اعلن رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، الموافقة على إنهاء أثر قرار المنع من التصرف الصادر بحق أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت.
وطالب رئيس المحكمة البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرا بغير ذلك.
وأرسلت جهات التحقيق خطابا إلى البنك المركزي المصري بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء وطالبت بمنع أسرة مبارك مؤقتا من التصرف في أموالها، والسماح لها بممارسة بعض الأعمال.
وأكدت جهات التحقيق، أن “منع التصرف لا يشمل أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا، وخزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن”.
وكان رفع البنك المركزي المصري أسماء 7 أشخاص في القضية المعروفة بـ”التلاعب بالبورصة”، والتي سبق فيها اتهام جمال وعلاء مبارك ، من قوائم المتحفظ على أموالهم.
وأمر البنك المركزي بإلغاء قرار منعهم في التصرف بالأموال بعد حصولهم على حكم بالبراءة من محكمة الجنايات.
وتضمنت قائمة الأسماء التي تم رفعها من قوائم الممنوعين من التصرف في أموالهم أعضاء مجلس الإدارة للبنك الوطني سابقا وهم ياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفى صبحى الشربيني، ورئيس مجلس إدارة البنك أيمن أحمد فتحي حسين سليمان.
ولم يتضمن القرار جمال وعلاء مبارك نظرا لاتهامهما في قضية أخرى، وهى “الكسب غير المشروع”