بعد قرار إعادة هيكلة الموازنة العامة.. مصر تبدأ إجراءات التقشف وترشيد الإنفاق
القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – أرسل مجلس الوزراء المصري كتابا دوريا للوزراء والمحافظين لترشيد الإنفاق الحكومي وبدء إجراءات التقشف.
وأوضح الكتاب أنه “سيتم تأجيل تنفيذ أي مشروع جديد لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكون دولاري واضح، ومراجعة تكلفة المشروعات والزيادات التي تطرا عليها لعدم تحمل الخزانة العامة لدولة أية أعباء إضافية في هذه المرحلة” .
ونبه على جميع الهيئات والمصالح التابعة للوزارات بترشيد الإنفاق الحكومي وعدم إجراء أي تعاقدات أو إصدار أوامر إسناد لتنفيذ، مشروعات جديدة الا بعد، مراجعة ومرافقة الوزير المختص.
كما قررت الحكومة “حظر السفر للخارج، وكذلك المرؤوسين بالوزارات ووالهيئات التابعة إلا في حالات الضرورة القصوی، وضمان تطبيق أسس الحوكمة في عملية الإنفاق الحكومي من العملات الأجنبية”.
كما قررت الحكومة المصرية بالنسبة لآلية الإنفاق مع الموردين والمصنعين بشأن الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضرائب، “فيتولی جميع الوزراء اتخاذ اللازم نحو الرجوع إلى وزير المالية قبل التوقيع على أية اتفاقيات مع الموردين أو المصنعين لتضمن الإعفاء من الرسوم الجمركية أو الضرائب.
وكان أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل بسبب الأوضاع العالمية.
وقال أن ذلك يتسق مع مستجدات الأزمة، ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤما، للتخفيف من حدتها، مؤكدا أن الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية، والتي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالي الكامل في الإنفاق، بل والتقشف في عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة في الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة، مشددا على ضرورة أن يراجع كل وزير أوجه الإنفاق في وزارته في الفترة المقبلة بنفسه.
وأشار مدبولي، إلى اجتماع لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، والذي عُقد أمس، مُجددًا التأكيد أن أولوياتنا الأولى حاليا، هي متابعة توافر السلع الأساسية والمنتجات الغذائية في الأسواق، وانتظام عمل المصانع المنتجة لتلك المواد الغذائية، واستمرار الجهود المتعلقة بضبط الأسعار والأسواق، بما يضمن عدم السماح بوجود أي ممارسات سلبية، كإخفاء السلع أو احتكارها، والتعامل مع هذه الممارسات بكل حزم وحسم.
وطالب رئيس الوزراء، بدراسة مد فترة معارض بيع السلع المختلفة المقامة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم لفترة أطول، دعمًا للشرائح المختلفة، وحصولهم على كافة متطلباتهم من السلع بالأسعار المناسبة، مع عرض تصور مُتكامل بهذا الشأن الأسبوع المقبل.