“الخارجية”: قرارات نتنياهو تعجل مثوله أمام الجنائية الدولية
رام الله – فينيق نيوز – أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي نتيناهو الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، وشق طرق استيطانية في الضفة الغربية.
وقال أبو ردينة إن إصرار نتنياهو على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على أراضي دولة فلسطين تدمير ممنهج لحل الدولتين، لتنفيذ صفقة القرن المخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي كله غير شرعي في جميع الاراضي الفلسطينية.
وأضاف ان محاولة نتنياهو لكسب أصوات اليمين عشية الانتخابات الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية لن يجلب السلام والاستقرار لأحد، وسيجر المنطقة إلى مزيد من التوتر والعنف لا يمكن لأحد توقع نتائجها.
وحذر أبو ردينة من أن تنفيذ المخطط الاستيطاتي يهدف لفصل مدينة القدس بالكامل عن مدينة بيت لحم، ما يعني تدمير أية فرصة لإحلال السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف الجنون الاسرائيلي الساعي لفرض سياسة الأمر الواقع، الأمر الذي لن نقبل إطلاقا، وسنواجهه بشتى الوسائل.
وأكد الناطق أن شعبنا الفلسطيني وقيادته برئاسة الرئيس محمود عباس، سيواصلون التحرك لمواجهة صفقة العار الأميركية، وأية قرارات تحاول من خلالها حكومة الاحتلال تنفيذ مؤامرة صفقة القرن، التي لن تمر وستنتهي إلى مزابل التاريخ.
بدورها، أدنت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إقامة مستوطنتين جديدتين في القدس المحتلة؛ بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنة المقامة في جبل أبو غنيم، و3000 وحدة جديدة في المستوطنة المسماة “جيفعات همتوس” في القدس الشرقية المحتلة.
وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس، بأن وزارة الإسكان الإسرائيلية كانت أعلنت يوم أمس عن خطة لبناء 9000 وحدة استيطانية جديدة على أراضي مطار القدس الدولي، وذلك في تصعيد واضح من قبل حكومة الاحتلال لعزل القدس بشكل كامل ومن جميع الجهات عن محيطها الفلسطيني، ولإنهاء أية فرصة لقيام دولة فلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين، محذرة بشدة من تداعيات إعلان (نتنياهو)، وإعلان (وزارة الإسكان الإسرائيلية) ونتائجهما الكارثية على فرص تحقيق السلام.
ورأت الوزارة أن صفقة القرن تشكل مظلة لتسارع عمليات تعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما أن قرارات نتانياهو الاستيطانية تعكس حقيقة وجوهر تلك الصفقة التي تدعم وتطالب بضم الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة في بيانها “إن قرارات نتانياهو الاستيطانية تسرع من مثوله امام المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب”.