تقرير: العقوبات الأميركية على المستوطنين رسائل تغطية لا تجد من يستقبلها في دولة الاحتلال
نابلس – فينيق نيوز – إعداد:مديحه الأعرج – قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في منظمة التحرير، ان العقوبات الأميركية على المستوطنين هي رسائل تغطية و لا تجد من يستقبلها في دولة الاحتلال الاسرائيلي
جاء ذلك في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب اليوم السبت، وثق فيه الاعتداءات التي ارتكبتها عصابات المستوطنين في الفترة من 28/9/2024 – 4/10/2024 ، الى جانب العقوبات اتلشكيلة التي فرضها ادارة بايدن على مستوطنين وجماعات استيطانية تمارس ارهبا منظما وبشكل شسبه يومي ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة.
وفيما يلي التقرير: –
فرضت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء الماضي عقوبات على جماعة استيطانية تقوم بأعمال عنف في الضفة الغربية. وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه الجماعة دأبت على مهاجمة فلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم في الأراضي التي تحتلها إسرائيل ، وأضافت في بيان لها ” تعمل جماعة ” هيلتوب يوث ” من خلال تلك الأنشطة العنيفة على زعزعة استقرار الضفة الغربية والإضرار بسلام وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء ، وأن الجماعة دمرت تجمعات للسكان ونفذت عمليات من بينها القتل والحرق بهدف ترهيب الفلسطينيين.
القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ، برادلي سميث ، قال إن “تفاقم العنف وعدم الاستقرار في الضفة الغربية يضرّ بالمصالح طويلة الأجل للإسرائيليين والفلسطينيين ، كما أن ممارسات المنظمات العنيفة مثل (هيلتوب يوث) لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة ” . وفي اليوم التالي فرضت الولايات المتحدة عقوبات على منظمة إسرائيلية غير ربحية ، وعلى مسؤول يهودي عن الأمن في أحدى المستوطنات في الضفة الغربية ، في أحدث جهد من واشنطن لمعاقبة المستوطنين الذين تتهمهم بالتطرف وممارسة العنف ضد الفلسطينيين .
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في آب الماضي عقوبات على منظمة إسرائيلية غير ربحية ومسؤول عن الأمن في مستوطنة يتسهار الى الجنوب من مدينة نابلس في الضفة الغربية. في حينه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن منظمة ” هاشومير يوش ” غير الحكومية ، التي تقول إنها تساعد في حماية المستوطنين ، قدمت دعما ملموسا لبؤرة استيطانية مقامة دون تصريح في الضفة الغربية ، تخضع بالفعل لعقوبات . وذكر في بيان أن إسحق ليفي فيلانت ، وهو المسؤول عن تنسيق الأمن في مستوطنة يتسهار ، قاد مجموعة من المستوطنين المسلحين في شباط الماضي لوضع حواجز على الطرق ، والقيام بدوريات هدفها إجبار الفلسطينيين على ترك أراضيهم. وأن “عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية يسبب معاناة إنسانية شديدة ، ويضرّ بأمن إسرائيل ، ويقوّض آفاق السلام والاستقرار في المنطقة”.
يأتي ذلك في امتداد عقوبات فرضتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منظمة “ تساف 9 ” والبؤرتين الاستيطانيتين غير القانونيتين “حافات موشيه ” و”حافا شيل تسفي ” في الضفة الغربية وخمسة نشطاء يمينيين وأنهما يدرسان فرض عقوبات على حركة “ ريغافيم ” أيضاً كتلك التي تم فرضها على منظمة “ ليهافا ” والبؤر الاستيطانية “ حافات ميتريم ” و”حافا شيل نيريا” و” حافات مان ” – وعدد من نشطاء المستوطنين .
ولكن من هي منظمة ” هيلتوب يوث ” هذه . هي مجموعة شبابية استيطانية ذات توجه يميني متطرف ، نشأت عام 1998 ، بتشجيع من وزير الأمن الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون . تؤمن بضرورة إقامة ” دولة يهودية ” على ” أرض إسرائيل الكبرى ” بعد طرد الفلسطينيين جميعا منها. وتمثل سلاح الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين وإجبارهم على الهجرة القسرية من مناطقهم وقراهم ، وتتوسع في إقامة بؤر استيطانية عليها. ويستوطن عناصرها رؤوس تلال الضفة الغربية ، إنها منظمة ” شبيبة التلال ” كما يعرفها الاعلام وتعرفها الأوساط السياسية في دولة الاحتلال ، قوى اليمين المتطرف والفاشي في دولة الاحتلال كحزب ” الصهيونية الدينية ” بزعامة بتسلئيل سموتريتس وحزب ” قوة يهودية ” بزعامة ايتمار بن غفير وأوساط واسعة في حزب ” الليكود ” يطلقون عليها أوصافا متعددة مثل ” الشبيبة الطلائعية ” وهذه تسميات محايدة تخفي حقيقة هذه المجموعة ، التي تمارس الارهاب ، تهاجم الممتلكات والمساجد والكنائس والبيوت الفلسطينية وتخط عليها شعارات ” الموت للعرب ” باسمها الحقيقي وهو ” تدفيع الثمن ” . ” هيلتوب يوث ” هذه هي دون رتوش تلك المنظمة الاجرامية ، التي تضم في صفوفها إرهابيين محترفين ، تمارس العنف والارهاب في الضفة الغربية على نطاق واسع ، لا تكتفي بالاعتداء على الممتلكات والبيوت والمنشآت بل اوسع من ذلك ، فتصل جرائمها الى حدود ممارسة جريمة القتل والحرق ، كما كان الحال مع فتى القدس محمد أبو خضير ومع عائلة دوابشه في قرية دوما الى الجنوب من مدينة نابلس ، وتتوسع في نشاطاتها فتمارس سياسة التهجير والتطهير العرفي كما يحدث مع التجمعات البدوية والرعوية في مناطق شفا الغور ومعرجات أريحا وفي الأغوار وفي مناطق جنوب محافظة الخليل . وتولي عناية كبيرة بدراسة التوراة والمقررات الدينية اليهودية ، وتُعد مدرسة “عود يوسف خي” -ذات التوجه الديني المتطرف – من أهم المراكز الدينية التي يلتحقون بها ، وينتمي أفراد ” شبيبة التلال – تدفيع الثمن ” إلى تيارات وحركات عنصرية متطرفة مختلفة ، مثل حركة ” أرض إسرائيل ” و” درب الحياة ” و” نواة المدينة العبرية ” وتجمعهم روابط وثيقة بأحزاب يمينية كأحزاب ” الليكود ” و ” الصهيونية الدينية ” و ” قوة يهودية ” وتتمتع بنفوذ داخل دوائر السلطة الرسمية . جيش الاحتلال غير بعيد عن هذه المنظمة الاجرامية ، فقد أسس عام 2020 وحدة خاصة أطلق عليها اسم ” كتائب الصحراء ” مهمتها تنفيذ جولات في منطقة غور الأردن وبراري الضفة ، وضم إليها عناصر من ” شبيبة التلال – تدفيع الثمن ” . وقد تمكنت هذه المنطمة الارهابية حتى أواخر عام 2020 من إقامة نحو 170 بؤرة استيطانية وساهمت في الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات التي تعود ملكيتها لفلسطينيين .
وإلى جانب ” شبيبة التلال – تدفيع الثمن ” هناك منظمات وجمعيات استيطانية عدة ، فرضت الولايات المتحدة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي وكندا واليابان عليها عقوبات ، او هي في طريقها الى ذلك ، ككيانات أو على أفراد ينشطون فيها ويمارسون أعمالا ارهابية ضد الفلسطينيين أو يشجعون على إقامة البؤر الاستيطانية ويمدونها بالتبرعات ووسائل البقاء كحركة ” نحالا ” ، التي تتزعمها عرّابة الاستيطان دانييلا فايس ، التي فرضت عليها الحكومة الكندية عقوبات في حزيران الماضي والمعروفة بتصريحاتها الفاشية المعادية للفلسطينيين ، والتي تنادي بترحيلهم من قطاع غزة وسائر فلسطين والعودة للاستيطان في غزة. ورغم عدم إشغالها منصباً حكومياً رسمياً ، إلا أن مواقفها قد تلاقي آذاناً مُصغية داخل الحكومة الحالية . هذه الحركة تركز نشاطها على توسيع دائرة نفوذ المستوطنات القائمة ونشر البؤر الاستيطانية على أوسع مساحة من الأراضي الفلسطينية في الضفة وساهمت في إقامة أكثر من 60 بؤرة استيطانية حتى عام 2022 وتحظى بدعم واسع من تيار ” الصهيونية الدينية ” .
قائمة الكيانات الاستيطانية ، التي تمارس الارهاب لا تقف عند حدود ” شبيبة التلال – تدفيع الثمن ” وحركة ” نحالا ” بل هي تمتد على مساحة طيف واسع من الحركات والجمعيات كحركة ” أمانا ” ، التي تدرس الادارة الاميركية ودول الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات عليها ، ومنظمة “ ليهفا ” التي لم يتم تسجيلها كجمعية بسبب أنشطتها الإجرامية وقادتها أمثال بنتسي غوبشتين وباروخ مارزل ، التي تتلقى مساعدات حكومية ومن خلال جمعيات قانونية مثل ” حمالا ” و” صندوق إنقاذ إسرائيل ” ومؤسسة ” هار هيبرون – جبل الخليل ” وجمعية ” شالوم عسيريخ ” وهما جمعيتان متطرفتان تقومان بجمع التبرعات عبر الإنترنت وجمعية “هاشومير يوش” ، التي تقدم برامج التطوع والتدريب قبل الخدمة العسكرية وترسل شبيبة التلال لحراسة البؤر الاستيطانية ، التي قامت مؤخرا بالهجوم إلإرهابي على قرية “جيت” في محافظة قلقيلية .
ولكن ما هي تلك العقوبات ، التي يتم فرضها على الأفراد والكيانات وما هي نجاعتها . هي تشمل تجميد كافة الأصول التابعة للناشطين والمنظمات المتواجدة في الدول التي فرضتها؛ ومنع المواطنين والشركات والمنظمات في هذه الدول من التداول مع الناشطين والمنظمات والتبرع لهم؛ ومنع الناشطين من دخول أراضيها . تجدر الاشارة هنا أن القانون الإسرائيلي لا يشترط الالتزام بالعقوبات ، لكن البنوك الإسرائيلية تتعاون معها وتقيد من الحسابات المصرفية ووسائل الدفع للمنظمات والناشطين . ربما تكون العقوبات فعالة من الناحية الفنية ، حتى عندما لا تكون ملزمة. ولكن السؤال هو : هل تحقق هدفها الأساسي ؟ واضح ان تلك العقوبات لا صلة لها بالاستيطان عموما ولا بالبؤر الاستيطانية على وجه التحديد وهي ما زالت اعجز من أن توقف الاستيطان او توقف مضايقة الفلسطينيين والاعتداء على ممتلكاتهم أو المس بحياتهم . فالاعتداءات تتواصل وكذلك المس بحياة المواطن الفلسطيني . الامثلة على ذلك كثيرة . إليشاع ييرد المشتبه به بالتورط في مقتل الفلسطيني قصي جمال معطان (19 عاما) في قرية برقة في محافظة رام الله والبيرة على سبيل المثال لا الحصر تم إطلاق سراحه ووضع رهن الحبس المنزلي بقرار من المحكمة المركزية في القدس . بيرد هذا وجهت ضده ست لوائح اتهام ، وتمت تبرئته من أربع منها. وأصدر قائد المنطقة الوسطى السابق للجيش الإسرائيلي يهودا فوكس أمرا بإبعاده عن الضفة الغربية ، لكن المحكمة العسكرية علقت الأمر. ييرد هذا قال عند فرض العقوبات عليه : ” يشرفني دخول قائمة الشرف ” . كندا فرضت كذلك في حزيران الماضي عقوبات على دانييلا فايس، زعيمة حركة “ نحالا ”، التي تقود الاستيطان في البؤر الاستيطانية ، غير ان ذلك لم يمنعها من مواصلة الدعوة لعودة الاستيطان الى قطاع غزة وفق توجهات المؤتمر ، الذي نظمه ايمار بن غفير في القدس لهذا الغرض نهاية كانون الثاني الماضي . دانييلا فايس كما هو حال قادة حركة “ أمانا ”، المنظمة الاستيطانية الرئيسية التابعة لمجلس “ يشع ” ومسؤولون بارزون في النظام المالي الاسرائيلي يرون أنه لا يوجد للعقوبات الكندية أي تأثير عملي . فايس لا تبدو قلقة . “لقد مُنعت أنا وزوجي من دخول الولايات المتحدة لسنوات عديدة. وهذا يشكل صعوبات ، لأن لدينا أقارب هناك وهذا يضر بعملنا ، مصنع جفعات للنبيذ ، لكننا نتدبر أمرنا. بعض المستوطنين يتضررون من العقوبات الجديدة ، لكن المستوطنة نفسها لم تتضرر ولن تتضرر. كل شيء له حل ” قالت فايس . أبعد من ذلك ، فإن وزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش ومثله وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير يتمتعان بالحصانة رغم تبنيهما ودعمهما المعلن لإرهاب المستوطنين .
في الوقت نفسه يجري التحايل على العقوبات ، حيث تقدم البنوك الاسرائيلية المساعدة لعملائها الخاضعين للعقوبات. فهي تسمح لهم بسحب الأموال لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل شراء السلع الأساسية ودفع الرهن العقاري والإيجار . لكنهم لا يستطيعون شراء الشقق أو السيارات أو السلع الفاخرة ، وقد وافقت وزارة الخزانة الأميركية ، حسب موقع ” كالكاليست ” الإسرائيلي ، على هذه الترتيبات في وثيقة قدمتها إلى بنك إسرائيل في نهاية آذار الماضي ، في إطار مساومة مع وزير المالية الاسرائيلي ووزير الاستيطان في وزارة الجيش بتسلئيل سموتريتش تم بموجبها تمديد ضمانات البنوك الفلسطينية لبضعة أشهر وتخفيف العقوبات ضمن اتفاق سري بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن هذا الموضوع ، ما يدفع الى التساؤل عما إذا كانت تلك العقوبات رسائل تغطية على الموقف من الحرب الوحشية ، التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة ، كما في الضفة الغربية ، لا تجد من يستقبلها في دولة الاحتلال أو يعيرها كبير اهتمام خاصة بين المستوطنين .
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس: أقدم مستوطنون على سرقة ثمار زيتون في حي واد الربابة ببلدة سلوان، بحماية من شرطة الاحتلال، التي تمنع أصحاب الأراضي من الوصول إليها..فيما اقتحمت قوات كبيرة من شرطة وجيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافة عسكرية، مخيم شعفاط، شمال مدينة القدس المحتلة وهدمت منشآت تجارية قرب الحاجز العسكري وهي: محلات بناء، وكهربائيات، ومخزن، ومقهى، ومحل لبيع مستلزمات الفراش، والأغطية، وسوبرماركت تعود لعائلة الرشق.
الخليل: اقتحمت قوات الاحتلال بآلياتها الثقيلة قرية التوانه وهدمت غرفه زراعية تعود ملكيتها للمواطن خالد رباح ربعي مساحتها 50 مترا مربعا ومنزل المواطن خالد ربعي بحجة عدم الترخيص. كما أغلقت الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل، وشددت إجراءاتها القمعية بحق المواطنين في البلدة القديمة، بحجة الأعياد اليهودية وتمهيدا لاستباحته من قبل المستوطنين لأداء طقوس دينية تلمودية ورقصات واحتفالات في انتهاك لحرمته.
رام الله: شرعت جرافات الاحتلال بتجريف أراضٍ في بلدة سنجل تمهيداً لإقامة جدار شائك على طول شارع “60”، الذي يمتد لأكثر من كيلومتر بارتفاع 4 أمتار. وكان الاحتلال قد أخطر أهالي البلدة مطلع العام الجاري بوضع اليد على 30 دونماً لصالح بناء الجدار، الذي من شأنه أن يعزل سنجل عن الشارع الرئيس، ويحرم المواطنين من الوصول لأراضيهم . وفي قرية رنتيس هاجم مستوطنون القرية وحاصروا شابا في أرض زراعية في منطقة “التين الشامي” قبل أن يتصدى المواطنون لهم، فيما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال خلال تأمينها لهجوم المستوطنين ، وفي المنطقة الصناعية لمدينة البيره هدمت جرافات الاحتلال سور منزل المواطن أديب البكري ، فيما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين قرب قرية دورا القرع ورددوا شعارات عنصرية، وأغلقوا الطريق الواصل بين قريتي دورا القرع وعين يبرود ومنعوا مركبات المواطنين من المرور ، في وقت اقتحمت فيه مجموعة من المستوطنين قرية برقا وهاجمت مجموعة أخرى بيوت اهالي ام صفا في الجهة الغربية،
بيت لحم: نصب مستوطن خيمتين فوق أراضٍ في بلدة الخضر وجلبوا خزانات مياه إلى أراضٍ بمنطقة “شعب العجل” غرب البلدة، بهدف إقامة بؤرة رعوية. ووفي منطقة المخرور – بيت جالا أخطرت قوات الاحتلال بهدم كنيسة بُنيت من ألواح خشبية، أقيمت على أراضي عائلة قيسية . يذكر أن المستوطنين استولوا على أرض المواطن رمزي قيسية في منطقة المخرور، في الحادي والثلاثين من شهر تموز الماضي، وأجبروا أصحابها تحت تهديد السلاح على مغادرتها، رغم امتلاكهم أوراقا ثبوتية بملكيتها.
نابلس: اعتدى مستوطنون على المواطن رشيد نجار من يتما وحطموا مركبته وذلك أثناء تواجده برفقة آخرين بالقرب من نبع العوجا شمال مدينة أريحا، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض .وفي قرية بورين هاجم مستوطنون مزارعين خلال قطفهم ثمار الزيتون ورشقوهم بالحجارة. كما اعتدى مستوطنون يترأسهم حارس مستوطنة “يتسهار”، على قاطفي الزيتون في بلدة حوارة ما أدى إلى إصابة اثنين برضوض وجروح، وهما صقر خالد عودة، وجميل فايز عودة، ونقلا إلى مركز طوارئ حوارة. كما اعتدت قوات الاحتلال على المزارعين في قرية مادما ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم واعتدت عليهم في المنطقة الشمالية الغربية للقرية، أثناء قطفهم لأشجار الزيتون ، واعتدى حارس مستوطنة “يتسهار” على المزارع محمود عبدالرحيم قط من مأدما وسرق ثمار ومعدات قطف الزيتون
سلفيت: اعتدى مستوطنون،على المواطن غسان سلمان (28 عاما)، أثناء رعيه أغنامه في أرض الرعوية في منطقة الظهور شمال بلدة دير استيا ورشوا غاز الفلفل في عينيه وقاموا بتهديده بالسلاح، لمغادرة الأرض، وحاولوا سرقة أغنامه . وفي بلدة كفر الديك استولت قوات الاحتلال على كمية من ثمار ومعدات قطف الزيتون في المنطقة القريبة من مستوطنة “بدوئيل” بزعم أنه يمنع التواجد في هذه الأرض. كما هاجمت قطعان المستوطنين المزارع رضا سعيد نمر حج اسعد وحطموا مركبته خلال تواجده بارضه في بلدة جماعين وقام آخرون بمداهمة مزارعي بلدة حارس الذين كانوا يقطفون ثمار الزيتون بالقرب من مستعمرة رفافا وتهديدهم وطردهم
قلقيلية: استولت سلطات الاحتلال وفق أمر لوضع اليد “لأغراض عسكرية وأمنية” على مساحة 55 دونما من أراضي المواطنين في قرية كفر قدوم .ويهدف الأمر العسكري الذي حمل الرقم ت/65/24 إنشاء منطقة عازلة حول مستوطنة”كدوميم”، ويسري الامرحتى تاريخ 31 كانون أول 2028. وتكمن خطورته بحرمان المواطنين من الوصول إلى مئات الدونمات المحيطة بالمستوطنة والتي تدخل في نطاق الأمر المحدد.
جنين: قامت قوات الاحتلال بتجريف نحو 20 دونما من اراضي المواطنين في برطعة في المنطقة المحاذية لجدار الفصل العنصري المقام على أراضي البلدة. وفي قرية جلبون استولت قوات الاحتلال على منزل المواطن أمين أبو الرب الواقع في شمال القرية وحولته إلى ثكنة عسكرية وطردت سكانه . كما أخلت قوات الاحتلال عائلة المواطن ياسر ياسين (61 عاما) من منزلها قسرا، وحولته إلى ثكنة عسكرية في قرية عانين غرب مدينة جنين وفعلت الأمر نفسه مع عبد السلام أحمد زيد وشقيقه محمد، في قرية نزلة الشيخ زيد جنوب غرب جنين، وحولتها إلى ثكنة عسكرية
الأغوار: لاحقت قوات الاحتلال الرعاة في منطقة المالح بالأغوار الشمالية، وشرعت بترهيب المواطنين ، فيما هاجم مستوطنون خيام المواطنين في خربة الفارسية، في منطقة نبع غزال بالأغوار الشمالية. وفي قرية كردلا أصدرت سلطات الاحتلال أمرا بهدم بيت سكن من الأسمنت يعود للمواطن ناصر سليمان فقها وأمهلته مدة ثلاث ايام فقط لتنفيذ عملية الهدم. فيما هدمت هي منزلين قيد الإنشاء بحجة عدم الترخيص في قرية الديوك التحتا وأخطرت بهدم 7 منازل اخرى ويأتي هذا الهدم رغم قرار سلطات الاحتلال قبل نحو اسبوعين بتجميد هدم 32 منزلا في الديوك التحتا ، التي تتعرض إلى عمليات هدم متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها لصالح التوسع الاستعماري . وفي تجمع عرب المليحات أحرق مستوطنون بركسا للأغنام بالقاء قنبلة تجاه البركس ، الذي يعود للمواطن محمد علي مليحات، ما أدى لاحتراقه، كما تم هدم منزلين قيد الانشاء للأخوين حمد وحامد جابر في العقبة.