وكان اعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس،الجمعة، أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين ينفذون اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
كاتس أبلغ رئيس الشاباك، رونين بار، بقرار وقف أوامر الاعتقال الإداري ضد مستعمرين، وطلب منه القيام بإجراءات بديلة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن قرار كاتس يمنح المستعمرين “رخصة للقتل”، ومن شأنه أن “يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة“.
وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون طرحه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، يهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، ويمنع فرضه على المستعمرين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين، رغم أن إسرائيل نادرا ما تلاحق المستعمرين الإرهابيين.
وحسب صحيفة “هآرتس، فإن ثمانية مستعمرين يخضعون لأوامر اعتقال إداري، حتى مطلع الشهر الحالي، فيما هناك 3443 معتقلا إداريا فلسطينيا في سجون الاحتلال.
وفي تعقيب لها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الاعتقال الإداري للمستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأضافت في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار وزير جيش الاحتلال إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستعمرين الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين، علما أن عدد الذين تم اعتقالهم منهم قليل جدا وعلى مبدأ اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار.
ورأت الوزارة أن هذا القرار يشجع المستعمرين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية.
وطالبت بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب ميليشيات المستعمرين ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال.