اعلن هنا
اعلن هنا
فلسطين 48

للمرة 212.. حكومة نتنياهو تهدم مساكن ابناء قرية العراقيب

اعلن هنا

هدمت حكومة نتنياهو،  اليوم الثلاثاء، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، للمرة الـ212 على

وهدمت االاليات بحماية الشرطة الاسرائيلية مساكن العراقيب للمرة 211، يوم 25 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وهذه المرة الأولى التي تهدم فيها السلطات مساكن أهالي العراقيب، منذ مطلع العام 2023، بعد أن هدمتها 15 مرة في العام الماضي 2022، و14 مرة في العام قبل الماضي 2021.

وفي سياق متصل، تظاهر العشرات من الأهالي والقيادات والناشطين السياسيين، على الرغم من الأحوال الجوية العاصفة، مساء 1 كانون الثاني/ يناير 2023، عند مدخل قرية العراقيب، على الشارع الرئيسي المؤدي إلى مدينة بئر السبع، دعما لقرية العراقيب ولصمودها أمام سياسة الاقتلاع الإسرائيلية وهدم مساكن الأهالي. وحمل المتظاهرون لافتات تدعو لوقف هدم قرية العراقيب، التي قامت السلطات الإسرائيلية بهدمها للمرة 211، ودعت للاعتراف بحق أهل العراقيب في أرضهم وحق قريتهم بالوجود.

ويواصل أهالي العراقيب صمودهم وتشبثهم بأرضهم ويعيدون نصب الخيام من جديد كل مرة، من أخشاب وغطاء من النايلون، لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

ويؤكد أهالي العراقيب على إصرارهم بالبقاء والثبات على أرض الآباء والأجداد، ويرفضون كافة مخططات الاقتلاع والتهجير على الرغم من ممارسات السلطات الإسرائيلية وجرائم هدم مساكنهم المتواضعة.

ويشكو أهالي العراقيب من أن وحدة “يوآف” الشرطية التابعة لما تسمى “سلطة تطوير النقب” المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى “دائرة أراضي إسرائيل” تواصل اقتحام القرية واستطلاع أوضاعها بصورة استفزازية ثم تهدم مساكنها المتواضعة وتشرد الأطفال والنساء والمسنين.

وتواصل السلطات الإسرائيلية هدم قرية العراقيب منذ العام 2010 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.

كما تلاحق السلطات أهالي العراقيب بعدة أساليب وطرق بينها حبس الشيخ صياح الطوري وعدد من أولاده وأحفاده، بالإضافة إلى الناشط سليم الطوري وآخرين، بعدة تهم بذريعة البناء دون ترخيص وادعاء “الاستيلاء على أراضي الدولة”. وفرضت السلطات غرامات باهظة على أهالي العراقيب وتواصل سياسات وممارسات التضييق والملاحقات والاعتقالات.

وترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بحق ملكيتهم للأرض وتضيّق عليهم بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من خلال هدم القرية، وكذلك تجريف المحاصيل الزراعية ومنعهم من المراعي وتربية المواشي، واقترحت “تسوية” عليهم سابقا تقضي بتخصيص قسيمة أرض بمساحة نصف دونم لكل عائلة، ودفع 2500 شيكل تعويضا مقابل الدونم الواحد.

22 عائلة بقيت في العراقيب

وتبقى في قرية العراقيب 22 عائلة، عدد أفرادها نحو 86 نسمة، يعتاشون من تربية المواشي والزراعة الصحراوية، وتمكن السكان في سبعينيات القرن الماضي وحسب قوانين وشروط السلطات الإسرائيلية من إثبات حقهم بملكية 1250 دونما من أصل آلاف الدونمات من الأرض.

وبالإضافة إلى العراقيب، تقارع القرى العربية مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، مخططات الاقتلاع والتهجير المفروضة عليها بشكل يومي. ويدرك العرب الفلسطينيون في النقب أن الهدف من التضييق عليهم وملاحقتهم تحت غطاء القضاء الإسرائيلي بحجة “البناء غير المرخص” هو الإجهاز على دعاوى الملكية أراضيهم والسيطرة على الوجود العربي في النقب.

ربع مليون عربي فلسطيني في النقب

ويعيش نحو 300 ألف عربي فلسطيني في منطقة النقب، يعانون التمييز الصارخ في حقوقهم الأساسية في مجالات السكن والتربية والتعليم والأجور والتوظيف وغيرها.

وتشهد القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب، كارثة إنسانية بكل ما تعني الكلمة، إذ تُحرم هذه البلدات من أبسط مقومات الحياة بفعل سياسات وممارسات الظلم والإجحاف والتقصير من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بحق السكان هناك لا لشيء إلا لأنهم عرب أصروا على التمسك بأرضهم رافضين مخططات الاقتلاع والتهجير عن أرض النقب.

ويُعد المجتمع العربي في النقب، اليوم، أكثر من ثلث سكان المنطقة في حين أن المجتمع اليهودي في المنطقة ازداد بشكل كبير في أعقاب تنفيذ مخططات تهويد النقب.

وحسب تقديرات مركز الإحصاء الإسرائيلي فإن 28% من العرب في النقب يسكنون في قرى مسلوبة الاعتراف إسرائيليا، لغاية اليوم. وعلى الرغم ذلك، فإنه بين 144 بلدة قائمة في النقب، دون المزارع الفردية (اليهودية في معظمها) توجد 18 قرية عربية أي نسبة %15 من البلدات في النقب فقط.

ويظهر الفصل في السكن بشكل شبه تام بين المجتمع اليهودي والمجتمع العربي، إضافة للتمييز في السكن في مسح أوضاع السكن في القرى العربية بكل أشكالها والبلدات والتجمعات اليهودية في النقب.

يذكر أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في الناصرة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وغيرها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock