رام الله – فينيق نيوز – تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اقتطاعاتها غير القانونية والمخالفة للاتفاقيات الموقعة، من عائدات الضرائب الفلسطينية “أموال المقاصة” وترفض إعادتها، وقد بلغت نحو 7.26 مليار شيقل.
وبحسب بيانات حصلت عليها “وفا” من وزارة المالية، فان الاقتطاعات من أموال المقاصةتحت مسمى مخصصات قطاع غزة، تقارب 2.83 مليار شيقل منذ بداية الحرب على القطاع في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحتى آب الماضي بمتوسط 257 مليون شيقل شهريا، إذ تقتطع إسرائيل هذه الأموال كخطوة عقابية لرفض السلطة الوطنية الفلسطينية وقف صرف مخصصات قطاع غزة، خاصة رواتب موظفي الحكومة وعلى رأسهم موظفو الصحة والتعليم.
وأشارت إلى أنه رغم ذلك تستمر الحكومة بأداء التزاماتها وواجبها بدفع نسب من رواتب الموظفين في غزة بالتساوي مع موظفي القطاع الحكومي في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وفيما يتعلق بالاقتطاعات تحت مسمى مخصصات عائلات الشهداء والأسرى التي تدفعها الحكومة لصالح هذه العائلات منذ شهر 2/2019 وحتى شهر 8/2024، وصلت إلى 3.54 مليار شيقل، بمتوسط 53.6 مليون شيقل شهريا، ولا تزال إسرائيل تحتجز هذه الأموال وترفض الإفراج عنها.
كما تستمر اسرائيلفي رفض تحويل عائدات السلطة الوطنية من ضريبة المغادرة على المعابر باتجاه الأردن والتي تراكمت منذ سنوات وتجاوزت 900 مليون شيقل، ليصل المبلغ الكلي للاقتطاعات ما يقارب 7.26 مليار شيقل، بحسب بيانات وزارة المالية.
وأوضحت بيانات وزارة المالية أن الخصومات الإسرائيلية من أموال المقاصة، لصالح (الكهرباء، والمياه، والمجاري، والمستشفيات)، بلغت نحو 20.2مليار شيقل، منذ عام 2012 وحتى شهر 8/2024.
وترفض إسرائيل تدقيق الفواتير والخصومات التي تمت من أموال المقاصة خلال السنوات الماضية، ومن ضمنها تكلفة فاتورة الكهرباء والمياه لقطاع غزة ونقاط الربط المباشرة لبعض المناطق الفلسطينية مع الجانب الإسرائيلي، ومن ذلك على سبيل المثال، تقتطع إسرائيل على مدار سنوات طويلة ما بين 40- 50 مليون شيقل شهريًا بدل استهلاك قطاع غزة للكهرباء والمياه في الوقت الذي لم تقم فيه الشركات المحلية بتحويل الأموال التي تجبيها من المواطنين، واستمر ذلك لسنوات طويلة حتى تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقرار الاحتلال بقطع الكهرباء عن غزة كواحدة من الخطوات العقابية بحق أبناء شعبنا في القطاع.
وتقود الحكومة الفلسطينية حراكا دوليا كبيرا مع الشركاء الدوليين من مختلف دول العالم للضغط على الاحتلال للإفراج عن أموالنا المحتجزة دون شروط، لتتمكن من الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا، خصوصا في هذه الظروف الصعبة.