اقتصادفينيق مصري

مصر.. الحكومة ترفع أسعار المنتجات البترولية وسط تخوفات من موجة غلاء جديدة

 

القاهرة – فينيق مصري – أعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية عن رفع أسعار الوقود وجميع المشتقات البترولية في البلاد اعتبارا من صباح اليوم الخميس، ما ينذر بموجه جديدة من رفع اسعار السلع والخدمات

وأشارت اللجنة إلى أنه اعتبارا من الساعة 06:00 صباح اليوم الخميس، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الأسعار كالتالي:

  • بنزين 95.. 15 جنيها للتر
  • بنزين 92 .. 13.75 جنيها للتر
  • بنزين 80 … 12.25 جنيها للتر
  • السولار …. 11.50 جنيها للتر
  • الكيروسين …. 11.50 جنيها لتر
  • المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن (175.8 دولار).
  • وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

وفي غضون ذلك، كشفت مصادر مطلعة بوزارة النقل في مصر، وجود تغيير في أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.

وقالت المصادر في تصريحات لـ”موقع القاهرة 24″ إن “هناك نية من قبل الوزارة لرفع أسعار تذاكر المترو خلال الفترة المقبلة وهذه المرة تتراوح بين 10% وقد تصل إلى نحو 15%”.

وعلى الجانب الآخر، قال مصدر مطلع بالهيئة القومية بمترو الأنفاق إن “زيادة أسعار البنزين والسولار لا علاقة لها بتذاكر المترو حيث إن جميع القطارات تعمل بالكهرباء ولا يوجد أي ارتباط بينها وبين المنتجات البترولية على الإطلاق”.

وتواجه الحكومة المصرية ضغوطا كبيرة من صندوق النقد الدولي لرفع اسعار المحروقات والكهرباء ورفع الدعم عن الخبز للفئات الفقيرة  وتعويم الجنيه الى جانب شروط اخرى واصلاحات في سبيل منح شريحة اخرى من القرض المتفق عليه والتي تبلغ قيمتها 820 مليون دولار.

وامس قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن القاهرة سترفع أسعار المنتجات البترولية تدريجيا حتى ديسمبر 2025.

وقدّر صندوق النقد الدولي، في أبريل الماضي، أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض ​​من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار أميركي) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.
وقال مدبولي إن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.
وأضاف أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 جيجاوات يوميا، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.
وفيما يتعلق بالمستقبل، قال مدبولي إن العجز في الكهرباء المولدة يقدر بنحو أربعة جيجاوات، ومن المتوقع تغطية نحو 2.65 جيجاوات منها من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من المقرر تسليمها قبل صيف العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.

وفي وقت سابق، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي عن مشروع حفر 586 بئرا استكشافية باستثمارات قيمتها 7.2 مليار دولار.

 

زر الذهاب إلى الأعلى