السيسي يعزل نائب بمجلس الدولة بسبب رشوة مالية وجنسية

القاهرة – فينيق مصري – قالت مصادر بمجلس الدولة في مصر، إن القرار الجمهوري الصادر بعزل المستشار محمد السيد النائب بمجلس الدولة، جاء عقب فضيحة جنسية ومالية.

وأوضحت المصادر وفقا لموقع “مصراوي” أن الفصل التأديبي والحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة منتصف يونيو الماضي، بسبب رشوة مالية عرضت عليه عن طريق إحدى المستثمرات.

أشارت المصادر إلى أن المستشار محمد السيد تم ندبه إلى لجنة فض المنازعات الاستثمارية، ومن خلال عمله تعرف على إحدى المستثمرات التي عرضت عليه رشوة مالية، ثم تطورت في وقت لاحق إلى رشوة جنسية.

ولفتت المصادر إلى أن مجلس تأديب مجلس الدولة نظر على مدار أكثر من جلسة الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 66 ق_ تأديب، والتي أصدر من خلالها حكم تأديبي ضد المستشار المعزول.

وكان اصدر السيسي، خلال أسبوع واحد 3 قرارات رئاسية قضت بعزل 3 من أعضاء الهيئات القضائية.

واصدر  الرئيس المصري هذا الأسبوع  قرارا بعزل نائب بمجلس الدولة، واثنين آخرين بغير الطرق التأديبية، وهما من معاوني النيابة العامة الذين لم يمر عام كامل على تعيينهما.

آخر هذه القرارات كان القرار الذي حمل رقم 472 لسنة 2020، ونشر في عدد الجريدة الرسمية، والمنوط بوزير العدل بتنفيذه وهو بعزل محمد السيد عبد الحليم السيد، النائب بمجلس الدولة، من وظيفته.

نص القرار الأخير، جاء استنادا إلى حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة الصادر في 15 يونيو 2020 في الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 66 ق- تأديب.

كما قرر الرئيس المصري قبل أيام فصل معاوني نيابة عامة من عملهما، حيث قرر فصل محمد ناصر فوعود، معاون النيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبي.

فيما جاء القرار الآخر رقم 464 لسنة 2020، بفصل أحمد رضا رخا، معاون النيابة العامة من عمله