كاتس يهدد بـ”تحطيم” السلطة الوطنية الفلسطينية و”حلها”
فتوح تصريحات "كاتس" تعكس شخصيته العنصرية المجرمة
هدد وزير الخارجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، “بتفكيك السلطة الوطنية الفلسطينية وحلها إذا استمرت في تحركاتها ضد إسرائيل على صعيد الأمم المتحدة” حسبما نقل الإعلام العبري عن مكتبه
جاء ذلك بعد أن قدم الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة مشروع قرار يدعو إلى إجبار إسرائيل على تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية ضمن جداول زمنية وإشراف آليات مراقبة خاصة سيتم إنشاؤها لهذا الغرض. ومن المتوقع التصويت على هذا القرار الأسبوع المقبل، حسبما أفادت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة.
ويتضمن القرار جدولا زمنيا للانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال ستة أشهر، والدعوة إلى حظر الأسلحة الذي يصل إلى المستوطنات وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم، وعقوبات ضد شخصيات إسرائيلية وتجنب إقامة بعثات دبلوماسية في القدس.
والأسبوع الماضي، قاد كاتس مناقشة حول رد إسرائيل على تحرك السلطة الفلسطينية، حسبما ذكرت الخارجية الإسرائيلية لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وأضافت وزارة الخارجية أن كاتس وجه باتخاذ مجموعة من الخطوات بالتنسيق مع الولايات المتحدة وحلفاء آخرين لمعارضة القرار، كما أصدر تعليمات للوزارة بإعداد مجموعة من الردود ضد السلطة الفلسطينية والتي سيتم ضبطها لتتناسب مع شدة القرار النهائي.
وقال كاتس للدبلوماسيين الإسرائيليين، ومنهم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن عليهم التأكيد للمسؤولين الأمريكيين والأوروبيين والأمم المتحدة أنه في حال تمرير الاقتراح الفلسطيني، فإن إسرائيل ستفرض “عقوبات شديدة” على السلطة الفلسطينية، قد تشمل تعليق جميع الاتصالات.
وقال كاتس: “إذا تصرفت السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل بشكل يتعارض تماما مع الالتزامات التي قطعتها على نفسها في الترتيبات المؤقتة التي تم التوقيع عليها، فإن إسرائيل ستتصرف بنفس الطريقة وستوقف كل التعاون مع السلطة الفلسطينية وستؤدي إلى حلها”.
و أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، تهديد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بتفكيك السلطة الوطنية في حالة توجهها إلى الأمم المتحدة.
وقال فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الاثنين، إن تهديدات كاتس تفتقر إلى الدبلوماسية وتعكس شخصيته العنصرية المجرمة التي لا تعرف إلا لغة التهديد والقتل، وهو جزء من مجموعة من المتطرفين في حكومة اليمين التي تنشر الفوضى والقتل وترتكب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري، والتي تهدد الأمن والسلم العالميين، ومكانهم الطبيعي هو المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: السلطة الوطنية ممثلة بالرئيس محمود عباس هي سلطة الدولة الفلسطينية ونواتها، وهي مقامة على جزء من الأرض الفلسطينية، وقريبا سيتم طرد الاحتلال وتحرير باقي الأراضي لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس التي جاءت عبر عشرات السنوات من التضحيات والنضال، والتي تخللها عشرات الآلاف من الشهداء وأكثر من مليون معتقل.