الكتل البرلمانية تدرس تعديلات قانون الضمان الاجتماعي ومساهمة القطاع الخاص مع المجلس التنسيقي

رام الله – فينيق نيوز – ترأس النائب بسام الصالحي اليوم الاحد اجتماعا لهيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي  مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص بحث صيغة توافقية حول نسبة مساهمة القطاع الخاص.

وجاء القاء الجديد استكمالا للسلة اجتماعات عقدتها هيئة الكتل والقوائم البرلمانية مع الجهات والأطراف ذات العلاقة لدراسة التعديلات المقترحة على قرار بقانون الضمان الاجتماعي، بحضور النواب أحمد أبوهولي، قيس عبد الكريم، حنان عشراوي، عبد الله عبد الله، فيصل أبو شهلا، عبد الرحيم برهم ، خالدة جرار،  نجاة أبو بكر ونجاة الأسطل، وأمين عام المجلس التشريعي ابراهيم خريشة.

وأكد ممثلو المجلس التنسيقي ضرورة وجود قانون للضمان الاجتماعي، ورحبوا بالتعديلات المقترحة على قرار بقانون الضمان الاجتماعي داعين الى التروي بنسبة مساهمة القطاع الخاص الذي يضم فئات مختلفة، خاصةان الشركات الصغيرة تمثل 80-90% منه ما يوجب اخذ قدرته على التطبيق بعين الاعتبار.

وأشار أمين سر المجلس التنسيقي ابراهيم برهم إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى مزيدا من التنظيم والالتزام بدفع الضرائب، واستصدار التراخيص اللازمة، وأنه للحفاظ على استمرارية صندوق الضمان الاجتماعي، وأخذ بعين الاعتبار إمكانية وقدرة كافة فئات القطاع الخاص خاصة الشركات والمنشآت الصغيرة، فإن نسبة مساهمة القطاع الخاص المقترحة يجب أن تتفق والإمكانيات الموجودة لكافة فئات القطاع الخاص.

وقال سمير زريق كممثل عن المجلس التنسيقي، أن تعديل النسب ستؤثر على استمرارية الصندوق مشيرا إلى تقرير منظمة العمل الدولية، وضرورة دراسة ما جاء في هذا التقرير باستفاضة للحيلولة دون وجود خطر يهدد وضع الصندوق مستقبلا. وطالب ممثلو المجلس التنسيقي أن تبقى النسب كما هي (8.5% – مساهمة القطاع الخاص).

وأشار عبد الرحيم الحسن ممثلا عن جمعية البنوك إلى ضرورة تطبيق الحد الأدنى من الأجور حفاظا على استمرارية الصندوق، والإبقاء على نسبة مساهمة القطاع والتي من المقترح إبقاؤها (8.5%).

بدورهم أكدوا النواب على أن المجلس التشريعي والمجلس التنسيقي هم طرف واحد وليس طرفين، وأن هدف هيئة الكتل التوصل إلى صيغة توافقية لنسبة مساهمة القطاع الخاص مع الحملة الوطنية والقطاع الخاص والنقابات.

وتم التوافق على أن يعمل المجلس التشريعي على تنظيم ورشة عمل بحضور كل من المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، وخبراء اقتصاديين للتشاور بشأن نسبة المساهمة للقطاع الخاص، واستمزاج الآراء المقترحة بخصوص التعديلات المالية المزمع إجراؤها.