اعلن هنا
اعلن هنا
محلياتمميز

الحكومة تصادق على تطوير حقل نفط برام الله وعلى دليل الأطفال مجهولي النسب

اعلن هنا

9_2_20161

اكد جاهزيتة للاستقاله لدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية

رام الله – فينيق نيوز – اتهم مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله، اسرائيل بالسعي لإفشال الأفكار الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام عبر الانتقادات والحملة التي بدأتها ضدها
جاء ذلك في وقت اكد فيه المجلس جاهزيته لتقديم استقالته لدعم جهود المصالحة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية فورا.
واوضح المجلس أن الحكومة الإسرائيلية مصممة على إفشال أي مبادرة أو أفكار كونها ترفض الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها الشرعية الدولية محذرا في ذات الوقت من خطط المسؤولين الإسرائيليين لترسيخ الاحتلال، وإحكام المشروع الاستيطاني في الضفة ، واستكمال تهويد وضم مدينة القدس، ومواصلة السيطرة على الاقتصاد ونهب مقدراتنا ومواردنا الطبيعية والتحكم بمجريات حياتنا.
وقال المجلس أن الفلسطينيين إذ يطالبون بعقد مؤتمر دولي للسلام، فإنهم يتطلعون إلى جهود الأشقاء العرب، ودعم الأصدقاء في العالم، في مجلس الأمن لتوفير الضمانات الدولية الكفيلة بإطلاق عملية سياسية لتسوية الصراع تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وحل قضية اللاجئين وفق قرار 194، وفق جدول وسقف زمني ملزم، وضمن إطار دولي للمتابعة، يتخللها وقف تام للاستيطان وإطلاق سراح الأسرى من السجون الإسرائيلية.
وناشد المجلس أحرار العالم والمؤسسات الحقوقية والإعلامية بإعلاء صوتها وفضح جريمة سلطات الاحتلال ومؤسساته القضائية برفض الإفراج عن الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام لليوم 77 احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
وأدان المجلس حملة التحريض التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي ضد أعضاء الكنيست العرب والعقوبات التي فرضتها لجنة السلوك في الكنيست عليهم، لمتابعتهم قضية احتجاز جثامين الشهداء المقدسيين.
واستنكر المجلس ما اسماه المغالطات والادعاءات الإسرائيلية بشرعية المستوطنات في الضفة الغربية وفق القانون الدولي، وبأنها مادة للتفاوض حسب اتفاق أوسلو.
وأكد المجلس أن كل الاستيطان الإسرائيلي في الضفة بما فيها القدس غير شرعي وغير قانوني، كونه أقيم على الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، و تم الاتفاق على أن الاستيطان الذي كان قائماً عام 1994 سيكون موضوع التفاوض في سياق الموقف الفلسطيني الثابت بأن الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، كما أن الاتفاقيات الموقعة قد نصت بوضوح على أنه لا يجوز لأي من الطرفين القيام بأي أعمال أحادية تجحف بنتائج مفاوضات الوضع الدائم، وأن الاستيطان هو العمل الأحادي المقصود في هذا السياق. إضافة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة، قد نصت على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، قد عرف قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها على أنه جريمة حرب، إضافة إلى أن القرار (465) الصادر عن مجلس الأمن الدولي سنة 1980 قد نص على أن: سياسة إسرائيل وأعمالها لتوطين قسم من سكانها ومن المهاجرين الجدد في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس تشكّل خرقاً فاضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، كما دعا هذا القرار إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات القائمة.
ورحب المجلس ببيان الاتحاد الأوروبي، الذي عبر عن القلق الكبير من تزايد عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية ودعا إسرائيل إلى وقف هدمها، ومعارضته لسياسة الاستيطان وبشكل خاص في المناطق المسماة (ج). وأعرب المجلس عن تقديره للموقف الأوروبي المنسجم مع القانون الدولي، ومع سياسة الاتحاد الأوروبي الثابتة تجاه عدم شرعية الاستيطان.
وأكد المجلس أن تجاهل الحكومة الإسرائيلية للأصوات الدولية التي تدين الاستيطان والسياسات القمعية ضد الشعب الفلسطيني، يفرض على المجتمع الدولي اتخاذ سلسلة من الخطوات الرادعة لإسرائيل وانتهاكاتها، ويتطلب موقفاً دولياً حازماً من الاحتلال وجرائمه، والخروج من دائرة الشجب والاستنكار، خاصةً أن الحكومة الإسرائيلية باتت تتعايش مع تلك الإدانات، وتواصل عمليات التوسع الاستيطاني وعقوباتها الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، كما تواصل خروقاتها وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتتصرف كأنها دولة فوق القانون دون مساءلة أو محاسبة.
التدهور الامني
وشدد المجلس على أن إسرائيل تتحمل المسؤولية أيضاً عن تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية، لا سيما الحملة المسعورة التي نفذتها والحصار الذي فرضته على بلدة قباطية في جنين.
وأكد المجلس أن استمرار إسرائيل في سياسة الإعدامات الميدانية والعقوبات الجماعية، وإقامة الحواجز وحصار وعزل المدن والقرى والمخيمات سيزيد من تصعيد الأوضاع الأمنية. وجدد المجلس التأكيد على طلب القيادة الفلسطينية بضرورة توفير حماية دولية لأبناء شعبنا في وجه هذه الممارسات والانتهاكات اليومية التي ينفذها جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين.
المقدسات
وحذّر المجلس من الحفريات الإسرائيلية جنوب وجنوب غرب المسجد الأقصى المبارك، وفي ساحة البراق، مطالباً بضرورة التدخل الدولي لإلغاء تنفيذ قرار الحكومة الإسرائيلية بإقامة منصات لصلاة اليهود على أرض الأوقاف الإسلامية في منطقة باب المغاربة بالقرب من جدار المسجد الأقصى الغربي وتوابعه من القصور الأموية في الواجهة الغربية الجنوبية.
وشدد المجلس أن محاولات الاعتداء على ساحة البراق إنما هي عدوان حقيقي يستهدف المسجد الأقصى والأوقاف الإسلامية، مؤكداً أن حائط البراق جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى وكل ما يقع أمامه من الجهة الغربية أو الشمالية أو الجنوبية إنما هو وقف إسلامي ملكيته للمسلمين وحدهم.
المصالحة
وعلى صعيدٍ المصالحة أعرب المجلس عن تمنياته بنجاح الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وإعادة الوحدة للوطن، وأكد رئيس الوزراء في هذا السياق أن الحكومة جاهزة لتقديم استقالتها لدعم تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأنها ستقدم كل ما من شأنه دعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية، وستتحمل مسؤولياتها كاملة إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
مؤكداً أن مواجهة تحديات المرحلة يقتضي إيلاء بيتنا الداخلي كل الجهد، ومنحه أعلى درجات الاهتمام الوطني، على صعيد المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام وتوحيد الجهد والبرنامج الوطني، وتوفير كل مقومات الصمود والمقاومة والبقاء على الأرض، حتى نتمكن معاً من حماية مشروعنا الوطني، وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال، ومواجهة مشاريع الاستيطان وتهويد القدس، وإنجاز قيام دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
التعليم
وفي إطار استعراضه لمسيرة تطوير قطاع التعليم، أشاد المجلس بقرار وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة العمل لإحياء المجلس الأعلى للتعليم المهني والتقني، وإطلاق وزارة التربية برنامج النشاط الحر في 100 مدرسة حكومية لاستضافة نشاطات رياضية وفنية وعلمية بصورة اختيارية أيام السبت.

ورحب المجلس بقرار وزارة التربية والتعليم العالي إطلاق حملة “انتصر للتعليم في القدس” لحماية التعليم في المدينة المقدسة في ظل الهجمة الإسرائيلية التي تستهدف طلابنا ومؤسساتنا التعليمية. وأكد المجلس التزامه بحقوق المعلمين وما تبقى لهم من علاوة طبيعة الخدمة، و بالاتفاق القاضي بإنهاء إضراب الجامعات مؤكداً حرصه على انتظام الدوام لحماية المسيرة التعليمية.
وتوجه المجلس بالشكر والتقدير إلى دولة اليابان لتقديمها مبلغ 78 مليون دولار لدعم تنفيذ مشاريع تنموية في الضفة الغربية وقطاع غزة ودعم الخزينة العامة، ومعبراً عن تقديره العميق وتقدير شعبنا الفلسطيني وقيادته للدعم الياباني المتواصل، وللموقف الياباني الداعم دوماً لشعبنا وقضيته العادلة.

وأشاد المجلس بالمرأة الفلسطينية وبكفاحها ودورها الريادي في مختلف المجالات والميادين. وأكد على المضي قدماً بالعمل في كل ما من شأنه حماية مكانة المرأة، وترسيخ شراكتها الحقيقية بما يحقق لها المساواة والعدالة الاجتماعية، ويمكنها من تعزيز دورها في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواقع صنع القرار.
وأكد المجلس على قراره رقم (11) لسنة 2012 الخاص بشأن اعتماد الحد الأدنى للأجور في فلسطين، والذي تقرر البدء بتطبيقه بتاريخ 1/1/2013، داعياً أرباب العمل إلى الالتزام بتطبيق القانون وإنهاء كافة أشكال التمييز ضد العاملات.

وقرر المجلس الموافقة على تخصيص مبلغ مالي لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان، لمساعدة أصحاب المنازل المدمرة من سكان الكرفانات، في المحافظات الجنوبية.

وقرر المجلس التنسيب إلى الرئيس باستملاحك قطعة أرض من أراضي مدينة رام الله، لصالح بلدية رام الله لغايات إنشاء مدرسة
صادقت الحكومة على تطوير حقل البترول غرب رام الله وفوضت سلطة الطاقة باستكمال الإجراءات لإصدار التراخيص اللازمة لتطوير الحقل.
وصادق المجلس على دليل إجراءات العمل مع الأطفال مجهولي النسب وغير الشرعيين، قرر إحالة مشروع قانون المكتبة الوطنية الفلسطينية، ومشروع نظام المجلس الوطني للطفل، إلى أعضاء مجلس الوزراء، لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock