حثت خبيرة بالأمم المتحدة، نظام الإمارات على إطلاق سراح خمسة ناشطين مدافعين عن حقوق الإنسان، فورا بعد احتجازهم ثمانية أعوام في ظروف قاسية.
والناشطون الخمسة هم ،محمد المنصوري، وحسن محمد الحمد، وحافظ راشد عبد الله العويس، وعلي سعيد الكندي، وسالم حمدون الشحي، وقد حوكموا في القضية المعروفة باسم “الإمارات 94” التي تضم 94 من المحامين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان صدرت عليهم أحكام بالسجن لعشرة أعوام في يوليو 2013 بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم، حسب ما أفادت وكالة “رويترز”.
وقالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولر، إن “أحكامهم بالغة القسوة وأعلنت مجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي أن احتجازهم تعسفي”.
وأضافت لولر: “لم يكن لينبغي احتجازهم في المقام الأول، لأنهم كانوا يمارسون بصورة مشروعة حريات مكفولة للجميع”.
ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات على طلب للتعقيب، وسبق أن رفضت السلطات الإماراتية الاتهامات الموجهة لها ووصفتها بأنها “خاطئة”.
وأشارت لولر إلى أن “هناك مزاعم مقلقة بأنهم محتجزون في حبس انفرادي منذ فترة طويلة، وهو ما قد يصل إلى حد التعذيب”.
وتابعت: “هناك مزاعم أيضا بتركهم في درجات حرارة تتجاوز 40 مئوية دون مكيفات هواء، فضلا عن تغطية النوافذ لحرمان السجناء من ضوء النهار”.
وأضافت: “منعهم من الاستعانة بخبير قانوني، أو منحهم فرصة محدودة لذلك، هو ما قد يشكل انتهاكا لحقهم في الحصول على محاكمة نزيهة”.
وكانت الإمارات أطلقت في نيسان الماضي سراح 4 نشطاء سياسيين، سجنتهم بتهم تتعلق بأمن الدولة وظلوا رهن الاحتجاز رغم انتهاء مدد عقوباتهم.
وذكر مركز الخليج لحقوق الإنسان أنه كان من المقرر الإفراج عن فيصل الشحي وأحمد الملا في عام 2017، وسعيد البريمي في 2018، ومنصور الأحمدي في 2019.
ولا يسمح نظام الإمارات بتشكيل أحزاب سياسية، ويقمع المعارضة
رويترز