حكومة بنيت تقر قانون “منع لم شمل الفلسطينيين” والكنيست تناقشه الاربعاء
صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية مساء اليوم الاحد، على قانون منع لم شمل الفلسطينيين، الذي قدمته وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، فيما منحت الأحزاب المشاركة في الائتلاف حرية التصويت على القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن “الصهيونية الدينية”، سيمحا روتمان،
ويأتي منح حرية التصويت في أعقاب التحفظات التي قدمت من قبل وزراء من حزبي “ميرتس” و”يش عتيد”، على القانون
وشهدت جلسة الحكومة وعملية التصويت مشادات كلامية وانتقادات للعديد من الوزراء، الذي قالوا إن وزيرة الداخلية لا تحترم التعهدات الائتلافية، وتصر على تقديم قانون منع لم الشمل وتشريعه، بشكل يتعارض ومطالب بعض المركبات المشاركة في الائتلاف الحكومي.
وقال وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، موجها حديثه للوزيرة شاكيد، “هذا قانون عنصري، إنكم تنتهكون الاتفاقات. لن نقبل هذا، وستكون له عواقب، أنت بذلك تعرضين الائتلاف الحكومي للخطر”.
و أعلنت شاكيد ، أن الحكومة الاسرائيلية اقرت قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وبموجبه ستمنع العائلات بالحصول على الإقامة الدائمة او الجنسية.
وأضافت، أن القانون سيطرح للتصويت عليه في الكنيست يوم الأربعاء المقبل.
بدورها، قالت الوزيرة تمار زندبرغ من حزب ميرتس، إن حزبها سيصوت ضد هذا القانون العنصري.
وقانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية يجدد كل عام لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت الى جانب القانون، والتزمت وزيرة الداخلية بتقديمه من جديد وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل، التي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.