الخليل – فينيق نيوز – أجازت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، لما يسمى الإدارة المدنية في جيش الاحتلال، بهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية “القائمة دون تراخيص” في مساحات شاسعة وضع جيش الاحتلال يده عليها وحولها الى منطقة تدريب فيجنوب الخليل، ما يعني اطلاق يد مستوطنين لهدم 8 قرى وترحيل اكثر من 1500 نسمة
وتقع هذه القرى فيما يسميه الاحتلال نفوذ خط النار والمناطق العسكرية رقم 918 ضمن جبال جنوب الخليل التي يستخدمها جيش الاحتلال للتدريبات العسكرية
ومنحت عليا الاحتلال مراقبي “الإدارة المدنية” وهم في غالبيتهم من المستوطنين، الصلاحيات لتحديد ما هي المباني والمنشآت التي تعتبرها بتخوم وبنفوذ خط النار، وبالتالي تخويلهم بإصدار القرارات بهدمها
والتمس ابناء المنطقة للمحكمة العليا مطالبين باستصدار أمر احترازي يمنع جيش الاحتلال من ملاحقة السكان وتشريدهم من خلال التدريبات العسكرية.
وكانت طلبت العليا من سلطات الاحتلال مطلع العام الجاري تحضير خطة لتدريبات الجيش في منطقة جنوب جبل الخليل، بما يتضمن أقل ضرر ومضايقات للسكان الفلسطينيين بالمنطقة.
ويواجه سكان ثماني قرى فلسطينية في جنوب جبال الخليل، خطر التشريد والهدم ومصادرة أراضيهم بزعم أنها حيوية لتدريبات لجيش الاحتلال الذي أعلن منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي هذه الأراضي مناطق عسكرية.
ويبدي السكان مخاوفهم من إقدام مراقبي لإدارة المدنية على تنفيذ عشرات أوامر الهدم والإخلاء وإجبارهم على الرحيل الى يطا مثلما تقترح سلطات الاحتلال
وأشارت صحيفة “هآرتس” العبرية إلى أنه من المفترض أن يتم نقل سكان القرى المهددة بالهدم إلى يطا والبلدات المحيطة، حيث تزعم دولة الاحتلال أنه يوجد لغالبية سكان هذه القرى مساكن دائمة هناك
وأضافت الصحيفة أن الاحتلال سوف يسمح لسكان القرى الفلسطينيين بفلاحة أراضيهم ورعاية مواشيهم في الفترات التي لا يجري فيها الجيش أية تدريبات في المنطقة.
وقالت الصحيفة إن 4 قرى يسكنها نحو 300 نسمة تقع في شمال منطقة التدريبات سوف تظل قائمة بالرغم من أنها تسبب تقليص مساحة التدريبات وتمنع استخدام الذخيرة الحية، فيما سيتم تهجير نحو 1500 آخرين من ثماني قرى. قائمة منذ سنوات الثلاثينات من القرن التاسع عشر، على الأقل، إلا أن جيش الاحتلال وإدارته المدنية يعتبران أنباء هذه القرى “غزاة لمنطقة إطلاق النار 918”.
وتطورت 12 قرية تطورت بشكل طبيعي من سكان المغر في جنوب جبال الخليل، وبعضها أقيم قبل العام 1967، ويقول الأهالي أن العلاقة مع يطا هي علاقة طبيعية تطورت خلال السنوات في فلسطين التاريخية.
واعتاشت أجيال من سكان المغر على الزراعة والرعاية، وحافظ السكان على هذا النمط من المعيشة مع دمجه بالاحتياجات العصرية مثل إرسال أبنائهم للدراسة في مدارس يطا.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن في نهاية السبعينيات من القرن الماضي عن نحو 30 ألف دونم كمنطقة عسكرية مغلقة، يسمح فقط لسكانها الدائمين بالبقاء فيها.
وفي آب/ أغسطس 1999 تلقى غالبية سكان القرى أوامر بإخلاء منازلهم بزعم أنها غير قانونية في مناطق إطلاق النار واخلت قوات الاحتلال أكثر من 700 بالقوة وهدمت منازل وآبار مياه وصادر ممتلكات، وأبقى الكثير من السكان بدون مأوى وبدون مصدر رزق. وفي حينه أصدرت المحكمة العليا أمرا احترازيا يسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم بشكل مؤقت، لكن الهدم منع عودة الكثيرين.