فينيق مصريمميز

الإعدام لمرسي و105 متهما واحكما بالمؤبد بقضيتي الهروب والتخابر

large-محكمة-القاهرة-تؤجل-الحكم-على-مرسي-في-قضية-التخابر-57026
القاهرة – فينيق نيوز – ريحاب شعراوي – أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكاما مشددة بحق نحو 130 متهما اغلبهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، في قضيتي الهروب الكبير من السجون خلال ثورة 25 يناير، وقضية “التخابر” مع منظمات أجنبية
وقضت المحكمة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم الثلاثاء، رسميا بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي 105 متهمًا اخرا شنقا بعد إدانتهم في قضية اقتحام عدد من السجون والهروب منها. وقضت بالسجن المؤبد على مرسي في قضية التخابر.
وشهد محيط أكاديمية الشرطة، حيث مقر النطق بالحكم ، إجراءات أمنية مكثفة، وانتشرت مدرعات الأمن والقوات الخاصة بمحيط الأكاديمية، تحسباً لوقوع أي أعمال عنف
وقضت حضوريا بإعدام الرئيس المعزول وكل من محمد بديع، رشاد بيومي، محيي حامد محمد السيد، محمد الكتاتني، عصام العريان، بالإعدام شنقا، عما أسند إليهم.
وقضت غيابيا، باعدام محمد أحمد موسى على، حسام عبدالله إبراهيم الصانع، عاهد الدحدود، عبدالعزيز صبحي، أحمد العطار، أحمد النشار، أحمدج غازري رضوان، وأسامة فتحي، وأنيس حسين منصور، وعيسى زهير دغبش، وسعيد سمير شوبير، وشادي حسن إبراهيم، ونعيم عوض، هارون جمال عبدالرحمن، وليد البطش، وبلال إسماعيل محمد، وتوفيق خميس، جمعة سالم، حافظ عبدالنعيم أبورأس، رائف حسن، رامي حسن على، رمزي زهدي شعبه، سامي فايز أحمد، نائل عطا، محمد سمير، بلال فتحي، حسام الخطيب، أحمد ياسين، عبدالناصر رصرر|، بشير أحمد مشعل، محمد موسى أبوحميد، رامي شويقي، محمد خليل شبانة، محمد فتحي أبوكرش، حسن شبانه، فيصل أبوشلوف، وتيشير، رامي عياش، سعالله أبوالعمرين، محمد فايق جودة، زكريا النجار، إياد صبري العكوك، محمد عبدالمجيد المغازي، رياض بهلول، باسم إبراهيم الدربي، ناصر منصور، محمد سهيل بدوي، محمود رشاد أبوخضيرة، رائف أبوهاشم، محمد لطفي أبوعبيد، نضال سامي البلبيسي، محمود فضل حسين، أشرف العمص، محمد أبوشاويش، محمد جمال أبوالفول، رامي خير الله، أحمد فايز أبوحسنه، صلاح العطار، محمد جامع محسن معلوف، محمد فتحي أبوفخر، أيمن أبوطاهر، أيمن خليل جبر صيام، خميس أبوالنور، أكرم الحية، رائد العطار، عبالرحمن الشوربجحي، عادل قطامش، محمد عويضة، إبراهيم حجاج، السيد عبدالدايم عياد، محمود عزت إبراهيم عيسى، أحمد على عباس، ماجد حسن الزمر، أحمد رامي عبدالمنعم عبدالواحد، عبدالغفار صالحين، محمد حسن الشيخ موسى، ناصر الحافي، يحيي سعد فرحات، ومحمد عبدالهادي، يومي صبرة، وحسن أبوشعيع على، رجب محمد البنا، وعلي عز الدين سيد على، ويوسف عبدالله القرضاوي، ومتولي صلاح الدين عبدالمقصود، وأسامة جادو، وكمال علام الحفني، وأحمد زايد عبدالعال الكيلاني، بالإعدام شنقا عما أُسند لكلا منهم.

قضت المحكمة بالسجن المؤبد على كل من صفوت حجازي، وأحمد عوض، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمد الزيناتي، وأحمد عب على دله، حسن شهاب الدين أبوزيد، محسن يوسف إبراهيم، صبحي صالح، حمدي حسن، وأحمد محمود دياب، وأيمن حسن حجازي، وعبد المنعم أمين طغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد العجيزي، ورجب عبدالرحيم المتولي، عماد شمس الدين عبدالرحمن، وحازم فاروق، ومحمد إبراهيم البلتاجي، عما أسند لكلا منهم عن الاتهام المبين بالبند الثاني.
ومعاقبة كلا من المتهمين رمزي موافي ومحمد رمضان الفار، ومعتصم وليد القوقة، وأيمن نوفل، ومحمد الهادي، ومحمد حسن السيد، ومحمد يوسف منصور (سامي شهاب)، إيهاب السيد مرسي، بالحبس مع الشغل لمدة عامين.
ومعاقبة طارق أحمد قرعان السنوسي، بالحبس مع الشغل 3 سنوات عما أسند إليه، وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمت كلا من المحكوم عليهم بالمصروفات.
كانت المحكمة قررت في القضية رقم ٥٦٤٦٠ لسنة ٢٠١٣ جنايات مدينة نصر أول قضية الهروب بإرسال أوراق 107 متهمين، بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسى، إلى المفتي لإبداء الرأى الشرعي.
وقررت إرسال أوراق قضية التخابر مع حماس إلى المفتى لإبداء الرأى الشرعى فيما نسب إلى كل من المتهمين محمد خيرت سعد الشاطر ومحمد البلتاجى وأحمد محمد عبدالعاطى والسيد محمود عزت عيسى ومتولى صلاح الدين متولى وعمار محمد أحمد فايد البنا وأحمد أحمد سليمان والحسن سعد الشاطر وسندس عاصم سيد شلبى وأبوبكر حمدى كمال مشالى وأحمد محمد عبدالحكيم ورضا فهمى ومحمد أسامة العقيد وحسين القزاز وعماد الدين على عطوى شاهين وإبراهيم فاروق الزيات.
ويحاكم في قضية اقتحام السجون والمعروفة إعلاميا بقضية “اقتحام سجن وادي النطرون”، 130 متهمًا يتقدمهم محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة “حماس” و”حزب الله”، والجماعات الإرهابية المنظمة.
تضم قضية “اقتحام السجون” 27 متهما محبوسين بصفة إحتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون، ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية، إلى جانب الرئيس الأسبق محمد مرسي، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، والقيادات، ومنها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.
كما أن من أبرز المتهمين الهاربين في هذه القضية، الدكتور يوسف القرضاوي، وصلاح عبدالمقصود وزير الإعلام الأسبق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، إلى جانب القيادي بتنظيم القاعدة رمزي موافي، وأيمن نوفل القيادي بكتائب القسام “الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية”، بالإضافة إلى القياديين بحزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته “سامي شهاب”، وإيهاب السيد مرسي وشهرته “مروان”، والسابق الحكم عليهما في ابريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق، النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين، مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.

استطلاع رأي المفتي
وكانت المحكمة قد أحالت في 16 مايو/أيار الماضي أوراق مرسي وأكثر من مئة آخرين إلى المفتى لاستطلاع رأيه في إعدامهم في قضيتي “التخابر” و”اقتحام السجون” إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
ومن بين المتهمين الداعية الإسلامي المقيم في قطر يوسف القرضاوي وآخرون يحملون الجنسية الفلسطينية واللبنانية.
ووجهت إلى مرسي في القضية الأولى اتهامات بـ”اقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها”.
وفي القضية الثانية، وجهت النيابة العامة لمرسي وآخرين تهم “التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها”.
وكان قد حكم على مرسي في أبريل/نيسان بالسجن 20 عاما لإدانته في قضية مقتل محتجين المعروفة باسم “قضية أحداث الاتحادية”.
وأطاح الجيش بمرسي في يوليو/ تموز 2013 بعد احتجاجات شعبية وةاسعة ضد حكمه الذي استمر عاما.
ومنذ ذلك الحين، حظرت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين واعتقلت الآلاف من أنصارها

ومثل امام المحكمة محمد ‏مرسي و35 متهما آخرين من قيادات تنظيم الإخوان لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات.
وتضم لائحة الاتهام في هذه القضية كلا من مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس النواب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و124 متهما آخر من قيادات الجماعة، وأعضاء من ما يسمي بالتنظيم الدولي للجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وأيضًا الداعية يوسف القرضاوي المقيم في قطر.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة “الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع عناصر من حركة حماس وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم”، وارتكاب جرائم خطف ضباط شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة الجيش المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها، والقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وأمنية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر، وتمكين المسجونين من الهرب.
وشهدت محافظات مصرية عدة ومواقع سياحية حالة من التكثيف والاستنفار الأمنى وصف بانه إجراء احترازى عقب الحكم الصادر على قيادات التنظيم فى قضيتى السجون.
وفي اثار الحكم انتقادات في بعض العواصم وحفيظة تنظيم الاخوان في مصر وعلى المستوى الدولي
قابل مواطنون الحكم بحالة من الارتياح وقوبل بالتصفيق بسبب ما ينسب للجماعة من عمليات ارهابية ضد قوى الامن والشعب المصري.

الوسوم

مقالات ذات صلة

John Carlson Jersey 
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock