فرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، عن الناشطة مي يونس من بلدة عارة بعد قضاء محكوميتها لمدة 10 شهور على خلفية منشورات داعمة لقطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وجرى الإفراج عنها من سجن “الدامون”، وقد كان باستقبالها أفراد عائلتها.
وقال زوج يونس، عماد بدرة، لـ”عرب 48” إن “المشاعر غريبة وسعيدة وهناك حالة فرح نشعر بها مع حرية مي، لكنها تبقى منقوصة لأنه ما زال هنالك رفيقات وزميلات لها في السجن، كما في ظل استمرار الحرب وحالة الخوف والقلق والترقب ونتمنى أن يتوقف سفك الدماء”.
وأضاف أن “ظروف اعتقال مي كانت صعبة جدا خلال هذه الفترة، فقد حرم المعتقلون من زيارة المحامين والعائلات، كما جرى منع إدخال الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والملابس، وقد فقدت مي من وزنها 12 كيلوغراما”.
وأشار بدرة إلى أن السلطات الإسرائيلية طلبت من مي عدم التحدث للإعلام خلال هذه الفترة.
وكانت يونس قد اعتقلت في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بعد أيام من بدء الحرب على غزة، وذلك عقب مداهمة منزل عائلتها في عارة، وقد جرى نقلها بين عدة سجون منها “كيشون” و”هشارون” و”الرملة” وأخيرا “الدامون”.
ووجهت النيابة العامة إليها تهم “التماهي مع حماس والتحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، وأصدر بحقها حكما بالسجن لمدة عام بالإضافة إلى 3 سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 25 ألف شيكل.
وبعد تقديم استئناف للمحكمة المركزية في حيفا، قضت المحكمة بأن التهم الموجهة إلى يونس لا تبرر سجنها لمدة عام كامل، وبناء عليه تقرر تحويل قضيتها إلى محكمة الصلح في الخضيرة التي قررت خفض الحكم إلى 10 شهور.
يذكر أن يونس، تنشط في مجال حقوق الإنسان ونشطت في العديد من المبادرات الاجتماعية المختلفة، وسبق أن تمّ التحقيق معها سابقا.