اعلن هنا
اعلن هنا
فينيق مصري

خبير مياه مصري: مجلس الأمن سيلوم نفسه إن اندلعت الحرب حول سد النهضة

اعلن هنا

مصر تحذر: ليس من الحكمة اختبار رد فعل قواتنا المسلحة

القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – علق خبير المياه المصري نور الدين نادر، على تصريحات إثيوبية وفرنسية بأن مصر تسيّس قضية سد النهضة عبر مجلس الأمن، وأن المجلس غير مخول بتحديد حصص المياه بين الدول.

وأضاف: “قال السفير الإثيوبي في الخرطوم إمس إن مجلس الأمن لم يخصص لبحث مشاكل السدود في العالم وأن مهامه أكبر من ذلك وأن مصر تلجأ إلى تسييس القضية، فيما قال مندوب فرنسا في مجلس الأمن ورئيس الدورة الحالية إن المجلس غير مخول بتحديد حصص مياه وعدد من المليارات المكعبة يمكن تخصيصه لكل دولة

وثال: هذا فهم خاطئ للجوء مصر إلى مجلس الأمن حيث أن الأمم المتحدة هي التي أصدرت قانون الأنهار الدولية العابرة للحدود وحددت صلاحيات دول المنابع في إقامة سدود صغيرة فقط لاتضر بدول المصب ولا تضر السدود والمنشأت المائية السابقة لسد دولة المنبع في الإنشاء”.

وأشار الخبر  وفق ما نقلته عنه روسيا اليوم، إلى أن الأمم المتحدة “حددت حتمية عدم تعمد دولة المنبع في البند السابع للقانون وعلى مدى ثمانية بنود في أحداث أضرار جسيمة بدول المصب، ولهذا لجأت مصر إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لأن السد الاثيوبي يعتبر سدا مخالفا لقانون الأنهار الدولية للأمم المتحدة لأنه سد عملاق يحتجز 75 مليار متر مكعب وهي كمية ضخمة تفوق كل سعات سدود دول المنابع في العالم فمثلا سد أتاتورك العظيم في تركيا على نهر الفرات والذي أضر كثيرا بالعراق وسوريا لاتزيد سعته عن 48 مليارا، وسد إليسو في تركيا أيضا على نهر دجلة لايزيد عن 10 مليارات، وبالتالي فإن مقارنة بالأضرار التي حدثت للعراق وسوريا من السدود التركية فإن السد الإثيوبي سيتسبب في ضعف هذه الأضرار على مصر والسودان، بالاضافة إلى ذلك فإن إثيوبيا تعمدت إهمال بنود حتمية الإخطار المسبق لدول المصب قبل بناء السد وإمدادهم بكل الدراسات الخاصة بالسد من دراسات بيئية ومائية وإجتماعية واقتصادية واعطاءهم مهلة لسنة للموافقة أو الرفض يتم بعد اللجوء للأمم المتحدة للتحكيم بينهما والموافقة أو الرفض لبناء السد”.

وتابع نادر قائلا: “كل هذه المخالفات ارتكبتها إثيوبيا ضد قانون الأنهار الدولية العابرة للحدود والصادر عن الأمم المتحدة عام 1997 والذي تم إقراره والوصول للنصاب القانوني عام 2007، أي أن مصر لم تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بشأن تعنت إثيوبيا في المباحثات طوال عشر سنوات ولا لفشل الاتحاد الافريقي في الوساطة طوال عام ونصف ولا لتحديد حصص مياه لأن النيل الأزرق المقام عليه السد هو فرع فقط من أربعة فروع لنهر النيل والفروع ليس لها حصص لتقسم ولكن الحصص لمياه النيل الموحد فقط،”.

وخلص للقول إن “شكوى مصر بسبب مخالفة إثيوبيا لقانون أممي وتجاهل دولتي المصب وتعمد إحداث الضرر البالغ والأكيد بما يهدد بنشوب حرب في شرق القارة الإفريقية، وبعدها سيلوم مجلس الأمن نفسه على الاستهانة وعدم التقدير الصحيح للموقف ولشكوى مصر كآخر خطوات الحلول السلمية”.

جاء ذلك، في وقت قالفيه وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب في مصر أحمد فؤاد أباظة، إن مصر لجأت إلى مجلس الأمن في ملف أزمة سد النهضة، بعد أن تحركت في جميع الاتجاهات لعرض القضية.

وكتب أباظة في بيان أصدره اليوم، أن المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته أصبح شاهدا على أن إثيوبيا استمرت لسنوات طويلة في سياساتها الرافضة للوصول إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب.

وأكد أن إثيوبيا تتعنت وتطيل أمد التفاوض لتفرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدًا أن اللجوء إلى مجلس الأمن هو آخر تحرك سلمي من مصر، التي تصر على الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وتفضل التفاوض مع إثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن.

وأضاف أن اتجاه إثيوبيا إلى الملء الثاني في موعده بدون الوصول إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب مصر والسودان يعني اعتداءها على السيادة المصرية، وهذا ما حذر منه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مطالبا مجلس الأمن باتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل التوصل إلى اتفاق ملزم للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وفي غضون ذلك، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبد الحافظ، أنه ليس من الحكمة اختبارُ رد فعل القوات المسلحة المصرية.

يأتي هذا فيما تواصل الدبلوماسية المصرية مشاوراتها قبل عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة ملف سد النهضة الخميس المقبل.

وفي تصريح لقناة “صدى البلد”، قال: “أبناؤكم من رجال القوات المسلحة يدركون جيدا كل ما تموج به منطقتنا من متغيرات وتحديات إقليمية ومتغيرات دولية ومدى انعكاسها على الأمن القومي المصري وما يتطلبه ذلك من الحفاظ على أعلى مستويات الاستعداد والجاهزية”.

وأضاف: “ليس من الحكمة في ظل هذه القدرات والقوة العالية للردع اختبار رد فعل القوات المسلحة المصرية”.

ولفت إلى أن “القوات المسلحة حرصت خلال الفترة الماضية على تطوير وتحديث القوات البحرية وزيادة قدرتها على تأمين المجال البحري بطول سواحل حوالي 2936 كيلومتر على شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات البحرية في العالم”.

وأشار إلى إنشاء عدد من القواعد العسكرية خلال الفترة الماضية، أبرزها: قاعدة محمد نجيب العسكرية في يوليو 2017، وقاعدة سيدي براني العسكرية، وقاعدة برنيس العسكرية، في يناير 2020 لحماية وتأمين ساحل البحر الأحمر والاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، لدفع أية تهديدات قد تؤثر على الأمن القومي.

وتابع أن “افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية يعد إضافة جديدة وامتداد لسلسلة التطوير والتحديث بالقوات المسلحة والتي تضمنت التزود بأحدث الأسلحة والمعدات ووسائل التكنولوجيا الحديثة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه:

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock