رام الله – فينيق نيوز – أوعز رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء، عقد مساء اليوم الأربعاء، لجميع الوزارات بالمباشرة بخطوات عملية واجراءات عاجلة لتنفيذ ما ورد في قرارات القيادة، التي أعلنها الرئيس محمود عباس، الليلة الماضية، بشأن العلاقة مع اسرائيل والولايات المتحدة.وعقدت جلسة الحكومة الطارئة، في مكتب رئيس الوزراء برام الله، والذي عقد لبحث تنفيذ القرار الذي أعلنه الرئيس محمود عباس حول العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة.
واعلن الرئيس مساء امس ، بعد اجتماع القيادة، أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين أصبحتا في حل من الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الاميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الامنية.
وكان أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة الكامل للقرار الذي أعلنه الرئيس محمود عباس والقيادة أمس، مشددا على أننا سنعمل على ترجمة هذا القرار على ارض الواقع.
وقال رئيس الوزراء: “إن إعلان الضم لأراض فلسطينية وفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات هو خرق للاتفاقيات بيننا وبين إسرائيل وضرب للقانون الدولي والشرعية الدولية وتهديد للأمن الإقليمي والدولي، ويعكس برنامج الائتلاف الحكومي في إسرائيل الذي يعمل بشكل ممنهج على تدمير إقامة دولة فلسطين ويضاف هذا إلى حصار قطاع غزة وعزل وضم مدينة القدس واستخدام مناطق “ج” كخزان استراتيجي لتوسيع رقعة الاستيطان”.
وأضاف اشتية: “ان الموقف الدولي الرافض للضم وصفقة القرن يقف معنا لدعم فلسطين وبناء المؤسسات الفلسطينية من اجل تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين وندعو دول العالم أن تعترف بدولة فلسطين لان هذا الوقت المناسب ولحظة الحقيقة لكل الذين يؤمنوا بحل الدولتين ان هناك دولة ونحتاج الى الاعتراف بدولة أخرى هي دولة فلسطين”.
تابع رئيس الوزراء: “اليوم بيانات التنديد والاستنكار غير كافية نريد من العالم ان يقف لحظة الحقيقة بالاعتراف بدولة فلسطين وكما جاء في خطاب الرئيس لا بد أيضا للمجتمع الدولي ان يرتقي الى مستوى المسؤولية وان يوفر الحماية الدولية لشعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال”.
وأوضح اشتية: “ان صفقة القرن هي التي أعطت الضوء الأخضر للحكومة الإسرائيلية وفتحت شهيتها للضم ولقد وجه الرئيس محمود عباس خطابات مكتوبة الى المجتمع الدولي وبشكل خاص الى الرباعية الدولية التي نأمل منها ان ترتقي الى مستوى الحدث وترفض تصريحات الحكومة الإسرائيلية المتعلقة بالضم وان تأتي باجتماعاتها مستندة الى الشرعية الدولية والقانون الدولي”.
وأضاف رئيس الوزراء: “ان الحكومة الإسرائيلية هي التي انهت العمل بجميع الاتفاقيات الأمنية والسياسية والاقتصادية والقانونية وعليه لا يعقل ان يبقى الالتزام من طرف واحد، لقد خرقت إسرائيل الاتفاقيات بالضم والاستعمار والتنكيل بالأسرى ومخصصاتهم والقدس والمياه وضربت سيادة السلطة وحصار غزة وإعادة الإدارة المدنية وقرارات الحكم العسكري وغيرها من الخروقات في جميع مجالات الحياة وجميع الاتفاقيات”.
واختتم اشتية: “من جانبنا كحكومة سنبقى في خدمة شعبنا بكل ما نستطيع ونحن نواجه فيروس “كورونا” وإجراءات الضم وكل عدوان على شعبنا، اشكر أبناء شعبنا على التزامهم بإجراءات العيد واطمئنكم اننا سنبذل كل جهد من اجل سلامتكم”.