احيا الفلسطينيون والعالم اليوم الاثنين الموافق الثاني من نوفمبر من كل عام،”اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين”، الذي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأنه في دورتها الثامنة والستين عام 2013، وذلك اعترافا بالنتائج البالغة الأثر للإفلات من العقاب، ولا سيما في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
ويعد اليوم مناسبة يتوقف العالم فيها أمام إحدى أكثر المحطات حرجا في تاريخ حرية التعبير، واستهداف الصحفيين بسبب مهنتهم وسعيهم لبلوغ الحقيقة ونشرها.
وأدان هذا القرار التاريخي جميع الهجمات وأعمال العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، وحث الأعضاء على بذل قصارى جهدها لمنع العنف ضد شهود الحقيقة، وكفالة المساءلة، وتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، وضمان حصول الضحايا على سبل الانتصاف المناسبة. وطالب كذلك مختلف دول العالم بالعمل على تهيئة بيئة آمنة وتمكينية للصحفيين لأداء عملهم بصورة مستقلة.
وعلى الرغم من كل النداءات والقرارات، ظل استهداف الصحفيين والإعلاميين أداة ممنهجة تمارسها بعض الجهات والجماعات لإعادة تشكيل الرواية، وطمس الجرائم، وحجب الحقائق عن الرأي العام العالمي. وخصوصا في فلسطين التي دفعت ثمنا باهظا من ارواح ودماء وحرية صحفييها
وتأتي مناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين لتتجاوز التذكير السنوي بالمخاطر التي يواجهها حراس الحقيقة، وتتحول إلى محاسبة صريحة للضمير العالمي والمنظومة القانونية الدولية، في ظل استمرار إفلات الجناة، أفرادا كانوا أم سلطات، من المساءلة والعقاب، الأمر الذي تحول مع مرور السنوات من مجرد ثغرة إجرائية وتقصير قانوني إلى غطاء وحصانة ضمنية تمنح الضوء الأخضر لمرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات لتكرارها.
ويسلط إحياء هذه المناسبة هذا العام الضوء على الكيفية التي تغير بها التكنولوجيات والأسلحة المستحدثة طبيعة التهديدات التي يواجهها الصحفيون، ولا سيما في مناطق النزاع.
ففي حين تتغير الأساليب المستخدمة لاستهداف الصحفيين، لا يزال المسؤولون عن قتلهم يفلتون من المساءلة، ومن المقرر أن تطلق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بهذه المناسبة، حملة عالمية للدعوة والمناصرة تحت شعار “التهديدات تتطور والإفلات من العقاب مستمر”.
ومنذ عام 1993، قتل أكثر من 1700 صحفي بسبب نقلهم الأخبار وتقديم المعلومات للجمهور، وفي تسع من كل عشر حالات يفلت القتلة من العقاب، كما يشير مرصد اليونسكو للصحفيين المقتولين. ويؤدي الإفلات من العقاب إلى مزيد من عمليات القتل، فضلا عن كونه أحد أعراض تفاقم الصراع وانهيار القانون والأنظمة القضائية.
ووفق بيانات اليونسكو، فقد قتل 189 صحفيا أثناء أداء عملهم خلال الفترة (2024-2025)، بزيادة نسبتها 20 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة، ولم تُحل بعد أو تُترك دون متابعة 86 بالمئة من قضايا قتل الصحفيين المسجلة منذ عام 2006.
كما وقع ثلثا حالات قتل الصحفيين خلال الفترة (2024-2025) بسبب النزاعات المسلحة، وكانت الطائرات المسيرة مسؤولة عن 40 بالمئة من تلك الحالات.
وكان هذا المعدل في تراجع مستمر منذ 2012، إذ انخفض من ذروته البالغة 95% ليصل إلى 85% عام 2024.
ويشمل مصطلح “الإفلات من العقاب” حالات القتل التي لم تُفضِ التحقيقات فيها إلى نتائج، أو تلك التي لا تزال التحقيقات بشأنها قائمة، وهذا يعني أن ستة من كل سبعة مرتكبين لجرائم قتل صحفيين يفلتون من العدالة.
وقالت المديرة العامة المساعدة للاتصال والمعلومات في اليونسكو ماريا غابرييل للصحفيين، إن “التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بمقتل الصحفيين في مناطق الحروب لا تزال غير كافية“.
وأوضحت أن المنظمة الدولية “ليست محكمة”، لكنها تعمل على “ممارسة ضغط من أجل تحقيق العدالة“.
وأحصى التقرير الذي يصدر كل عامين مقتل 189 صحفيا وإعلاميا وصانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عامي 2024 و2025، من بينهم 14 امرأة.
وتُعد هذه الفترة البالغة عامين الأكثر دموية بالنسبة إلى الصحفيين خلال العقد الماضي، وقُتل ثلثا هؤلاء (67%) في مناطق نزاع، مثل الأراضي الفلسطينية واليمن وأوكرانيا.
وأشارت غابرييل إلى أن “هذا يمثل تحولا رئيسيا في المشهد العالمي للمخاطر التي يواجهها الصحفيون“.
كما لفتت اليونسكو إلى تزايد استخدام “المركبات الجوية غير المأهولة” (الطائرات المسيرة) التي كانت سببا في 26% من إجمالي حالات القتل خلال 2024 و2025.
وأورد التقرير أن “دولة فلسطين سجلت مجددا أكبر عدد من الحالات” عام 2025، “بما لا يقل عن 32 جريمة قتل، إضافة إلى ذلك، لفتت المنظمة إلى أن الصحفيين لا يزالون يُقتلون داخل منازلهم، أو أثناء ارتدائهم سترات تُعرّف بمهنتهم.
وبلغ إجمالي عدد الصحفيين الذين قُتلوا حول العالم منذ 2006، أي العام الذي بدأت فيه اليونسكو عمليات الرصد، 1641 صحفيا، بما معدله حالة وفاة واحدة كل أربعة أيام.
وتختلف بعض الأرقام الواردة في تقرير اليونسكو عن تلك التي تنشرها “لجنة حماية الصحفيين” أو منظمة “مراسلون بلا حدود“.
وتعزو اليونسكو هذا الأمر إلى “صعوبة تقييم ظروف الوفاة أحيانا، نظرا إلى طبيعة النزاعات المتبدلة باستمرار“.
وأكد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن الصحفيين حول العالم ما زالوا يدفعون ثمنا باهظا لقاء قول الحقيقة، مضيفا في رسالة بهذه المناسبة أن العاملين في ميدان الإعلام يؤدون دورا أساسيا في إبقاء الجمهور على علم بمجريات الأمور ومساءلة من في أيديهم السلطة، بيد أنهم كثيرا ما يتعرضون للمضايقات أو المراقبة، أو تتم مقاضاتهم أو يُعتدى عليهم جسديا أو يُزج بهم في السجون، بل ويُعذبون ويُقتلون في بعض الأحيان، لا لذنب اقترفوه سوى أداء عملهم.
وشدد غوتيريش على أهمية العدالة في هذا المجال وضرورة إنهاء هذا الوضع الشائن، وألا يقف شيء في طريق الصحفيين الساعين إلى أداء عملهم، إذ إن ذلك متطلب لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطية وسيادة القانون.
كما أكد غوتيريش أن التجارب أوضحت أن إحراز التقدم أمر ممكن، مشيرا إلى انخفاض معدل الإفلات من العقاب على هذه الجرائم في البلدان التي لا تشهد نزاعات مسلحة من 94 بالمئة إلى 77 بالمئة منذ إطلاق خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب عام 2012، مشددا على ضرورة بذل مزيد من الجهود.
نقابة الصحفيين الفلسطينيين: غياب المحاسبة الدولية يشجع الاحتلال على مواصلة استهداف الصحفيين
فلسطينيا، قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، إن غياب المحاسبة الدولية للاحتلال الإسرائيلي على الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها بحق الصحفيين في فلسطين، والتي وصلت إلى حد الإبادة الإعلامية، يكرس الإفلات من العقاب ويشجع على مواصلة هذه الجرائم، مطالبة بتوفير حماية دولية للصحفيين الفلسطينيين.
وأضافت النقابة، في بيان صدر اليوم الاثنين، لمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يصادف الثاني من تشرين الثاني من كل عام، أن المناسبة تأتي هذا العام في ظل واقع فلسطيني بالغ الخطورة، جعل الصحفيين هدفا مباشرا لجرائم القتل والاستهداف والإصابة والاعتقال والتنكيل في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستعمرين.
وأوضحت أن ما يتعرض له الصحفيون الفلسطينيون يشكل استهدافا واسعا لمقومات العمل الصحفي، إذ بلغ عدد شهداء الصحافة الفلسطينية منذ بدء حرب الإبادة 260 صحفيا وصحفية، إلى جانب مئات المصابين والمعتقلين، في حصيلة تعكس حجم الجرائم المرتكبة بحق الأسرة الصحفية الفلسطينية.
وفي هذا السياق، أشادت النقابة بتقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، المعنون “الحقيقة تحت الأنقاض: وسائل الإعلام زمن الإبادة الجماعية”، الذي قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تموز/ يوليو 2026، وأكدت فيه أن الإبادة الإعلامية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة “لا تقتصر على استهداف الصحفيين أثناء أداء عملهم، بل تمتد إلى إضعاف البيئة الإعلامية الفلسطينية نفسها، من خلال قتل الصحفيين أو اعتقالهم، وتدمير المؤسسات والمكاتب الإعلامية، وتعطيل الاتصالات والإنترنت”.
وطالبت النقابة المحكمة الجنائية الدولية بالإعلان عن إجراءاتها القضائية الفعلية بشأن الشكاوى المقدمة إليها ضد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الفلسطينيين.
كما دعت لجنة التحقيق الدائمة في مجلس حقوق الإنسان إلى إحالة نتائج تحقيقاتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالبت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بتشكيل لجنة لمتابعة ومحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفيين الفلسطينيين.
وأكدت أن استمرار غياب المحاسبة الدولية يشكل الخطر الأكبر، في ظل العجز عن اتخاذ إجراءات عملية تضع حدا للجرائم الإسرائيلية وتضمن مساءلة مرتكبيها، مشددة على أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم ويهدد حرية الصحافة على المستوى العالمي.
ودعت النقابة النقابات والاتحادات الصحفية في دول العالم إلى رفع دعاوى أمام المحاكم الوطنية في بلدانها، على غرار ما قامت به نقابة الصحفيين الفرنسيين، لملاحقة الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين.
وشددت على أن محاسبة المسؤولين عن قتل الصحفيين واستهدافهم تتطلب من المجتمع الدولي تحويل شعاراته المعلنة إلى التزامات وإجراءات قانونية وسياسية عملية، تضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومنع تكرار الجرائم.
وطالبت بفتح تحقيقات دولية مستقلة وجادة في جرائم قتل الصحفيين الفلسطينيين واستهدافهم، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي المختص، وتفعيل آليات العدالة الدولية، وعدم السماح بإفلاتهم من المسؤولية الجنائية تحت أي اعتبارات أو ضغوط سياسية، إلى جانب توفير الحماية الدولية للصحفيين الفلسطينيين.
كما دعت إلى ملاحقة الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين في سجون الاحتلال، بما فيها الاعتقال والتعذيب وسوء المعاملة، والعمل على الإفراج عن المعتقلين منهم، مطالبة الاتحادات الصحفية والنقابية والمؤسسات الحقوقية الدولية بتصعيد تحركاتها القانونية والإعلامية، وتحويل ملفات استهداف الصحفيين إلى مسار دائم للمساءلة والمحاسبة.
وختمت النقابة بيانها بالقول: "إن قتل الصحفي جريمة، والإفلات من العقاب جريمة أخرى، والعدالة وحدها هي السبيل لوقف استهداف الحقيقة"
نضال الصحفيين تدعو لمحاكمة جنود الاحتلال على جرائمهم المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين
ودعت كتلة نضال الصحفيين الفلسطينيين، لتقديم قتلة الصحفيين الفلسطينيبن للمحاكمة، على جرائمهم المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين.
وطالبت الكتلة بالضغط وحملات المناصرة عربيا ودوليا لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين، وذلك لمناسبة “اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين”، والذي يصادف اليوم الثاني من نوفمبر حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار A/RES/68/163) ) في جلستها الثامنة والستين عام 2013.
وقالت نؤكد مجددا ضرورة محاسبة كافة المعتدين على الصحفيين خاصة تلك المتعلقة بالاعتداءات الجسيمة عليهم، وضرورة قيام المجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها ضد الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية .
وأضافت إن عدم تقديم مرتكبي الجرائم من جنود الاحتلال للمحاكمة الدولية يشجعهم على مواصلة الانتهاكات ضد الصحفيين.
داعية الاتحاد الدولي للصحفيين لتوفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، ومعاقبة الاحتلال على جرائمه، والافراج عن الاسرى الصحفيين
مركز “شمس”: اغتيال الصحفيين الفلسطينيين لن يحجب الحقيقة والإفلات من العقاب لن يلغي المسؤولية الجنائية
بدوره، أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” ، بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، والذي يصادف 2/11 من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم (A/RES/68/163) الصادر بتاريخ 18/12/2013، أن إحياء هذه المناسبة لا ينبغي أن يتحول إلى طقس سنوي لتكرار الإدانات، في وقت يواصل فيه الصحفيون والصحفيات الفلسطينيون دفع أثمان باهظة لممارسة حقهم في نقل الحقيقة. وشدد المركز على أن ما يتعرض له الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين ، من قتل وإصابة واعتقال وتعذيب وتهديد وملاحقة وتدمير للمؤسسات الإعلامية ومصادرة للمعدات ومنع للتغطية، يشكل اعتداءً خطيراً على الحق في الحياة وحرية التعبير وحق الجمهور في المعرفة، ويطرح تساؤلات جوهرية بشأن فعالية منظومة الحماية الدولية وقدرتها على تحويل الالتزامات القانونية إلى حماية فعلية.
وأدان مركز “شمس” بشدة استمرار الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، ويؤكد أن حجمها وتكرارها وطبيعتها يثير مخاوف جدية من وجود نمط من الاستهداف يرمي إلى تقييد التغطية المستقلة وحجب الأدلة عن الرأي العام. ووفقاً لنقابة الصحفيين الفلسطينيين ، فقد بلغ عدد الصحفيين والعاملين في القطاع الإعلامي الذين استشهدوا منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى منتصف عام 2026 نحو (260) شخصاً، و(572) جريحاً ، (39) معتقلاً ، (150) مؤسسة إعلامية مدمرة ، فيما وثقت النقابة (4,127) انتهاكاً خلال الفترة ذاتها، إضافة إلى (50) انتهاكاً خلال أيلول وحده. وهي معطيات تكشف اتساع نطاق الاعتداءات وتعدد أشكالها، وتؤكد الحاجة إلى تحقيقات دولية مستقلة في كل واقعة، وتحديد المسؤوليات عنها.
وأكد مركز “شمس” أن قطاع غزة شهد اعتداءات مروعة طالت الصحفيين والصحفيات أثناء أداء واجباتهم المهنية، وفي منازلهم وأماكن نزوحهم ومواقع عملهم، بما في ذلك حالات قتل وإصابة خلال القصف والعمليات العسكرية، وتدمير المكاتب والاستوديوهات ومراكز البث والمعدات والأرشيف الإعلامي. كما أدت القيود على الحركة والاتصالات والإنترنت، ونقص الوقود والكهرباء ومستلزمات الحماية، إلى تقويض القدرة على التغطية المستقلة. وحذر المركز من أن تدمير البنية التحتية الإعلامية لا يقتصر أثره على تعطيل مؤسسة صحفية، بل يمتد إلى إضعاف القدرة على حفظ الشهادات والصور والأدلة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة، وهو ما يجعل حماية المؤسسات الإعلامية جزءاً لا يتجزأ من حماية الحق في الحقيقة والعدالة.
وحذر مركز “شمس” من تصاعد الاعتداءات على الصحفيين والصحفيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال تغطيتهم الاقتحامات العسكرية واعتداءات المستوطنين وعمليات الهدم والتهجير والاستيلاء على الأراضي. وتشمل هذه الاعتداءات إطلاق الرصاص والغاز وقنابل الصوت، والضرب والتهديد بالسلاح، والاحتجاز على الحواجز، والاعتقال الإداري، واقتحام المنازل والمؤسسات الإعلامية، وتحطيم الكاميرات ومصادرة الهواتف وأجهزة التسجيل.
وقال مركز “شمس” أن المخاطر الخاصة التي تواجهها الصحفيات الفلسطينيات، واللواتي يتعرضن، إلى جانب مخاطر القتل والإصابة والاعتقال، لأشكال من التهديد والترهيب والتشهير والانتهاكات القائمة على النوع الاجتماعي، فضلاً عن الأعباء الإنسانية والمهنية الناجمة عن النزوح وفقدان أفراد الأسرة وانعدام الخصوصية والأمان. وشدد المركز على ضرورة اعتماد تدابير حماية تراعي النوع الاجتماعي، وتضمن التحقيق في أي ادعاءات بالتعذيب أو المعاملة المهينة أو العنف الجنسي خلال الاحتجاز، وتوفير الدعم القانوني والنفسي للصحفيات والناجيات وأسر الضحايا، وعدم اختزال حمايتهن في إجراءات أمنية تتجاهل حقهن الأصيل في ممارسة العمل الصحفي بحرية واستقلال.
وشدد مركز “شمس” على أن حماية الصحفيين ليست التزاماً أخلاقياً اختيارياً، بل واجب قانوني يستند إلى المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواد (6) و(7) و(9) و(19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني لا سيما القاعدة (34)، والتي تنص على أنه (يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بدور مباشر في الأعمال العدائية). كما تؤكد المادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 تمتع الصحفيين الذين يؤدون مهام مهنية خطرة في مناطق النزاع بالحماية المقررة للمدنيين. وأكد المركز على أن حمل الكاميرا أو ارتداء شارة الصحافة أو توثيق العمليات العسكرية أو نشر معلومات تنتقد سلطات الاحتلال لا يحوّل الصحفي إلى هدف عسكري مشروع، ولا يسقط عنه الحماية القانونية.
وذكّر مركز “شمس” بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1738) لسنة 2006، الذي أدان الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة، وأكد أن المعدات والمنشآت الإعلامية تعد أعياناً مدنية لا يجوز استهدافها ما لم تصبح أهدافاً عسكرية وفق القانون الدولي الإنساني. كما شدد على أهمية القرار رقم (2222) لسنة 2015، الذي أدان الانتهاكات ضد الصحفيين والإفلات من العقاب، ودعا إلى حمايتهم واحترام استقلالهم المهني. ويرى أن استمرار الاعتداءات دون تحقيقات وملاحقات قضائية فعالة يكشف فجوة خطيرة بين القرارات الدولية وتنفيذها، ويستوجب من مجلس الأمن الانتقال من تكرار الإدانة إلى إجراءات عملية تكفل الحماية وتدعم تحقيق العدالة.
وأكد مركز “شمس” أن الاستهداف المتعمد للصحفيين بصفتهم مدنيين، أو توجيه الهجمات عمداً ضد منشآت إعلامية محمية، قد يشكل جرائم حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متى توافرت الأركان القانونية اللازمة. كما يمكن أن تستدعي الوقائع البحث في المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية وفق المادة (7)، إذا ثبت ارتكاب الأفعال في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد سكان مدنيين مع العلم بذلك الهجوم. وشدد على أن المسؤولية الجنائية لا تنحصر في المنفذين المباشرين، بل قد تمتد إلى القادة والرؤساء وفق شروط المسؤولية المنصوص عليها في القانون الدولي، وأن الأوامر العسكرية أو الادعاءات الأمنية لا تمنح حصانة مطلقة من الملاحقة القضائية.
وأعتبر مركز “شمس” أن استمرار الإفلات من العقاب يمثل أحد العوامل الأساسية التي تسمح بتكرار الانتهاكات، مستحضراً جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في جنين عام 2022،ومحاولة اغتيال زميلها الصحفي علي السمودي مراسل صحيفة القدس، باعتبارها مثالاً بارزاً على الحاجة إلى تحقيق مستقل وعدالة فعالة. وحذر من الاكتفاء بتحقيقات داخلية تفتقر إلى الاستقلال أو الشفافية. وأكد أن التحقيق الجاد يجب أن يشمل حفظ الأدلة الرقمية والمادية، وفحص أوامر إطلاق النار وقواعد الاشتباك والتسلسل القيادي، والاستماع إلى الشهود، وتحديد المسؤوليات، وضمان المحاكمة العادلة والتعويض وجبر الضرر، بما يحول دون إغلاق ملفات الجرائم بقرارات إدارية أو إجراءات شكلية.
كما وحيّا مركز “شمس” نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وثمن دورها الوطني والمهني والحقوقي في الدفاع عن الصحفيين والصحفيات، ورصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية وإعداد التقارير الدورية وفضح الاعتداءات أمام المؤسسات الدولية والرأي العام العالمي. كما أشاد بجهودها في التعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابات والمؤسسات الإعلامية والحقوقية الدولية، ومتابعة الملفات القانونية ذات الصلة أمام آليات العدالة الوطنية والدولية. وأكد أن ما تقوم به النقابة يتجاوز الدفاع عن الحقوق المهنية لأعضائها، ليشكل مساهمة أساسية في حماية حرية الصحافة وصون الذاكرة الفلسطينية ومنع طمس الأدلة، وطالب المركز بتوفير الدعم القانوني والفني والمؤسسي اللازم لتعزيز قدرتها على التوثيق والمناصرة ومرافقة الضحايا وأسرهم.
وطالب مركز “شمس” المحكمة الجنائية الدولية بإعطاء أولوية جدية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ضمن نطاق ولايتها، كما ودعا المركز مجلس حقوق الإنسان ولجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة ، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى تعزيز توثيق هذه الانتهاكات وحفظ أدلتها وتحديد أنماطها والمسؤولين المحتملين عنها. كما دعا مجلس الأمن إلى متابعة تنفيذ قراريه (1738) و(2222)، وإدراج سلامة الصحفيين الفلسطينيين بصورة منتظمة في تقاريره ومداولاته ذات الصلة بحماية المدنيين، والعمل على ضمان وصول لجان التحقيق والخبراء الدوليين إلى مواقع الانتهاكات دون عوائق.
كما وطالب مركز “شمس” الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى الوفاء بالتزاماتها باحترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه، واتخاذ التدابير القانونية والدبلوماسية اللازمة لوقف الهجمات غير المشروعة، وضمان وصول وسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة، والإفراج عن الصحفيين المحتجزين ، والكشف عن مصير المفقودين، وتوفير العلاج للمصابين والحماية لأسرهم. كما طالب منظمة اليونسكو والاتحاد الدولي للصحفيين والمؤسسات الإعلامية الدولية بتطوير آليات إنذار مبكر وحماية ميدانية وتوثيق قانوني، ودعم إعادة تأهيل المؤسسات الإعلامية المدمرة، وتوفير معدات السلامة المهنية والتعافي النفسي والصحي للصحفيين والصحفيات المتضررين، مع ضمان استقلال العمل الإعلامي ورفض أي قيود غير مشروعة على تداول المعلومات.
وختم مركز “شمس” بيانه بالتأكيد أن اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب يجب أن يكون مناسبة لمراجعة ضمير المجتمع الدولي ومدى التزامه بحماية الإنسان والحقيقة معاً. فالصحفي الذي يقتل، والصحفية التي تعتقل، والكاميرا التي تحطم، والمؤسسة الإعلامية التي تدمر، ليست وقائع معزولة عن حق المجتمع في المعرفة، بل اعتداءات تمس منظومة الحقوق والحريات برمتها. وإن العدالة للصحفيين والصحفيات الفلسطينيين لا تتحقق ببيانات التعاطف وحدها، وإنما بتحقيقات مستقلة ومحاكمات فعالة وجبر ضرر شامل وضمانات حقيقية لعدم التكرار. فحماية الصحفيين والصحفيات حماية للحقيقة، وإنهاء الإفلات من العقاب شرط لحماية القانون الدولي من التحول إلى نصوص بلا أثر، ولضمان ألا يصبح قتل الشهود وسيلة لإخفاء الجرائم ومحو الأدلة.
يتبع..
