستمر منذ سنوات، وحان الوقت لمعالجته. أتوقع من جميع الأحزاب الصهيونية أن تتجاوز الحسابات السياسية وتدعم هذا القانون”.
يذكر أن اتفاق الخليل (1997) جاء كجزء من اتفاقات أوسلو (1993-1995)، ونص على إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في المدينة، مقسمًا إياها إلى منطقتين: H1 تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وH2 تحت السيطرة الإسرائيلية.
واتفاق واي ريفر (1998)، ينص على إعادة الانتشار الإسرائيلي في الضفة الغربية وفق أوسلو، وقيام السلطة بترتيبات أمنية من بينها “إخراج المنظمات الإرهابية”، وتشكيل لجنتين الأولى ثنائية فلسطينية إسرائيلية للتنسيق الأمني، والأخرى ثلاثية تضم الولايات المتحدة.
كن جهته، أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرق، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، عن بدء العمل على إنشاء “إدارة للهجرة” لتنفيذ خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة توطينهم في دولة ثالثة، وذلك تحت مزاعم “تشجيع الهجرة الطوعية”.
وجاءت تصريحات سموتريتش خلال اجتماع عقدته مجموعة الضغط البرلمانية اليمينية “أرض إسرائيل”، والتي تضم أعضاء كنيست عن أحزاب الائتلاف والمعارضة وتعمل بالشراكة مع مجلس المستوطنات (يشاع)؛ وشدد على ضرورة “اغتنام الفرصة” للمضي قدمًا في الخطة.
وقال سموتريتش “يجب أن نأخذ هذه الخطة بكل قوة. اللوجستيات معقدة، لأن علينا تحديد وجهة كل فرد يغادر القطاع. نحن نستعد لذلك تحت قيادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس”، علما بأن كاتس كان قد أعلن عن إنشاء إدارة خاصة لهذا الغرض.
وتطرق سموتريتش إلى حجم العمليات المطلوبة لتنفيذ الخطة، وقال إن الحديث عن “مشروع لوجستي ضخم. لإخراج الجميع من غزة، سنحتاج إلى ترحيل 5000 شخص يوميًا، سبعة أيام في الأسبوع، لمدة عام كامل، أو 10,000 شخص يوميًا لمدة ستة أشهر”.
من جهتها، قالت وزيرة الاستيطان والمهام القومية، أوريت ستروك، إن التهديد الأمني من غزة لا يمكن القضاء عليه إلا عبر تنفيذ برنامج هجرة واسع لسكان القطاع. وقالت: “حتى لو تمكنا من القضاء على حماس كسلطة مدنية وعسكرية، فإننا لن نتمكن من إزالة التهديد”.
واعتبرت أن إزالة التهديد الأمني على إسرائيل من قطاع لن يتم “طالما لم نسمح لغالبية السكان في غزة بالهجرة. هؤلاء الناس لا يعرفون سوى التفكير في القضاء علينا”.
وأضافت ستروك، التي تشغل أيضًا عضوية المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) أن “هذه هي الوجهة التي نتجه إليها، وأقول ذلك كعضو في الحكومة والكابينيت؛ الحكومة ستتحمل المسؤولية”.
بدوره، قال رئيس مجلس المستوطنات “يشاع” ورئيس المجلس الاستيطاني بنيامين، يسرائيل غانتس، خلال مؤتمر لوبي “أرض إسرائيل” في الكنيست حول خطة ترامب للهجرة من غزة: “لا فرق بين حماس في غزة وحماس في يهودا والسامرة – كل من يشارك أو يشجع الإرهاب لا يمكنه البقاء هنا. هذا ليس مجرد مسألة أمنية، بل ضرورة وجودية!”.
وأضاف أن “إسرائيل تمر بلحظة تاريخية – لدينا رئيس أميركي يشجعنا على التفكير خارج الصندوق. لسنا بحاجة إلى المزيد من المقترحات، بل علينا البدء بالتنفيذ! حان الوقت لتتخذ الحكومة خطوات فعلية لتطبيق رؤية ترامب”.
وكان كاتس قد أشار إلى أن هذه الإدارة التي تحدث عنها سموتريتش ستضم ممثلين من وزارات حكومية أخرى وجهات أمنية، وستشرف على تنفيذ مخطط يتيح لكل فلسطيني من غزة يرغب بالمغادرة الحصول على “رزمة” تشمل ترتيبات خروج عبر البحر أو الجو أو الطرق البرية.
وقال كاتس إن “الخطة تشمل مساعدة واسعة النطاق تتيح لكل شخص يسكن في قطاع غزة يرغب في الهجرة طوعًا إلى دولة ثالثة الحصول على حزمة تشمل، من بين أمور أخرى، ترتيبات خروج خاصة عبر البحر، والجو، والبر”.