الشخرة: المخزون المتوفر يكفي لـ10 أيام فقط
رام الله – فينيق نيوز – قالت وزارة الصحة “إن النقص الحاد في مواد فحص فيروس كورونا في مختبرات الوزارة، سببه إتلاف كمية كبيرة من المواد المخبرية (100 ألف فحص)، لعدم تخزينها غير الملائم قبل وصولها إلى الوزارة، نتيجة للتأخير في تنسيق دخولها”.
وأضافت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، ان النقص الحاد أدى إلى تراكم مئات العينات منذ صباح الأربعاء الماضي، الموافق (23/9/2020) في مختبرات الوزارة.
وأوضحت أنه تم تدارك الأمر، والضغط على الشركات الخاصة بتوريد المواد المخبرية لإيصال مواد الفحص بأسرع وقت ممكن.
وأشارت إلى أنه كان منتظرا وصولها الأربعاء عصرا أو الخميس، وقد واصلت الطواقم الطبية سحب العينات أيام الأربعاء والخميس والجمعة، إلا أن الشركة التي رسا عليها عطاء توريد هذه المواد لم تستطع توصيلها، كما هو ملزم لها، لذا فقد تم إجراء الفحوصات على العينات ذات الأولوية القصوى فقط، وهي عينات (من لديهم أعراض حادة، الطلبة المسافرين، المحولين للمستشفيات)، وبناء على ذلك فقد جرى إتلاف بقية العينات ولم يتم فحصها لعدم توفر المواد اللازمة لذلك.
وأهابت الوزارة بالمواطنين الكرام الذين تم سحب عينات لهم خلال الأيام من صباح الأربعاء والخميس والجمعة ولم تظهر نتائجهم على موقع الوزارة https://result.moh.ps، وظهرت عليهم أعراض (الحرارة، والسعال، وضيق التنفس)، أن يتوجهوا إلى مراكز سحب العينات كل في محافظته مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، حيث ستقوم الطواقم الطبية الموجودة في تلك المراكز بتقييم كل حالة وإجراء الفحص الخاص بكورونا في حال لزم الأمر.
وأكدت أنها تعمل مع جهات محلية ودولية عديدة لتوفير كميات كافية من مواد الفحص، مشددة على أهمية تقيّد جمهور المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة، كلبس الكمامات، والمداومة على غسل الأيادي بالماء والصابون، أو فركهما بالمعقمات الكحولية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، للخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر والأضرار.
الشخرة: المخزون المتوفر يكفي لـ10 أيام فقط
وكان، قال المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، اليوم الأحد “ان المخزون المتوفر للمسوحات الطبية يكفي 10 أيام فقط”.
وأشار الشخرة إلى انه من المتوقع خلال اليوم او الغد أن يتم الحصول على المسوحات الطبية الجديدة؛ لاستكمال الفحوصات للمواطنين بشكل أوسع بعد تقليصها لقرب نفاذ المخزون.
وأضاف، لاذاعة صوت فلسطين، ان النقص سببه اجراءات الاحتلال وتعقيدات حركة التنقل الدولية، مشيرا إلى أن نسبة التزام المواطنين 50 %، بسبب الرقابة والمتابعة من الجهات المختصة.