أبو ردينة: مصادقة “الكنيست” مخالف لقرارات الشرعية الدولية
رام الله – فينيق نيوز – صادقت الكنيست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون الانفصال الأحادي الجانب عن قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاما من إقراره.
ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات “غانيم”، و”كاديم”، و”حوميش”، و”سانور”، التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية المحتلة، بأغلبية 31 عضوا في الكنيست، مقابل 18 معارضا.
وبهذه المصادقة يصبح التعديل نافذا، ويُفتح المجال أمام المستوطنين بالعودة إليها من جديد.
وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءا من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف في إسرائيل، مقابل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.
و”فك الارتباط” هي خطة إسرائيلية أحادية الجانب، نفذتها حكومة رئيس الحكومة الأسبق أريئيل شارون، صيف عام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.
وتأتي المصادقة على القانون بعد 18 عاما من خروج المستوطنين من “غوش قطيف”، وهي كتلة استيطانية أقامتها إسرائيل جنوب قطاع غزة، والمستوطنات الأربع شمال الضفة.
وفي تعقيب على الخطوة، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة “إن مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية “مدان ومرفوض، ومخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار ( 2334)، الذي يعتبر جميع الاستيطان غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية”.
وقال أبو ردينة، ردا على المصادقة على هذا القانون، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية مصرة على تحدي القانون الدولي، وتعمل على افشال الجهود الدولية المبذولة، لمنع التصعيد ووقف التوتر.
وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، وخاصة الادارة الأميركية، بالضغط على الحكومة الاسرائيلية واجبارها على وقف سياساتها الاحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية، وجميع الاتفاقيات الموقعة.