أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بالسيطرة الكاملة على مدينة غزة وتهجير سكانها قسرًا، سيؤدي إلى عمليات قتل جماعي للمدنيين، وتدمير البنية التحتية الضرورية للبقاء على قيد الحياة، وتكرار أساليب الحرب التي استخدمت في شمال غزة ورفح.
وأشار المكتب في بيان، إلى “تصعيد العمليات العسكرية خلال الأيام الماضية على عدة مواقع في شرق وجنوب مدينة غزة، وخاصة في حي الزيتون، مما أجبر مئات الأسر على الفرار دون وجود مكان آمن يمكن أن تتوجه إليه، في ظل ظروف إنسانية صعبة، فيما بقي الآخرون عالقين ومنقطعين تمامًا عن الإمدادات الغذائية والماء والدواء”.
وأوضح أن هذا النزوح الجماعي لا يلبي المتطلبات التي ينص عليها القانون الدولي، داعيًا الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى ممارسة أقصى الضغوط للوقف الفوري لهذه العملية التي تهدد بوقوع أزمة إنسانية غير مسبوقة تهدد الحياة، وتقضي بشكل دائم على الوجود الفلسطيني في أكبر المناطق الحضرية في قطاع غزة.
وكانت جددت الأمم المتحدة معارضتها لأنشطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في تصريحات للصحفيين، إن المستعمرات غير قانونية بموجب القانون الدولي، مؤكدا إدانة الأمم المتحدة للقرار الذي اتخذ اليوم بشأن تنفيذ مخطط (E1).
وبين أن المؤيدين والمعارضين يتفقون على أن ذلك يقوّض بشدة إمكانية تطبيق حل الدولتين.
وأضاف: “ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية والامتثال بشكل كامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.