مجدلاني: عقد المؤتمر دعم لحقوق وقضايا المرأة تماشيا مع نهج الجبهة وجهود التحول الى حزب اشتراكي ديمقراطي جماهيري
حضور وتمثيل حاشد ثمن دور الكتلة والجبهة وحقوق المرأة ونضال الشعب الفلسطيني
رام الله – فينيق نيوز – افتتحت كتلة نضال المرأة، الذراع النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أعمال مؤتمرها العام الرابع “مؤتمر الشهيدة الرفيقة هبة شلدان”، اليوم السبت، في قاعة المقر العام للجبهة بمدينة البيرة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضورا مميزا وتمثيلا رسميا ودبلوماسيا وفصائليا وشعبيا محليا واجنيا لافتا، تمثل في أعضاء من اللجنة التنفيذية منظمة التحرير، على راسهم د. واصل أبو يوسف، وممثلي القوى واتحادات ولجان المرأة والاطر والمؤسسات النسوية، وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، ورئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير ” أم جهاد، والتنظيمات الشعبية في المنظمة وأعضاء من السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي المعتمد لدى دولة فلسطين
ويشارك في اعمال المؤتمر، الذي رعاه وافتتحه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأمين العام للجبهة، د. أحمد مجدلاني، اعضاء مؤتمر الكتلة من كافة محافظات الوطن ومن مختلف الساحات الأوروبية والعربية. والبلغ عددهن نحو ٤٥٠ عضوة يمثلن كافة ساحات العمل التنظيمية الى جانب أعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية للجبهة.
كما وردت المؤتمر برقيات تهنئة وتضامن من عشرات الأحزاب والاتحادات العربية والدولية تمنت لأعماله النجاح خدمة لقضايا المرأة والقضية الفلسطينية.
واستهلت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بالنشيد الوطني الفلسطيني، فدقيقة صمت اجلالا لروح الشهيدة القيادية البارزة في كتلة نضال المرأة هبة شلدان قبل استشهادها في قطاع غزة، وشهيدات وشهداء الوطن، فيما اعتبرت عريف الحفل تالا النمورة، الحضور المهيب للجلسة والتمثيل الرفيع تقدير لدور الكتلة ودعما لحقوق وقضايا المرأة الفلسطينية
وشرعت عضوات المؤتمر بمناقشة اوراق عمل تخصصية الى جانب النظام الداخلي للكتلة تمهيدا لإقراره وفق الاصول، ومن ثم انتخاب المجلس الإداري للكتلة ومناقشة التقرير الإداري والنظام الداخلي وعددا من الوثائق الداخلية بما فيها اعتماد تحول الكتلة الى اتحاد نضال المرأة.
كما كرم المؤتمر في حتام جلسته العلنية، الرفيقة منى النمورة “أم جهاد ” لدورها الناشط في اطار الكتلة وخدمة القضايا النسوية، وعائلتي االراحلتين الرفيقتين اميرة كاملة ورنا كراجه .
وشدد المتحدثون في الجلسة على الأهمية الإضافية للمؤتمر العام الرابع كونه ينعقد في ظل جريمة حرب الإبادة الجماعية المتواصلة في قطاع غزة والعدوان الشامل على الضفة بما فيها القدس كون الفلسطينيات أكبر ضحاياها وتداعياتها، وعشية انعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير والذي سيناقش رفع الكوتا النسائية وقضايا تتعلق بحقوق وور المرأة ومشاركتها في المراكز القيادة وصنع القرار.
أبو لبن:
وفي كلمة ترحيب، قالت عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتيرة كتلة نضال المرأة سيلفيا أبو لبن، نوهت ان المؤتمر الذي يحمل اسم الرفيقة الشهيدة هبة شلدان التي استشهدت خلال عملية النزوح مع عائلتها في قطاع غزة، يحمل دلالة وطنية على ضرورة حماية النساء الفلسطينيات من حرب الإبادة الجماعية، موجهة التحية إلى كل امرأة فلسطينية تصمد اليوم تحت القصف في غزة، وتواجه رصاص الاحتلال في الضفة، وتُقاوم الاغتيال والتشريد والتهجير بكرامة وشموخ.
وأضافت: نلتقي اليوم في مؤتمرنا العام، بينما يتعرض شعبنا لحرب إبادة شاملة تقودها حكومة الاحتلال الفاشية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، الذي يشهد واحدة من أبشع المجازر في التاريخ الحديث، حيث تُقصف البيوت على رؤوس ساكنيها، وتُباد العائلات، وتُستهدف النساء والأطفال بشكل مباشر. وفي الضفة الغربية، تُمارس الجرائم نفسها بوسائل أخرى: اغتيالات، اجتياحات، وحملات اعتقال تعسفية ممنهجة ومحاولات تهجير متواصلة. وفي هذا السياق الخطير، فإن مؤتمرنا يحمل دلالة سياسية ووطنية كبيرة، إذ نؤكد أن المرأة الفلسطينية، كما كانت دائمًا، ستبقى في طليعة المواجهة، وفي صُلب النضال الوطني، وفي مقدمة العمل الشعبي والمؤسساتي، تدافع عن الأرض والكرامة، وتبني في الوقت نفسه مؤسسات المجتمع والدولة.
وأوضحت في هذا الإطار الى اتحاد نضال المرأة، يواكب الاستعدادات الجارية لعقد المجلس المركزي الفلسطيني الأسبوع القادم، الذي يُعوَّل عليه كثيرًا في هذه المرحلة الدقيقة من نضال شعبنا، وهو مناسبة نؤكد فيها على ضرورة أن يتصدر ملف المرأة أجندة المجلس، وأن تُترجم التزامات الكفاح الوطني إلى خطوات فعلية تجاه مشاركة نسوية عادلة وفاعلة في دوائر القرار الوطني، لا سيما استكمال إقرار الكوتا النسوية وتثبيتها في كافة الهيئات التمثيلية والمؤسساتية، لتكون خطوة نحو تحقيق العدالة والمساواة.
وخلصت للقول، إن تحويل كتلة نضال المرأة إلى اتحاد نضال المرأة الفلسطينية لم يكن مجرد تغيير شكلي، بل استحقاق نضالي وتنظيمي، يعكس وعينا العميق بأن المرحلة تحتاج إلى تأطير نسوي جماهيري، يتصدى لقضايا المرأة من موقع القوة والتنظيم، ويُدافع عن حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويُرسخ رؤيتنا بأن لا تحرر وطني دون تحرر اجتماعي، ولا حرية كاملة دون مساواة كاملة. مجددة العهد أن يبقى الاتحاد إطارًا نضاليًا حيًا، يُعبّر عن صوت النساء في المخيم والريف والمدينة، في الوطن والشتات، يُبادر، يُقاوم، يُنظم، ويقود، من أجل فلسطين حرة، ديمقراطية، عادلة، تُساوي بين أبنائها وبناتها في الحقوق والواجبات.
الوزير:
وفي كلمة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، هنأت رئيسته انتصار الوزير، الجبهة وذراعها النسوي بانعقاد مؤتمرها الرابع في مرحلة مفصلية دقيقة، متمنية نجاح اعماله وأهدافه خدمة لقضايا وحقوق المرأة بشكل عام وتكريس دورها ومشاركتها وتمكينها، على مختلف الصعد والمحافل. وبما يليق بكفاح المرأة الفلسطينية الفاعل والمبكر وتضحياتها التي قدمتها وما تزال في كل المحطات في النضال الوطني والاجتماعي والاقتصادي والخدمي والتي اذهلت العالم بصمودها وثابتها، وفي تقديمها على الجانب النقابي.
وطالبت الجهات المعنية باحترام وتنفيذ الكوتا النسائية، معاهدة ان يواصل الاتحاد كفاحه كي تبقى المرأة الفلسطينية كما وصفها الرئيس الشهيد ياسر عرفات حارسة بقائنا ونارنا الدائمة ومن اجل ان تحصل على المساواة التامة على مختلف الصعد وتنفيذ المكاسب التي تحققت موضحة ان الاتحاد العام يعمل على إضافة العدد المطلوب في المجلسين الوطني والمركزي بما يتوافق مه الـ 30% خلال الأيام القادمة، فيما يتواصل الصمود والمقاومة حتى انتزاع حريتنا وإقامة دولتنا وعاصمتها القدس.
الخليلي:
واستهلت وزيرة شؤون المرأة كلمتها، بتحية تقدير لعضوات المؤتمر الرابع وسائر الفلسطينيات اللواتي يوصلن النضال الوطني التحرري جنبا الى جانب من نضالهن الاجتماعي من اجل كرامتهن وحقوقهن غير منقوصة دون تراجع.
وقالت الخليلي: نلتقي اليوم في لحظة حرجة على مختلف الصعد ونحن نواجه كنساء عدوانا لا يتوقف وجريمة إبادة تستهدف الشعب الفلسطيني في القطاع والضفة والقدس بما فيها من بشر وحجر وتاريخ وامل،
وتابعت في هذه اللحظة يتجلى حضور المرأة كما لم يكن من قبل فقد اثبتت مرة أخرى انها ليست ضحية للعدوان فحسب بل شريكة في النضال وقائدة بالفطرة وحارسة لبقاء الاسرة والوطن والامل تصر على التواجد في كل ساحات المعركة
ورأت وجوب اشراك المرأة في جهود الإغاثة وإعادة الاعمار باعتباره ضرورة وطنية أخلاقية، اذ لا يمكن بناء المستقبل دون المرأة او رسم ملامح فلسطين القادمة بمعزل عن تجربة وإرادة نساؤها ومساهمتها في القرار السياسي والعدالة الاجتماعية.
وقالت ان الوزارة تؤكد ان تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية باعتباره حجر الزاوية في بناء مجتمع عدل ومنصف.
أبو يوسف:
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، د. واصل أبو يوسف ان عقد المؤتمر بحد ذاته وبهذا الحضور الكبير والمهم يمثل انجاز وطني ضمن نضال الثابت من اجل الحفاظ على شعبنا وحقوقه الوطنية وانجازاته وفي المقدمة منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد وحاضنه نضاله وتطلعاته وفي مواجهة العدوان ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية على طريق دحر الاستعمار وعزل الاحتلال وفرض عقوبات علية ووقف حرب الإبادة
واكد أبو يوسف ان الشعب الفلسطيني ثابت في ارضه لن يرحل مهى بلغت المؤامرات والمخططات ولن يتخل عن حقوقه وحقه في مقاومة الاحتلال وحماية حقوقه وقرارات الاجماع الوطني في العودة وتقرير وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس رغم المعركة المفتوحة التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة وفي الضفة الغربية ومخيماتها ومضية في مزيد من التدمير والقتل والاعتقالات وتصفية قضية اللاجئين لتقويض حق العودة.
ورأى ان المؤتمر بما يجري فيه من مناقشات وما سيتخذه من قرارات وتوصيات سيعزز الجهود في النضال الوطني وعلى صعيد قضايا وحقوق المرأة ومكانتها ودورها ومشاركتها وبما يلقي بدورها وما قدمته من تضحيات جسام. تسهم في الانتصار
وتوقف على أبواب انعقاد المجلس المركزي امام قرار رفع مشاركة وتمثيل المرأة الى 30% مشددا على التنفيذ يجب ان يتم في اطار الجلسة التي تجري تحضيرات ومشاورات مكثفة لها مع جميع القوى لإنجاح الاجتماع بما حيوية على مختلف الصعد من موقف سياسي والوحدة الوطنية ووقف العدوان من تصور نضالي وكفاحي واجتماعي الى جانب استحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في سياق ترتيبات متعلقة بالوضع الداخلي الفلسطيني.
وشدد على ان شعبنا وحدة واحدة أينما وجد صامد على ارضه ولن يرحل ان تلين ارادته ولن يتخلى عن المقاومة وحقة في دحر الاحتلال وانتزاع حريته، يستمد عزمه من تضامن احرار العالم في حراكهم لنصرة فلسطين ووقف العدوان وهذا الحرب الاجرامية التي تهدف الى مزيد من القتل والتدمير ولا شيء اخر.
مجدلاني:
وشدد الأمين العام في كلمة شاملة على أهمية عقد المؤتمر الرابع للمرآة كتأكيد نهج الجبهة الذي رسخته بمؤتمرها الأخير “مرحلة جديدة نهج جديد “ وفي ظل جهود التحول الى حزب اشتراكي ديمقراطي جماهيري. مشيرا الى هذا المؤتمر سيتبعه سلسلة من المؤتمرات القطاعية تمهيدا للمؤتمر الثالث عشر للجبهة، وفيه سيكون كل عضوات مؤتمر المرآة عضوات طبيعيات بالمؤتمر العام وهو ما يشكل تقريبا نصف المشاركين بالمؤتمر.
وأوضح مجدلاني، ان المرحلة السياسية صعبة ومعقدة الهدف الأبرز فيها هو انهاء القضية الفلسطينية عبر تقويض السلطة الوطنية ومنجزات شعبنا عبر عقود من التضحيات.
وتابع يمثل الاحتلال الإسرائيلي التحدي الأول، فهو العدو الرئيس، الذي يعيق تطور المجتمع الفلسطيني، ويحتل الأولوية في النضال، والمرأة باعتبارها جزءاً من هذا المجتمع، فهي ضمن القوى الاجتماعية التي تناضل ضد الاحتلال، ويكمن التحدي هنا في القدرة على تعبئة النساء في المعركة الوطنية لإنهاء الاحتلال من بوابات متعددة، كالانخراط في مقاومة الاستيطان والتهويد، والنضال من أجل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير، وكذلك مقاطعة البضائع الإسرائيلية، والمساعي النسوية ضمن حملات المناصرة الدولية، وحشد الدعم النسوي الدولي، والاشتباك مع انتهاكات الاحتلال الجسيمة في المحافل الدولية.
وشدد الأمين العام، على اهمية تحدي المشاركة في إنهاء الانقسام، الذي أساء لأولويات النضال الفلسطيني، وأصبح آفة تعطل الطاقات والجهود وتمنع توظيفها لمواجهة الخطر الرئيسي المتمثل بالاحتلال. على الرغم من اتفاقيات المصالحة الموقعة؛ عددها ثمانية لم يطبق أي منها، بسبب تمأسس الانقسام وتحوله إلى سلطتين قائمتين على الأرض برؤيتين مختلفتين، مع نموّ مصالح لدى المستفيدين من الانقسام لأدامته، وبروز شعار “إدارة الانقسام” بديلاً عن إنهائه.
ورأى ان التحدي الثالث هو الصراع حول حقوق المرأة ومساواتها، وهو أحد المعيقات الرئيسة أمام تطور دور المرأة، ومشاركتها وحشد جهودها في المعركة الرئيسية للدفاع عن حقوق الشعب، وعن الهوية الوطنية والاجتماعية للمجتمع، الذي تميّز تاريخياً بالتنوع والتعددية الفكرية والسياسية والدينية. وكانت المرأة جزءاً أصيلاً في هذه التعددية مثلها مثل باقي القطاعات، لها نوازع وانتماءات، وهي غير محايدة تجاه حقوقها كما تجاه القضايا المطروحة، وموقعها ودورها في النظام السياسي.
كما توقف امام التحدي المنبثق من الموروث الثقافي والاجتماعي، الذي يتسم بالسكون والتقوقع وانتشار الأفكار المتطرفة، التي تحتشد لمقاومة أي تغيير للواقع الاجتماعي. والثقافة السائدة المعطلة لتطور الأدوار التي تلعبها المرأة في المجتمع، التي تحتشد لمقاومة أي تغيير للواقع الاجتماعي، ومن الأمثلة الصارخة على ذلك، الهجمة المتطرفة التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية ومؤسساتها على خلفية قانون حماية الأسرة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إذ تم خلال هذه الهجمة شيطنة المرأة الفلسطينية وقياداتها ومؤسساتها المناضلة وتشويهها، وتمت الإساءة فيها للمدافعات عن حقوق الإنسان والمرأة، مما دفع المستوى الرسمي الحكومي إلى رفع مسودات القوانين عن طاولة العمل والإقرار، ما يؤكد نقص الإرادة السياسية وعجزها عن اتخاذ القرار، وحالة يغيب عنها مبدأ المشاركة والتشاور والحوار المجتمعي.
وفي اطاره، غياب الحوار الديمقراطي الذي ساهم في تشويه وشيطنة توجهات المرأة ومطالبها، من قبل بعض الاتجاهات المحافظة المتطرفة والمتعصبة، في ظل صمت السلطة الفلسطينية وتقاعسها، ما أدى إلى تحجيم قدرة الأطر النسوية على تعبئة النساء من أجل الدفاع عن حقوقهن الديمقراطية، وإنجاز القوانين القادرة على تحقيق العدالة والمساواة، ورفع الظلم والتمييز عن نصف المجتمع، وساهم كذلك في الحد من دور المرأة في مقاومة الاحتلال.
وفيما يتعلق بدور المرأة في الواقع الاجتماعي، قال: “بعد نحو ثلاثة عقود من تأسيس السلطة، التي تتولى صلاحيات اجتماعية وقانونية وتشريعية ومطلبية تمس مصالح الشرائح والقطاعات المختلفة؛ بما فيها النساء، وانطلاقاً من تلازم المسارين الوطني والاجتماعي، لا بد من الإقرار بأن الاستجابة لقوائم الواجبات والمطالب والسياسات ما زالت بائسة ومحدودة جداً، فمطالب المعلمين والمحامين والعمال والنساء، تقرع أبواب المسؤولين بقوة، إلا أن السلطة لا تستجيب، وتتجاهل كل هذه المطالب نظراً لغياب السياسات الاجتماعية والاقتصادية العادلة وأسس المساواة والعدالة الاجتماعية، كأنها ركبت أذناً من طين وأخرى من عجين كما يقول المثل الشعبي.
ورأى الأمين العام، ان الأرقام تكشف بوضوح الحقائق المستورة، خلافاً للخطاب السياسي المزدوج والمتناقض والفاقد للمصداقية، إذ ما زال الواقع القانوني يراوح مكانه، مع خليط القوانين الأردنية والمصرية والأوامر العسكرية الإسرائيلية، على الرغم من تغير الزمان والمطالب والاستحقاقات، والتحدي هنا في القدرة على تعبئة النساء في المعركة الوطنية لإنهاء الاحتلال من بوابات متعددة، كالانخراط في مقاومة الاستيطان والتهويد.
وأردف، اقتصرت التطورات المنهجية في السياسات على تبني (الكوتا) تبنياً رمزياً لا يفي بعملية التغيير، عاكساً تردد السلطة الفلسطينية تجاه إرساء النظام الديمقراطي، وقواعد المساواة التي التزم بها النظام الأساسي، وما ينطبق على مشاركة المرأة في واقع العمل السياسي والاقتصادي والعام، وفي بُنى وهياكل صنع القرار، ينطبق أيضاً؛ على إقرار القوانين والتشريعات اللازمة.
وخلص للقول، ان المشاركة في صنع القرار تراوح مكانها، وتتسم بالمحدودية والتواضع، مع استمرار السلطة في وضع الحواجز بينها وبين الحركة النسائية ومطالبها الحقوقية، على الرغم من مثابرة المؤسسات النسوية على القيام بعمليات الضغط دون كلل أو ملل، كانت نتيجة ذلك الوصول إلى انجاز محدود، بحصولها على قرار من المجلس المركزي عام 2015، يقضي بتخصيص 30% من المواقع للمرأة في جميع بنى وهياكل “الدولة”، وهو ما أكده المجلس الوطني عام 2018، إلّا أن القرار لم يطبق حتى في هيئات منظمة التحرير التي أصدرته، مما فاقم خيبة الأمل، وأضعف الرهان على سلطة مترددة وتتلكأ في الوفاء بمسؤولياتها، مع الإشارة بأن جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قد التزمت بهذا القرار ودعمت وصول الرفيقات الى المواقع القيادية في المكتب السياسي واللجنة المركزية بنسبة 30% فيما اعتمدت الجبهة مبدأ المساواة بالتمثيل في عضوية المجلس المركزي في دورته الجديدة
وقال: اقتصرت التطورات المنهجية في السياسات على تبني (الكوتا) تبنياً رمزياً لا يفي بعملية التغيير، عاكساً تردد السلطة الفلسطينية تجاه إرساء النظام الديمقراطي.
فيما القوانين المطبقة في الأراضي المحتلة عام 1967 المتعلقة بالمرأة مازالت مزيج من القوانين الأردنية والمصرية والإسرائيلية، تعديلات قانونية طفيفة على يد السلطة، كما تسري في قطاع غزة القوانين المصرية، التي كانت قبل العام 1967، وهناك عدد من مسودات القانونية الفلسطينية تنتظر الإقرار كقانون حماية الأسرة من العنف، وقانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، ما يرفع الستار عن الصعوبات التي تعترض حصول النساء على أدوات الحماية والعدالة، خاصة في المناطق المصنفة (ج)، المعرضة للضم بسبب خضوعها للسيطرة الإسرائيلية، وعدم قدرة مؤسسات السلطة الفلسطينية على الوصول إليها.
وعلاوة على تعدد القوانين المطبقة وتقادمها، عمدت السلطة إلى إدخال بعض التعديلات المتجزأة على قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات، مثل رفع سن الزواج، مع استثناءات خلقت إشكاليات معقدة بعد اختبار نفاذ التعديل على أرض الواقع، كما تم وقف العمل بالبنود القانونية التي تحصِّن مرتكبي الجرائم على خلفية ما يُسمى بشرف العائلة، مؤكدان الجبهة ستواصل النضال السياسي بأشكاله المختلفة وكذلك النضال الاجتماعي وفي الجوهر منه قضية المساواة بين الجنسين.
