الصالحي: منح الرئيس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية يتعارض مع الدستور
رام الله – فينيق نيوز – اعتبر النائب بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني قرار “المحكمة الدستورية” منح رئيس السلطة الوطنية صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن نواب قرارا يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني ّ(الدستور المؤقتّ).
وقال الصالحي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن “المحكمة الدستورية تشكلت في وضع قانوني وسياسي ملتبس، وان القرار يبعث على قلق كبير لاسيما في ظل تزايد الملاحظات مؤخراً على الوضع القانوني والقضائي في الأراضي الفلسطينية، والتجاوزات المتعلقة بهذا الشأن”.
وحذر الصالحي من محاولة ما وصفه بالسعي نحو تسييس المحكمة عبر تعيين واختيار قضاة الذي أثار جدلاً واسعاً، قائلا ان هذا لا يساعد في الخروج من المأزق القانوني “.
ورأى الصالحي أن الخروج من الأزمة الراهنة يكمن في تفعيل المؤسسات، وعلى رأسها المجلس التشريعي، والاتفاق على الذهاب للانتخابات الرئاسية والتشريعية لإنهاء الانقسام.
وأثار قرار “المحكمة الدستورية” هذا، حفيظة نواب وفصائل وشخصيات سياسية وحقوقية، رأت ان القرار يدخل القضاء في أتون الأزمات السياسية الفلسطينية.
وكان جاء في نص تفسير القرار الصادر عن المحكمة، الأحد، أن “رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لم يجاوز سلطته في إصدار القرار بقانون لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي، في غير أدوار انعقاد جلسات المجلس”.