رام الله – فينيق نيوز – وصفت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ورئيسة لجنة البرلمانية بخصوص الأسرى النائبة الأسيرة خالدة جرار، من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لها وتحويلها للاعتقال الإداري بأنه تدبير سياسي تعسفي
ومن سجن عوفر حيث تحاكم جرار قالت: لا مبرر قانوني اعتقالي دوافعه سياسية تنتهك حقوق النواب الفلسطينيين المنتخبين، كافة الأسس والأعراف الإنسانية والدولية.
وابلغ النائبة جرار محامية هيئة الأسرى حنان الخطيب أن التحقيق معها استمر 3 ساعات في عوفر، وتركز على قضايا نشاطاتها السياسية والاجتماعية كنائب في المجلس التشريعي.
وأفادت بأن المحققين أبلغوها أن سبب اعتقالها هو رفضها المثول لقرار سابق بالإبعاد إلى أريحا، وأنها تشكل خطرا على أمن المنطقة حسب زعمهم.
وشكرت جرار المحامين وأعضاء من الكنيست والمؤسسات ونواب المجلس التشريعي على متابعتهم واهتمامهم بقضيتها ووقوفهم إلى جانبها.
وأثارت جرار موضوع نقل الأسرى والأسيرات إلى المحاكم ، موضحة أن النقل في “البوسطة ” مأساة لكل أسير وأسيرة ويجب عدم السكوت على ما يعانيه الأسرى بسبب مشاق السفر الذي يستغرق 9 ساعات، تبدأ الساعة الثالثة فجرا إلى معبر الرملة ومن ثم إلى محكمة عوفر، وفي سيارة حديدية مغلقة وسيئة جدا وباردة وقذرة ويشرف على نقل الأسرى قوات خاصة تسمى النحشون.
وقالت جرار إن المأساة الأخرى هي غرفة الانتظار في محكمة عوفر والتي تشبه الزنزانة، وهي باردة جدا ولا تحتمل إطلاقا، وأن المسافة في الذهاب والإياب طويلة حيث يصل الأسير بعد منتصف الليل إلى السجن منهكا ومتعبا مريضا.
واعتقلت سلطات الاحتلال النائب جرار من منزلها في مدينة رام الله في الثاني من الشهر الجاري وأصدرت امر باعتقالها إداريا لمدة 6 شهور قبل ان تقدم النيابة العسكرية في 14 الجاري لائحة اتهام بحقها.
