دوليمميز

مجلس الأمن يجتمع لبحث انتهاكات الاحتلال واعتداءات مستوطنيه

نيويورك – فينيق نيوز – بدأمجلس الأمن الدولي،، قبل قليل،جلسة مفتوحة  لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات مستوطنيه في الضفة بما فيها القدس.

ويعقد مجلس الأمن جلسته بطلب من دولة فلسطين، ويناقش فيها أيضا استمرار الحصار الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة، إضافة لما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال.

لين هاستينغز 

وشددت منسقة الأمم المتحدة الإنسانية لشؤون الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، في كلمتها، على أهمية البقاء على الوضع القائم في القدس والمقدسات، داعية إلى ضمان حماية الفلسطينيين بموجب القانون الإنساني الدولي، وإلى ضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

واستعرضت هاستينغز انتهاكات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية، والوضع في الضفة والقدس، وشددت على أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأنه يجب وقف أنشطة الاستيطان لأنها تقوض خيار حل الدولتين.

وأوضحت أن إسرائيل واصلت منع السكان من الانتقال إلى مناطق أخرى، بحجة أن هذه المناطق تقع ضمن نيران الأسلحة الإسرائيلية.

وحثت هاستينغز إسرائيل على وقف أعمال هدم وممتلكات الفلسطينيين التزاما بالقانون الدولي، وإلى وقف اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين.

ورحبت بجهود المانحين من أجل التعامل مع تبعات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة خلال مايو/ أيار الماضي، والتعامل مع الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وطالبت إسرائيل بتخفيف القيود المفروضة على قطاع غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لتنفيذ خطة الاستجابة لخطة عام 2022، والسماح بوصول السلع بشكل منتظم إلى غزة، وتقديم الدعم المطلوب الذي من شأنه تخفيف المعاناة على القطاع على المدى القصير.

يودث أوبنهايمر:

من جانبها، أكدت مديرة المنظمة غير الحكومية المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، يودث أوبنهايمر، أن إسرائيل تستخدم التمييز لإضعاف التواجد الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، عبر الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات والحرمان من الجنسية والحقوق السياسية وتهجير السكان، ونقص الخدمات ومنع البناء.

وتابعت أن الانتقاص من حقوق الفلسطينيين في القدس، وتغيير الوضع في المسجد الأقصى، وإغلاق باب دمشق في رمضان وطرد الأسر الفلسطينية، واستهدافها خاصة في حي الشيخ جراح، يتناقض مع المواثيق الدولية، ويزعزع حل الدولتين.

وأوضحت: يوجد 4 أحياء سكانية عرضة للتهجير الجماعي، أهمها الولجة وسلوان والشيخ جراح، والحكومة الإسرائيلية تزعم أن تدابيرها في هذه الأحياء قانونية، كما أن الشيخ جراح وبطن الهوى معرضة للتهجير نتيجة قوانين تسمح لليهود بإعادة استملاك أراض يسكنها فلسطينيون، وتسهم في تشريدهم.

وتحدثت أوبنهايمر عن عمليات الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال بحق منازل الفلسطينيين، بحجة عدم الحصول على تراخيص بناء، والتي يستحيل الحصول عليها، لأن المقدسيين محرومون من إقامة مبانٍ في مجتمعاتهم، خاصة الأحياء الأربعة التي تضم 3 آلاف فلسطيني مهددين بالتهجير، ما يعني حرمان الفلسطينيين من حقهم في السكن.

ودعت أوبنهايمر، إسرائيل إلى التوقف عن عمليات الهدم، ووضع سياسات منصفة وعادلة لجميع سكان القدس والاعتراف بالطابع التاريخي والسياسي والديني للمدينة، والتفاوض مع القيادة الفلسطينية والأطراف الدولية لتعزيز التنمية المستدامة، وتنفيذ القرار 2334 في مجلس الأمن بشأن المستوطنات.

وتاتي الجلسة فيما اتهمت منظمة “هيومان رايتس ووتش”جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات “ترقى على ما يبدو إلى مستوى جرائم الحرب” خلال الحرب التي استمرت أحد عشر يومًا ضد حركة حماس بغزة في مايو الماضي.

وأصدرت المنظمة الدولية الحقوقية استنتاجاتها بعد التحقيق في ثلاث غارات جوية إسرائيلية قالت إنها قتلت 62 مدنيا فلسطينيا.

وأكدت المنظمة: “لم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في محيط تلك الهجمات”.

كما اتهم تقرير المنظمة أيضا المسلحين الفلسطينيين بارتكاب “جرائم حرب على ما يبدو من خلال إطلاق أكثر من أربعة آلاف صاروخ وقذيفة هاون غير موجهة على تجمعات سكانية إسرائيلية”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إن مثل هذه الهجمات “تنتهك الحظر المفروض على الهجمات المتعمدة أو العشوائية ضد المدنيين”.

لكن التقرير ركز على الأعمال الإسرائيلية خلال القتال، وقالت المنظمة إنها ستصدر تقريرا منفصلا عن أعمال حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى في أغسطس المقبل.

من جهته قال جيري سيمبسون، مدير الأزمات والصراعات المسلحة في هيومن رايتس ووتش: “القوات الإسرائيلية نفذت هجمات في قطاع غزة في مايو دمرت عائلات بأكملها، دون وجود أي هدف عسكري واضح في مكان قريب”.

وأضاف: “عدم رغبة إسرائيل المستمرة في التحقيق بجدية في جرائم الحرب المزعومة، إلى جانب إطلاق الصواريخ الفلسطينية على مناطق مدنية إسرائيلية، يؤكد على أهمية التحقيق الجاري الذي يتناول أنشطة كلا الجانبين من قبل المحكمة الجنائية الدولية”.

ولم يصدر رد على التقرير من الجيش الإسرائيلي، الذي قال مرارا إن هجماته تستهدف مواقع عسكرية في غزة.

ويتهم الجيش حركة “حماس” بالتسبب في سقوط ضحايا مدنيين من خلال شن هجمات صاروخية وعمليات عسكرية أخرى من داخل مناطق سكنية.

زر الذهاب إلى الأعلى