المجلس يطالب اسرائيل بانهاء احتلالها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية
رام الله – فينيق نيوز – أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اعتماد مجلس حقوق الإنسان في جلسته اليوم الثلاثاء، قرار فلسطين حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة.
وبين المالكي أن الدول الأعضاء صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتنا، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، 32 دولة ومنها دول عربية شقيقة، وأوروبية (فرنسا، ألمانيا، الدنمارك، هولندا، ايطاليا، وبولندا)، إضافة الى روسيا، والصين ودول هامة في افريقيا وآسيا، وامتناع 8 دول، وصوتت 6 دول ضد القرار (توغو، مالاوي، النمسا، البرازيل، بلغاريا والكاميرون) فيما تغيبت البحرين المفاجئ عن التصويت.
وشكر المالكي الدول التي صوتت لصالح القرار واتساقها مع المبادئ الاساسية للقانون الدولي في حماية حقوق الانسان وواجب الدول ومسؤولياتها في ضمان المساءلة للمجرمين، مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية بحق الشعب الفلسطيني، واحقاق العدالة والانصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم.
واصاف الدول التي لم تدعم القرار بأنها تعزل نفسها الى جانب الدول المارقة والخارجة عن القانون الدولي، ولا تحترم واجباتها وتضع نفسها في مصاف الدول التي تقبل الجرائم وتشجعها، وتقف في مواجهة العدالة، وعلى الجانب الخطأ من التاريخ.
وأهاب المالكي بجميع دول المجتمع الدولي أن تشجع على الامتثال للقانون الدولي، وأن تحترم وتكفل احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف، بما فيها فرض عقوبات على منظومة الاستعمار الإسرائيلي،
وشدد المالكي على ان محاولات حماية مجرمي الحرب الاسرائيليين هو اخلال بمنظومة العدالة الدولية ويمنح اسرائيل الحصانة والافلات من العقاب، واكد ان جهود الدبلوماسية الفلسطينية مستمرة حتى يتم مساءلة ومحاسبة إسرائيل على جرائمها، ورفع الحصانة عن مجرميها وردعهم، واحقاق الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وعلى رأسها تقرير المصير، والاستقلال، والعودة.
وكان أصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا يطالب إسرائيل -السلطة القائمة بالاحتلال- بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكد أن الجهود المبذولة لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ينبغي أن ترتكز على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصِلة، مشددا على حتمية المساءلة الشاملة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان من أجل إحلال سلام دائم.
وذكر أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي المحتلة -بما فيها القدس الشرقية- تعدّ انتهاكا لأحكام اتفاقية جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصِلة وليس لها أي شرعية.
وطالب القرار إسرائيل بوقف جميع الأعمال غير القانونية في الأراضي المحتلة بما في ذلك بناء المستوطنات وهدم المنازل والإخلاء القسري والعقاب الجماعي والتمييز، والحفريات في وحول المواقع الدينية وبناء الجدار العازل ومنع المصلين من الوصول إلى دور العبادة ، والتمييز في تخصيص موارد المياه بما في ذلك في وادي الاْردن، وتدمير آبار المدنيين المحليين وخزانات المياه على أسطح المباني وغيرها من مرافق المياه والري.
كما طالب القوة القائمة بالاحتلال باحترام الوحدة الإقليمية لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة واتصالها وسلامتها، وحماية حرية حركة الأشخاص والبضائع ، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وأيضا ضمان وصول لقاحات كوفيد 19 في الأراضي المحتلة لتحصين الفلسطينيين، ووقف الاحتجاز الإداري والتعذيب، والتحقيق في جميع حالات وفيات المعتقلين الفلسطينيين أثناء الاحتجاز ، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين بما في ذلك الأطفال، مشدداً على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن جميع الانتهاكات وإنصاف الضحايا وتعويضهم .