رام الله – فينيق نيوز – قرر الاتحاد العام لنقابات عمال النرويج (LO) فرض المقاطعة الشاملة على الاحتلال الإسرائيلي، وحظر التجارة والاستثمار مع شركاته.
وصوت أعضاء الاتحاد بنسبة 88% لصالح قرار المقاطعة، وذلك خلال المؤتمر المنعقد في العاصمة النرويجية أوسلو في 8 و9 أيار/ مايو الجاري.
قال يان أؤلف أنيشن، وهو أحد قادة نقابات عمال النرويج، إن “ما حدث الآن هو أننا عبرنا عن نفاد صبرنا من خلال هذا القرار”، مضيفا أنه “على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات أقوى”.
وأكد المتحدث أنهم حاولوا “بكل السبل الدبلوماسية المتاحة، والآن نقول إن الوسيلة الأخيرة هي استخدام المقاطعة”.
وأثار القرار غضب سفارة إسرائيل في أوسلو، فنددت به “بأشد العبارات”، ووصفت التصويت بأنه “غير أخلاقي”، معتبرة أن فيه “تمييزا وازدواجية معايير”.
من جهتها، رحبت لجان التضامن النرويجية مع فلسطين بهذا التصويت، وقال رئيس لجنة المقاطعة النرويجية لإسرائيل “إنه لأمر إيجابي أن تصوّت منظمة تمثل تسعمئة ألف عامل أو نحو 20% من الشعب النرويجي بقوة على قرار قوي”.
وقال شتاينار كروجشتاد، نائب رئيس الاتحاد، الثلاثاء الماضي، “نريد أن ينسحب الصندوق من الشركات التي لها أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف أن السياسة العامة لصندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو الأكبر في العالم، تقضي بألا يستثمر الصندوق في الشركات التي تنتهك القانون الدولي.
واتحاد نقابات العمال هو أكبر اتحاد نقابي في النرويج وهو متحالف مع حزب العمال الحاكم، ويمتد نفوذه غالبا إلى ما هو أبعد من قضايا حقوق العمال التقليدية.
وثمن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد خلال مشاركته في المؤتمر هذا القرار، مشيرا إلى أن العديد من الدول تستثمر أموال الضمان الاجتماعي للعمال في العالم داخل إسرائيل، مطالبا بوقف دعم الاحتلال والمستعمرات من أموال صندوق النفط النرويجي.
وعبر سعد في كلمته عن الواقع المرير لشعبنا الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، جرّاء ما يتعرض له من عدوان ممنهج ومتواصل منذ 17 شهرا.
وتحدث عن أعداد الشهداء والإصابات جراء العدوان، وتدمير كل مقومات الحياة، واستيلاء قوات الاحتلال على أراضي المواطنين، لصالح إقامة البور الاستعمارية في الضفة، وتوسيع المستعمرات القائمة، إلى جانب نصب الحواجز والبوابات العسكرية، واقتلاع الأشجار وهدم المنازل والاقتحامات اليومية للمدة والقرى.
كما تحدث عن واقع العمال في فلسطين، مشيرا إلى ارتفاع نسبة البطالة من الأيدي العاملة الفلسطينية الى 56%، أي (507,000) متعطل عن العمل، بخسائر شهرية تقدر بـ (400) مليون يورو شهريا، أي (7) مليار يورو خلال (17) شهرا، دون وجود نظام للحماية الاجتماعية.
وأوضح أن العمال تعرضوا للاعتداءات والملاحقات المستمرة وتسبب الاحتلال باستشهاد (33) منهم، واعتقال أكثر من (11,000) عامل.
ولفت سعد إلى أن الحكومات المتعاقبة للاحتلال الإسرائيلي لديها سياسة واضحة بتشغيل ما نسبته 25% من الأيدي العاملة الفلسطينية، وهي تتحمل مسؤولية تعطلهم عن عملهم، مضيفا أن الأمناء العامين للاتحادات الدولية التي زارت فلسطين، اطلعوا على الواقع المرير للعمال، ورفعوا قضية بالنيابة عن عمال فلسطين في منظمة العمل الدولية بناء على المادة (24) من دستور المنظمة، واتفاقية (95) لاسترداد حقوق العمال كافة.
وشدد على أن سياسة الاحتلال تهدف إلى تدمير كل مقومات الاقتصاد الفلسطيني، ومحاربته بكل مكوناته من خلال التحكم بكل مدخراته ومقدراته بشتى الطرق والوسائل المختلفة.
ودعا سعد أعضاء المؤتمر، للوقوف إلى جانب شعبنا الفلسطيني وعماله، وإنهاء حرب الإبادة، ومحاولات التهجير التي لن تتكلل بالنجاح، بصمود أبناء شعبنا على أرضهم ووطنهم حتى إقامة دولتهم ونيل حريتهم واستقلالهم.
ثمنت حركة حماس قرار اتحاد نقابات عمال النرويج بمقاطعة الاحتلال الصهيوني وحظر التجارة والاستثمار مع شركاته، ونعدّه خطوة شجاعة تُجسّد انحيازًا صريحًا للحق والعدالة، وانتصارًا لحقوق شعبنا الفلسطيني.
ودعت حماس في بيان الجمعة، الاتحادات العمّالية والنقابية حول العالم إلى الاقتداء بهذا الموقف الأخلاقي، ومواصلة الضغط بكل الوسائل المتاحة لعزل هذا الكيان الفاشي وفضح جرائمه ضد الإنسانية.