رام الله – فينيق نيوز – قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، إن عدد المستوطنين ارتفع خلال العام الماضي بالضفة الغربية 27 ألف مستوطن، واصبح عددهم الإجمالي 620 ألف، فيما بلغ عدد المواقع 570 مستوطنة، مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 ، و تم تشريعها بقرارات من حكومة الاحتلال.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مركز الإعلام الحكومي في رام الله، اليوم الأربعاء، استعرض خلاله التقرير السنوي للهيئة، ورصد أبرز انتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنينه خلال العام المنصرم في الضفة
وقال الاحتلال أكمل بناء 488 كيلومترا، من أصل 714 هو الطول الكلي لجدار الضم والتوسع العنصري
واضاف: الاحتلال يتحكم بحركة الفلسطينيين من خلال إقامة 60 بوابة جزء منها يفتح بشكل يومي وآخر موسمي، وجزء يتم فتحه بشكل أسبوعي، مبينا أن الاحتلال أصدر أمرا باستكمال البناء في الجدار بالقرب من بلدة ترقوميا غرب مدينة الخليل، إضافة إلى تغيير مساره في مناطق شمال غرب القدس المحتلة.
وقال الاحتلال نفذ خلال العام الماضي 1,114 عملية هدم، 31% مدينة القدس المحتلة من إجمالي الهدم في الضفة، وسلم المواطنين 771 إخطارا بالهدم وأوامر وقف بناء، فيما بلغ عدد إخطارات الإخلاء للعام الماضي 310 إخطارات.
وقال عسّاف تم تقديم 14 مخططا هيكليا جديدا للتجمعات الفلسطينية،خلال العام 2016 ليصبح عدد المخططات التي تم تقديمها للاحتلال خلال الخمس سنوات الماضية 97 مخططا صادق الاحتلال على 4 منها فقط ، فيما صادق على 115 مخططا استيطانيا جديدا، ضمت 5 آلاف وحدة استيطانية.
و لفت عساف إلى أن الهيئة وثقت 505 اعتداءات نفذها المستوطنون بحماية الجيش الاحتلال، الذي بلغت اعتداءاته 798 اعتداء على الأماكن الدينية ومنع الأذان والاقتحامات.
وقال: “تم الإعلان خلال العام المنصرم عن 3882 دونما على أنها أراضي دولة عند مفترق طريق أريحا -البحر الميت، للاستيلاء من خلال ما يعرف بالمصادرة لأغراض عسكرية، وهناك 105 آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية الخاصة يزرعها المستوطنون ويسيطرون عليها بحماية جيش الاحتلال”.
وأشار إلى أن الاحتلال واصل العمل على إصدار تراخيص لشركات استيطانية بهدف تزوير مليكات الأراضي فيما تشير المعطيات إلى أن 54 شركة تم ترخيصها ما بين عامي 2015-2016، فيما تم رصد أكثر من 20 محاولة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية عبر تزوير أوراق ملكيتها.
وذكر عساف أن الاحتلال حول ملياري شيقل كنوع من الدعم والتحفيز وتشجيع الاستيطان، عبر الإعفاءات الضريبية والتسهيلات وتقديم الخدمات والبنية التحتية، وفي المقابل معاقبة الفلسطينيين بهدم منازلهم ومنعهم من البناء وإقامة المشاريع والبنية التحتية.
وأردف بالقول: “إن المخطط الاستيطاني للاحتلال قائم على عزل مدينة القدس عن محيطها، وتشريع البؤر الاستيطانية من خلال سن التشريعات والقوانين وبناء الكتل الاستيطانية الكبرى والتهجير القسري للمواطنين من المناطق “ج”.
واضاف: ستكون خطة واضحة المعالم لملاحقة شركات الاحتلال التي تعمل في الأرض الفلسطينية بناء على قرار مجلس الأمن واتفاقية روما والاتفاقيات الدولية الأخرى، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على حماية مشروع السلام و حل الدولتين، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن وإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، كما نص القرار الأخير لمجلس الأمن، والعمل على قيام دولة فلسطين.
واوضح عساف ان الهيئة تعد تقارير بشكل دائم حول عمليات الاستيطان، وتوثق جرائم الاحتلال، وتقدمها من خلال اللجنة الوطنية العليا لمتابعة محكمة الجنايات اضافة الى لقاءات مع طاقم المحكمة.