وزير المالية المصري: سنعوض المجتمع عند استقرار الأوضاع عالميا!

القاهرة – فينيق نيوز –  ريحاب شعراوي – قال وزير المالية المصري محمد معيط: “إننا نعلم جيدا أن علينا دورا عند استقرار الأوضاع العالمية وانخفاض معدلات التضخم بأن نعوض المجتمع عن هذا الأثر السلبي”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وأكد معيط وجود عدة مبادرات لدعم الصناعة، ومنها مبادرة تشجيع الإنتاج للتصديربـ23.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى دعم الكهرباء للصناعة بـ6 مليارات جنيه وتعميق صناعة السيارات في مصر بنصف مليار جنيه.

وفيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية، قال وزير المالية: “ملتزمين بتنفيذ الاحكام ونفذنا 6 آلاف حكم قضائي.. كل الأحكام اللي بتيجي بنفذها”.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن موازنة العام المالي 23/24 استثنائية، نظرا للظروف التي يمر بها العالم أجمع، والتي انعكست على أرقام ومؤشرات الموازنة لأنها نتاج وترجمة للاستراتيجيات والتحديات.

ورأى وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2023-2024 «استثنائية»، نظرا للظروف التي يمر بها العالم اجمع، والتي انعكست على أرقام ومؤشرات الموازنة لأنها نتاج وترجمة للاستراتيجيات والتحديات.

وقال: أن ارتفاع أسعار السلع عالميا والأثار السلبية للحرب الروسية -الأوكرانية ظهرت تداعيتها في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الفائدة، وتابع: “كنا بنقترض بـ10-11% دلوقتي أسعار الفائدة 24% وده انعكس على الفوائد”.

واستطرد: “أسعار الفائدة ارتفعت محليا وعالميا وسعر الصرف ارتفع أيضا، وهو ما انعكس في عجز الموازنة”، مشيرا إلى وجود توقعات بانخفاض التضخم وانخفاض أسعار الفائدة نهاية العام الجاري.

ولفت معيط، إلى أن هناك 35 هيئة اقتصادية حققت أرباح بلغت 196 مليار جنيه وتحقق فائض 37 مليار جنيه، وتابع: “لدينا 3 هيئات تحقق خسائر ومنها الهيئة الوطنية للإعلام والتي بلغت خسائرها 12.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى الهيئة القومية للأنفاق والتي تحقق خسائربـ 11.7 مليار لالتزامها بتمويل مشروعاتها،

إلى جانب هيئة السكة الحديد والتي لديها خسائر بـ2.9 مليار جنيه لما تتحمله من أعباء ممثلة في استكمال عدة مشروعات وتحديث إشارات وخلافه”.

ولفت إلى أن الموازنة العامة للدولة ستدعم تلك الهيئات ب10 مليار جنيه، بالإضافة الي دعم هيئة التأمينات الاجتماعية بـ 202 مليار جنيه لدعم أصحاب المعاشات، مشددا علي تأييد توصية لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بضرورة توفيق اوضاع الهيئات الخاسرة.

وأعلن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد، وخلال أسبوع سيصل تقريرها من الهيئات التي تقوم بمراجعتها لإصدارها، قائلا: “انتهينا من اللائحة التنفيذية للمالية العامة.. ولأن عند إعداد القانون قامت عدد من الهيئات ومنها صندوق النقد مراجعته معنا.. عملنا نفس القصة مع اللائحة ووعدونا بارسال تقريرهم خلال أسبوع وعندما يأتي سنصدرها خلال أسابيع”.

وكان معيط، عن زيادة مستويات الدين في مصر نتيجة انخفاض سعر الجنيه، حيث زاد مستوى الدين، إلى 1.8 تريليون جنيه.

وتوقع وزير المالية المصري بأن يصل الدين إلى نسبة 95% من الناتج المحلي في الموازنة الجديدة بسبب ارتفاع نسبة التضخم الذي أدى لارتفاع تكلفة خدمة الدين.

وقال إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، يستهدف استعادة معدلات النمو الاقتصادي وتعظيم العائد من منظومة الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي وتحسين مؤشرات الفائض الأولي، وغيرها من الإجراءات التى نسعى من خلالها لتكون الموازنة الجديدة جزء من رؤية المستقبل

وأضاف وزير المالية، أن التحديات العالمية الحالية تفرض علينا الاعتماد على الذات والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية.

وتابع، رغم هذه التحديات، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية متحققة، بالإضافة إلى توقعات بتحقيق مؤشرات إيجابية، منها تحقيق معدل نمو بنسبة 4.2% وذلك على الرغم من معدل النمو المنخفض عالميا.

وأضاف، أيضا تشير النتائج إلى الحفاظ على معدل البطالة بمعدل7.2 % وهو معدل إيجابي مقارنة بالمعدلات الماضية، متابعا: وتؤكد النتائج أن الاقتصاد المصري قادر على توفير مليون فرصة عمل وأنه ما زال قادر على تحقيق نتائج ايجابية في ظل انكماش اقتصاديات دول أخرى.

وأضاف: تشير المؤشرات إلى استهداف الضبط المالي رغم الضغوط العالمية، وأن معدل العجز المتوقع في الموازنة الجديدة 5.8% وأن العجز الكلي المتوقع في نهاية الموازنة الجديدة هو 4.6% من الناتج المحلي.

وأكد معيط، زيادة الانفاق على دعم القمح و المواد البترولية وحزم الحماية الاجماعية، بالإضافة إلى ما شهده الباب الأول من زيادات في الأجور والمعاشات.