رام الله – فينيق نيوز – رفضت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تصريحات جيرالد كوشنير كبير مستشاري الرئيس ترامب، التي هاجم فيها القيادة الفلسطينية، وتحدث عن إنهاء حق عودة اللاجئين واعتبرتها محاولة لبيع الوهم بالمنطقة و مقايضة الحقوق الفلسطينية بالأموال والمشاريع الافتراضية.
وأكدت اللجنة التنفيذية في بيان أصدرته، عقب اجتماعها التشاوري، اليوم الخميس، الموقف الفلسطيني القيادي والفصائلي والشعبي، الذي أكد التمسك بالحقوق الوطنية وفي المقدمة عودة اللاجئين استنادا للقرار (194) وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران عام 1967 والقدس الشريف عاصمتها
وقالت أن مبعوثي الولايات المتحدة يدمرون أي فرصة لإحلال السلام العادل بالمنطقة بالمطرقة التي حملها المستوطن سفير واشنطن لدى إسرائيل، التي أنهت أي إمكانية للحديث عن دور أميركي في المنطقة في ظل شراكتها مع اليمين المتطرف والجمعيات الاستيطانية الاستعمارية ما يتطلب تدخلا فوريا عربيا وإسلاميا ودوليا لوقف هذه السياسات العدوانية بشكل فوري .
وتوقفت اللجنة التنفيذية امام قرار سلطات الاحتلال إخلاء الأوقاف المسيحية في باب الخليل، وتسليمها إلى الجمعيات الاستيطانية بما يتطلبه من تدخل فوري لحماية هذه الأملاك التابعة للأوقاف وإخطارات هدم البيوت في صور باهر، واعتقال وزير القدس فادي الهدمي، وحيّت الهبة الجماهيرية والانتفاضة في العيسوية وحذرت إسرائيل من مغبة استمرار الاعتداءات والقتل للمواطنين الفلسطينيين.
وطلبت المجتمع الدولي، رفض محاولات فرض شريعة الغاب والضغط بتنفيذ قرارات المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية للوصول إلى امن واستقرار وسلام في هذه المنطقة، يستند للاعتراف بالدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها في ظل محاولات تجري للقفز عن هذه القرارات، كما جرى في دعوة رئيسة بلدية باريس بتسمية ساحة باريسية باسم ساحة القدس.
وقالت إن هذا القرار للشرعية الدولية، التي تؤكد أن القدس الشرقية مدينة محتلة ينطبق عليها قرارات الشرعية الدولية، واتفاقيات جنيف وقرارات اليونسكو، الأمر الذي يستوجب تدخل الحكومة الفرنسية والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفرض العقوبات على إسرائيل وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والالتزام بتنفيذ القرارات حول الاستيطان الاستعماري غير الشرعي وغير القانوني، بما فيها قرار مجلس الامن رقم 2334.
واكدت على القرار الوطني برفض استلام أموال المقاصة منقوصة، مشيرة إلى أن هذه الأموال هي استحقاق فلسطيني بعيدا عن القرصنة والابتزاز والسرقة التي تمارسها إسرائيلي ، وان عدم احترام إسرائيل للاتفاقات الموقعة يتطلب تنفيذ قرارات المجلس الوطني والمركزي بإلغاء هذه الاتفاقيات التي لا يتم الالتزام بها.
وشددت على التزامها التام في الوصول إلى إنهاء الانقسام وإجراء انتخابات فلسطينية عامة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، لمواجهة الهجمة الشرسة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
وحيت اللجنة التنفيذية صمود الأسرىالأبطال خاصة المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري وسياسة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد واعتقال الأطفال والنساء.
كما حيّت صمود شعبنا وموقفه الموحد في مواجهة المؤامرات الهادفة لتصفيته قضيتنا الوطنية وفق ما يسمى صفقة القرن الأميركية وإطارها الاقتصادي الذي يهدف بيع الأوهام بمقايضة الحقوق بالأموال، والى هبة شعبنا وانتفاضته في مدينة القدس وسلوان والعيسوية ومخيم شعفاط.
وأشارت إلى أن انتفاضة شعبنا في العيسوية تشكل نموذجا يحتذى به في كل مواقع القدس، والتي أكدت رفض سياسات الاحتلال الإجرامية الهادفة للنيل من صمود وثبات شعبنا في عاصمته القدس في مواجهة فرض الوقائع والتهويد.
ونعت اللجنة التنفيذية، عضوها السابق القائد الوطني الكبير علي إسحق، الذي احتل العديد من المواقع القيادية في صفوف ثورتنا الفلسطينية المعاصرة وفي إطار “م.ت.ف” الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا وكمؤسس في تنظيم جبهة التحرير الفلسطينية، الذي مثلها في اللجنة التنفيذية لسنوات طويلة.
كما نعت اللجنة التنفيذية القائد الوطني اللواء أحمد القدوة (الحاج مطلق) أحد مؤسسي حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، الذي اشرف على الإدارة والتنظيم للمنظمة منذ النشأة، وانخرط في كل مواقع النضال الوطني الفلسطيني، وكان عضوا في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.