ويتيح الفرصة لهؤلاء الأجانب لتقنين أوضاعهم بما يتماشى مع الضوابط والقواعد المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة المصرية على تنظيم تواجد الأجانب داخل البلاد بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي ومراعاة حقوق الأفراد المقيمين بشكل غير قانوني.

ومن المتوقع أن يوفر القرار حلولا قانونية للأجانب الراغبين في تصحيح أوضاعهم وتجنب أي إجراءات قانونية قد تُتخذ بحقهم إذا استمرت إقامتهم بصورة غير شرعية.

ويتيح هذا التمديد للأجانب المقيمين في مصر فرصة إضافية لمدة عام، لتقديم المستندات المطلوبة لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من فرص العيش والعمل بشكل قانوني، مما يسهم في تحسين ظروفهم وضمان حقوقهم في الإقامة داخل البلاد.

ونهاية العام الماضي، قررت الحكومة المصرية تسوية أوضاع الأجانب المقيمين والمخالفين المتقدمين لإدارة الجوازات للحصول على إقامة للسياحة وغيرها عبر إلزامهم بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة.

وجاء ذلك فيرار الذي أصدره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإلزام أولئك الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بتقديم إيصال يفيد بتحويلهم ما يعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو ما يعادله من العملات الأجنبية ومن خلال أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

وتضمن القرار إلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصوره غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري مقابل إيداع مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار بالحساب المخصص بالبنوك المصرية.

يشار إلى أنه في وقت سابق، نشرت الجريدة الرسمية قرارا صادرا عن مدبولي، بشأن شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها.

ونص قرار رئيس الوزراء على أن تضاف عبارة مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية إلى صدر المادة الأولى، من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه.

زعلى صعيد اخر، أكدت الدكتورة حنان حمدان ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين إن الحكومة المصرية تستقبل اللاجئين دون طلب أي مقابل وذلك علي الرغم من التحديات الاقتصادية، داعية المجتمع الدولي علي ضرورة زيادة الدعم لافته الي العمل على ضمان سياسة شاملة ودعم إضافي للمجتمع المضيف.

جاء ذلك علي خلفية زيارة المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون إلي القاهرة وزيارتها لمركز التسجيل التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة حيث استقبلتها الدكتورة حنان حمدان ممثلة مفوضية اللاجئين في مصر
والتقت المفوضة بفريق الحماية التابع للمفوضية وتعرفت على عملية التسجيل والمجهودات المبذولة لتسريعها وزيادة كفاءتها، خاصة في ظل تزايد أعداد طالبي اللجوء السودانيين نتيجة الأوضاع المتردية في السودان حيث أطلقت المفوضية في أغسطس أداة تسجيل عبر الإنترنت لجدولة مواعيد التسجيل للسودانيين الذين وصلوا حديثًا إلى مصر بسبب الحرب، مما ساعد حتى الآن 4,000 متقدم على جدولة مواعيدهم بسهولة، مما يحسن من الوصول وكفاءة عملية التسجيل.

وأعربت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل المفوضية وشركائها في مصر، مشددة على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الأزمات الإنسانية وتقديم الدعم اللازم للاجئين والمجتمعات المضيفة.

كما قامت المفوضة بالتعرف على برامج الحماية المختلفة الأخرى والتقت بلاجئين سودانيين، حيث استمعت إلى قصصهم وتعرفت على التحديات التي يواجهونها. وأكدت على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود مفوضية اللاجئين في تقديم المساعدة الإنسانية وتحسين ظروف اللاجئين.

يذكر  أنه منذ أبريل 2023، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر ثمانية أضعاف ليصل إلى 482 ألف شخص، وهو ما يمثل أكثر من 62٪ من إجمالي عدد اللاجئين المسجلين في البلاد، ومن المتوقع أن يستمر الطلب على التسجيل في الأشهر المقبلة بسبب الوضع المضطرب في السودان، مع عدم وجود آفاق فورية لسلام مستدام في الأفق، وفق مفوضية الامم المتحدة للاجئين.