“عوفر ” تجدد الاعتقال الإداري للنائب خالدة جرار والشعبية وعشراوي تنددان

رام الله – فينيق نيوز – جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اامر لاعتقال الإداري لعضو  المجلس التشريعي النائب  خالدة جرار للمرة الثالثة لمدة ثلاثة أشهر

وصادقت  محكمة الاحتلال العسكرية في “عوفر” في  أول أيام عيد الفطر أمس، على قرار التجديد ومواصلة الاعتقال.

تصدر سلطات الاحتلال ، قرار تجديد اعتقال المناضلة جرار قبل موعد الإفراج عنها بأسبوعين. وكانت جددت اعتقالها نهاية كانون الأول/ديسمبر 2017، لمدة 6 أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو- حزيرانالجاري . في حين صدر أمر الإداري الأول بتاريخ 12 يوليو 2017.

وكانت اختطفت قوات اسرائيلية خاصة النائب جرار من منزلها برام الله فجر 2 تموز- يوليو  وصادرت عدّة مقتنيات شخصية لها، بينها جهاز حاسوب وهاتف نقال.

الجبهة الشعبية

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن قيام الاحتلال بتجديد الاعتقال الإداري للمناضلة خالدة جرار لن يثنيها عن مواصلة دورها المبدئي في مقاومة الاحتلال و”أذنابه”.

واعتبرت الجبهة في بيان صادر عنها أن التجديد الإداري بحق القيادية الوطنية البارزة خالدة جرار هو محاولة لتغييب القيادات المؤثرة عن مجرى الأحداث والتطورات في فلسطين المحتلة، وخاصة ما يتصل بممارسات الاحتلال في الضفة وما يجري من حصار وفرض عقوبات إجرامية على القطاع، ومحاولات لتمرير صفقة القرن.

وأوضحت أن الاعتقالات المتواصلة للمناضلة أم يافا جرار لن يكسر إرادتها، وسيزيدها إصراراً على تأدية واجبها في خدمة أهدافنا الوطنية، كما وستواصل دورها القيادي في خدمة أبناء شعبها حتى داخل قلاع الأسر والسجون.

عشراوي تدين 

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.حنان عشراوي، اليوم السبت، تجديد سلطات الاحتلال، أول أيام عيد الفطر أمر الاعتقال الإداري، بحق النائب في المجلس التشريعي والقيادية الأسيرة خالدة جرار للمرة الثالثة على التوالي.

وقالت عشراوي في بيان : “إن تجديد الاعتقال الاداري للنائب جرار يأتي في سياق سياسة الاعتقال السياسي التي تنتهجها إسرائيل بحق أبناء شعبنا، واستكمالا لمخططاتها المدروسة لزعزعة الوضع الداخلي الفلسطيني، وملاحقة واضطهاد نواب وقيادات الشعب الفلسطيني، والتدخل في المؤسسات الفلسطينية التشريعية والتنفيذية، في انتهاك صارخ لحصانة النواب المنتخبين التي كفلتها القوانين والأعراف الدولية”.

ودعت عشراوي اتحادات البرلمانات العربية والأوروبية والدولية الى التدخل لحماية زملائهم الفلسطينيين، والتحقيق المباشر في انتهاكات اسرائيل، باعتبار أن سياسة الاعتقال والإبعاد القسري والإقامة الجبرية هي ممارسات خارجة عن القانون وتتعارض مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأضافت: “حان الوقت للجم اعتداءات وانتهاكات قوة الاحتلال ومحاسبتها في المحاكم الدولية على جرائمها، وكف يدها عن الشعب الفلسطيني وقياداته السياسية والتشريعية وأرضه ومقدراته”.