القضاء المصري يرفض استخراج جثة الرئيس المخلوع حسنى مبارك

القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – “الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك توفي 2004، الشعب المصري في ثورة يناير 2011 خلع وحاكم شبيهه، والفيصل فحص الحمض النووي وهو الذي يثبت ان حسني مبارك المسجل على قيد الحياة مزيف؟!..”
رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، قبول دعوى تطالب باستخراج جثة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك الذي يدعي مقدمها انه توفي عام 2004
وانعقدت الجلسة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، للنظر في الدعوى المثيرة للجدل وقضت بعدم قبول دعوى المحامي حامد صديق.
وتولى الرئيس الاسبق محمد حسني السيد مبارك وشهرته “حسني مبارك” رئاسة جمهورية مصر العربية من 14 أكتوبر 1981، حتى تنحيه في 11 فبراير 2011 بعد ان كان تقلد مناصب رفيعة بضمنها رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية وهو حي يرزق.
تطالب الدعوى بإلغاء القرار السلبى المتضمن الامتناع عن استخراج جثة محمد حسنى مبارك الرئيس الأسبق والذي تزعم انه توفى فى 16/6/2004 عن 76 عاما إثر إصابته بسرطان المثانة والتهابات الأذن.
وفي سيناريوا يحاكي مسرحية “الزعيم” تدعي الدعوى ان أجهزة الدولة تسترت على امر وفاة الرئيس، وأن الجهات المعنية رفضت استخراج شهادة الوفاة الخاصة به، وصنعت بديلا له بواسطة شبيه، وذلك لانتفاء القرار الادارى.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 32804 لسنة 65ق، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته، ورئيس مجلس الوزارء بصفته، والنائب العام بصفته
وطالب المدعى بتحليل الحامض النووى للمنتحل صفة الرئيس السابق والمتحفظ عليه بشرم الشيخ ومضاهاتها بالحامض النووى لجمال مبارك وابنته. واستند المدعى إلى أنه فى يوم 16/6/2004 نشرت بعض المواقع والمنتديات خبر وفاة الرئيس السابق.
وسبق وترددت انباء عدة عن واة مبارك وخاصة عقب الاطاحة فيما هو اليوم بصحة جيدة نافية ايوم الانباء التي تحدثت عن تعرضة لوعكة صحية .
ويتهم البعض المحامي مقدم دعوى استخراج جثة مبارك بانه قريب من جماعة الاخوان المسلمين وانه ومعروف أنه يبحث عن الشهر ة وطلب ذلك أثناء إنعقاد محاكمة القرن الأولى.