صادقت الهيئة العامة “للكنيست” الإسرائيلية، اليوم الخميس، على قرار الحكومة الإسرائيلية بنقل المسؤولية عن سلطة إنفاذ الأراضي وعملها إلى وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير
وايد القرار 55 عضو كنيست وعارضة 51.
وتمنح صلاحيات سلطة إنفاذ الأراضي وعملها، بن غفير المسؤولية عن هدم البيوت في المجتمع العربي داخل أراضي الـ48 بزعم البناء غير المرخص، علما أن إنفاذ هذه الصلاحيات لم يطبق أبدا في المجتمع اليهودي.
يشار إلى أن هذه الصلاحيات كانت ضمن مسؤولية وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش. وجاءت المصادقة بعد أن وافقت الأحزاب الحريدية على تأييد نقل الصلاحيات إلى بن غفير، مقابل موافقة بن غفير على تأييد قانون يسمح بعدم إتاحة مضامين في الهواتف الخليوية، الذي سيؤدي إلى سيطرة مطلقة على حوالي 600 ألف من حاملي الهواتف الخليوية في وسط المتدينين اليهود.
كما وصادقت الهيئة العامة للكنيست لاحقا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون منع إتاحة مضامين في الهواتف الخليوية، بما في ذلك إغلاق أرقام هواتف معينة.
وطرح هذا القانون عضو الكنيست يينون أزولاي، من حزب شاس، وهو يمنح “لجنة الحاخامات لشؤون الاتصالات” سيطرة مطلقة على حوالي 600 ألف من حاملي الهواتف الخليوية في المجتمع الحريدي، وذلك رغم تحفظ وزارة القضاء من القانون كونه ينطوي على مصاعب دستورية ويمس بحقوق الفرد.