حمد : الحكومة سنستكمل قانون حماية الأسرة قريبا
– اجتماع طارئ للجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة
رام الله – فينيق نيوز – نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية والحقوقية اليوم الاثنين وقفة احتجاج امام مجلس الوزراء في رام الله على هامش جلسته الأسبوعية احتجاجا على العنف ضد النساء وحادثة مقتل الفتاة إسراء غريب
وشاركت في الوقفة، عشرات القياديات والناشطات من مختلف المؤسسات النسوية والحقوقية، للمطالبة بتسريع إقرار قانون حماية الأسرة ورفعن يافطات ضد ب العنف، وأخرى تطالب بتوفير الحماية للمرأة.
وقالت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، إن الحكومة أن الحكومة ناقشت اليوم، حيثيات وفاة المغدورة غريب، وسيتم مكاشفة المجتمع الفلسطيني حول القضية ونتائج التحقيق، لتكون الحقيقة واضحة للجميع، وسنحاكم المجرم، إن كان هناك جريمة.
وأضافت الحكومة ستضع جملة من الخطوات التي ستؤسس لنظام متكامل يحمي نساءنا، واستكمال العمل على قانون حماية الأسرة بالقريب العاجل.
وتابعت “كما ناقشنا أيضًا نظام الحماية الاجتماعية، وتم الحديث عن وضع سياسات اجتماعية واقتصادية وتربوية وثقافية وتعليمية ونظام اجتماعي ضامن، يكرس التكامل ما بين الأنظمة والسياسات بمجموعها، ويخرج برؤية توعوية كاملة تحمي المجتمع الفلسطيني”.
وبينت أن الحكومة شريكة مع المجتمع المدني لمحاربة العنف، وحماية المرأة، ومع إظهار الحقيقية كاملة دون مواربة أو رياء.
بدورها، طالبت أمين سر الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية منى الخليلي بالتسريع في إصدار قانون حماية الأسرة من العنف، وتعزيز الوعي المجتمعي باتجاه رصد وتوثيق والابلاغ عن حالات العنف.
وفي السياق، طالب بيان صادر عن الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية، بسرعة اصدار قانون حماية الأسرة من العنف، ومراجعة مكونات منظومة الحماية الاجتماعية وما تتضمنه من اجراءات، ورفع مستوى التنسيق بين الشركاء بهدف توفير الحماية اللازمة للنساء والفتيات وتعزيز المحاسبة والمساءلة، ومراجعة عمل مراكز الحماية وتوحيد المقاربات والتدخلات، وتفعيل ادوات الوقاية من العنف من خلال تطوير انظمة التعليم، وتبني سياسات وتدابير فاعلة مستندة للقانون الاساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين.
كما طالب البيان بتعزيز الوعي المجتمعي باتجاه رصد وتوثيق والابلاغ عن حالات العنف، ورفع مستوى الوعي الأسري من خلال وضع برامج موجهة تستند الى مبدأ المساواة بين الجنسين، وهذا يتم بتكامل العمل ما بين المؤسسة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وشدد البيان على عدم التهاون مع اي ممارسة اجتماعية من شأنها تشريع العنف، وخاصة الاستخدام المسيء للدين تحت مسميات مختلفة، اهمها الشعوذة وبث الفكر الظلامي من خلال استغلال دور العبادة للتحريض على النساء وخلق ثقافة تشرع العنف والتمييز.
واعتبر البيان أن وضع حد للعنف لا يقتصر على اقرار القانون، بل يتطلب جهدا وطنيا بتبني سياسات ثقافية واجتماعية واقتصادية مستندة الى مبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية.
من جانبها، عقدت اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة اجتماعا طارئاً، اليوم الاثنين، في مقر وزارة شؤون المرأة، لمناقشة قضية جريمة قتل النساء، إثر مقتل الشابة إسراء غريب.
وتدارس أعضاء اللجنة مجموعة من التوصيات تمحورت مجملها حول إقرار القوانين وبشكل خاص قانون حماية الأسرة من العنف، وأهمية تنفيذه وتطبيقه، وإجراء مراجعة شاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية بكافة مكوناتها، وإحداث التطوير المطلوب لتفعيلها، وأهمية السرعة والدقة في إجراء التحقيق وإعلان نتائجه للجمهور، ودراسة مسببات العنف وأهمها الوضع الاقتصادي، وسيتم المتابعة مع وزارة الأوقاف من حيث توجيه أئمة المساجد والواعظات ونشر الوعي حول الفكر الانحرافي الديني، والمتابعة مع وزارة التربية والتعليم لمأسسة قضايا النوع الاجتماعي وخفض العنف في المدارس، وأهمية وجود ناطق إعلامي رسمي لقضايا العنف للحد من فوضى المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي.
(عدسة:تامر بانا/وفا)
