رغم شحها وارتفاع سعرها محليا.. مصر تصدر أدوية بمليار دولار وتتوقع زيارة كبير العام الجاري
الحكومة تكشف عن موعد إنهاء أزمة الدواء في الأسواق المحلية
القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن بلاده تمكنت خلال العام المالي الماضي من تصدير ادوية تقدر قيمتها بمليار دولار امريكي.
وأوضح رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أن صادرات قطاع الدواء تصل لأكثر من 60 دولة حول العالم من بينها دول أوروبية.
جاء ذلك فيما تشهد البلاد ازمة نقص حاد في الادوية وخصوصا المخصصة للامراض العضال، الى جانب ارتفاع غير مسبوق في اسعارها تجاوز الضعف في بعض الاصناف
وأكد أن مصر لديها بنية أساسية عملاقة في صناعة الدواء سواء من خلال الدولة أو القطاع الخاص الذي يهيمن بصورة كبيرة، مشيرا إلى أن هذه الإمكانات مكنت مصر خلال العام المالي الماضي من تصدير أدوية بقيمة مليار دولار.
وتوقع مدبولي، أن تصل صادرات مصر من الأدوية خلال العام المالي الجاري إلى 1.5 مليار دولار، على أن يقفز هذا الرقم خلال عامين إلى ملياري دولار، وصولا إلى 3 مليارات دولار قبل عام 2030.
ولفت الى انه من بين كل 100 علبة دواء تستخدم في مصر،91 منها يتم إنتاجها في مصانع مصرية بينما يتم استيراد العدد المتبقي . و أن هذا العدد يشمل أدوية لأمراض متقدمة مثل الأورام وعدد من أدوية الأمراض الأخرى التي تسعى الحكومة إلى توطين صناعتها في مصر.
وأشار إلى أنه في آخر 3 سنوات تم إنشاء 15 مصنعا جديدا للأدوية في مصر ليصل إجمالي عدد مصانع الأدوية إلى 172، فيما تم إنشاء 33 مصنعا جديدا لمستحضرات التجميل خلال آخر 3 سنوات حيث بلغ عددها 120، بالإضافة إلى 116 مصنعا للمستلزمات والأجهزة الطبية.
وشهدت الشهور الأخيرة، تفاقم أزمة نقص الدواء في مصر بعد انتشار شكاوى عديدة بشأن عدم توافر عدد كبير من الأصناف الدوائية في الصيدليات، مما دفع نوابا إلى التقدم بطلبات إحاطة للحكومة للتدخل الفوري لتوفير الأدوية خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.
وقدر رئيس الوزراء احتياجات مصر من الأدوية والمستلزمات الطبية بالعملة الصعبة بنحو 250 مليون دولار شهريا، وهو رقم قد ترتفع اكثر في بعض الشهور.
وأعلنت الحكومة المصرية عن انفراجة مرتقبة تتم “تدريجيا على مدار ثلاثة أشهر، مع توقعات باستعادة التوازن في السوق بحلول منتصف أكتوبر المقبل.
وفي غضون ذلك، كشفت الحكومة المصرية عن الموعد النهائي لإنهاء أزمة نقص الدواء في مصر، والتي تشهدها البلاد منذ شهور.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، أن البلاد ستشهد إنهاء أزمة نقص الأدوية المستوردة في غضون شهر، والتي تمثل نسبة 9% من إجمالي الدواء المتداول في السوق المصرية.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة المصرية، في تصريحات تلفزيونية محلية، أن مصر كانت تعاني من أزمة في 580 دواء ونقص تداوله في السوق، ونجحت في توفير 470 دواء ولا زال يوجد نقص في 110 صنف دواء، وهو ما يتم العمل على توفيره في غضون شهر.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة المصرية أن صناعة الدواء واعدة في مصر في ضوء إمكانيات القاعدة الصناعية والقدرة على إنتاج وتلبية الاحتياجات المحلية، مؤكدا أن 91% من الأدوية المتداولة في السوق مصنعة محليا.
وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال العام الماضي في تصدير أدوية بقيمة مليار دولار، وتسعى إلى زيادة صادرات الدواء ونستهدف العام الجاري نصف مليار دولار زيادة لتصبح مليار ونصف المليار دولار وتستهدف قبل عام 2030 أن نصل الى 3 مليارات دولار صادرات دواء.
وشهدت الأشهر الماضية تفاقم أزمة نقص الدواء في مصر، بعد انتشار شكاوى عديدة بشأن عدم توافر عدد كبير من الأصناف الدوائية في الصيدليات، مما دفع نواب إلى التقدم بطلبات إحاطة للحكومة للتدخل الفوري لتوفير الأدوية، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.
وبحسب تصريحات لوزير الصحة المصري، فإن احتياجات قطاع الصحة المصري من الأدوية والمستلزمات الطبية، تقدر بـ 4.2 مليار دولار سنويا، بواقع 350 مليون للشهر الواحد.
وأعلنت الحكومة المصرية عن انفراجة مرتقبة تتم تدريجيا على مدار ثلاثة أشهر، مع توقعات باستعادة التوازن في السوق بحلول منتصف أكتوبر المقبل.