مؤسسات المجتمع المدني تطالب النائب العام بالإفراج عن الناشط محمد عمرو
رام الله – فينيق نيوز – قالت مؤسسات حقوقية ومجتمع مدني فلسطينية انها تتابع اعتقال الناشط الدكتور محمد عمرو (53) عاماً ونجله القاصر، من قبل أجهزة أمنية فلسطينية منذ يوم أمس
واوضحت ان قوة مشتركة اقتحمت منزل عمرو في دورا-الخليل، وقامت باعتقاله مع نجله الذي يبلغ من العمر 16 عاماً بعد الاعتداء عليهما. وعلى زوجة عمرو. ما أدى إلى نقلها للمشفى لإصابتها بالاختناق والرضوض.
وقالت المؤسسات في ببيان: “لم تبرز القوة مذكرة اعتقال بحق عمرو ونجله على الرغم من طلب أفراد العائلة إبراز مذكرة اعتقال قضائية.
وبحسب ما أفادت به النيابة العامة في دورا بعد متابعة محامي مؤسسة الضمير، فإنها لم تصدر أي مذكرة اعتقال بحق عمرو أو نجله.
وعُرض محمد عمرو ظهر اليوم على النيابة العامة التي قامت بتمديد توقيفه لمدة 24 ساعة بتهمة مقاومة رجال الأمن. أما بالنسبة لنجله شداد، فقد تمكن محاميا مؤسسة الضمير والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال من لقائه وذلك بحضور مرشدة حماية الطفولة، التي استمعت للحدث شداد واعدّت تقريرها الذي يفيد بأن الإبقاء على توقيف شداد سوف يضر بمصلحته في ظل انقطاعه عن مقاعد الدراسة، ورفعت توصياتها إلى رئيس النيابة الذي قرر إخلاء سبيله.
ونقل البيان عن المحامي انه لم يتم تسليم الحدث حسب القانون إلى شرطة الأحداث، وإنما أبقى عليه موقوفاً على ذمة جهاز المخابرات، بخلاف القرار بقانون رقم (4) لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث،
واكدت المؤسسات على:
- إن ملاحقة النشطاء على خلفية نشاطهم السياسي أو آرائهم ومواقفهم هو انتهاك لحق المواطنين في المشاركة بالحياة السياسية والحق في التعبير عن الرأي، وهو انتهاك للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين
- إن اعتقال المواطنين دون مذكرات قضائية صادرة عن الجهة المختصة قانوناً (النيابة العامة والقضاء) هو اعتقال تعسفي و انتهاك لحق المواطنين في الحرية الشخصية.
- تطالب المؤسسات النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، بالإفراج الفوري عن الناشط محمد عمرو ومحاسبة القوة ا
- تطالب المؤسسات بالكفّ عن استدعاء واعتقال المواطنين على خلفية سياسية والتعبير عن الرأي، والالتزام بأحكام القانون في إجراءات القبض والتوقيف.